ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مخاطب قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی، دادسراها و ضابطان قوه قضاییه است. در حالیکه در ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند هم، اضافه | مخاطب قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی، دادسراها و ضابطان قوه قضاییه است. در حالیکه در ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند هم، اضافه کرده است. در نتیجه ماده فوق علاوه بر موارد مذکور شامل وکیل و کارشناس هم می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648456|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی هیچ گونه ضمانت اجرایی وجود ندارد. در نتیجه تا قبل از تصویب ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری رفتار های خلاف حقوق شهروندی اگر | در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی هیچ گونه ضمانت اجرایی برای تخلف از مقررات مندرج در آن قانون وجود ندارد. در نتیجه تا قبل از تصویب ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری رفتار های خلاف حقوق شهروندی اگر عنوان مجرمانه مستقلی نداشت ، جرم تلقی نمیشد. در حال حاضر با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید، متخلف از مقررات مذکور به مجازات مندرج در ماده 570 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4772016|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 570 قانون مجازات اسلامی]] | [[ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 570 قانون مجازات اسلامی]] |
نسخهٔ ۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۱۵
در تمام مراحل دادرسي كيفري ، رعايت حقوق شهروندي مقرر در « قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 15 /2 /1383 » از سوي تمام مقامات قضائي ، ضابطان دادگستري و ساير اشخاصي كه در فرآيند دادرسي مداخله دارند ، الزامي است . متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده ، به مجازات مقرر در ماده ( 570 ) قانون مجازات اسلامي ( تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده ) مصوب 2 /3 /1375 محكوم مي شوند ، مگر آنكه در ساير قوانين مجازات شديدتري مقرر شده باشد .
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مخاطب قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی، دادسراها و ضابطان قوه قضاییه است. در حالیکه در ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند هم، اضافه کرده است. در نتیجه ماده فوق علاوه بر موارد مذکور شامل وکیل و کارشناس هم می شود.[۱]
انتقادات
در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی هیچ گونه ضمانت اجرایی برای تخلف از مقررات مندرج در آن قانون وجود ندارد. در نتیجه تا قبل از تصویب ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری رفتار های خلاف حقوق شهروندی اگر عنوان مجرمانه مستقلی نداشت ، جرم تلقی نمیشد. در حال حاضر با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید، متخلف از مقررات مذکور به مجازات مندرج در ماده 570 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. [۲]
مواد مرتبط
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4648456
- ↑ بابک فرهی. بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4772016