ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مخاطب قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی، دادسراها و ضابطان قوه قضاییه است. در حالیکه در ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند هم، اضافه شده است. در نتیجه ماده فوق علاوه بر موارد مذکور شامل وکیل و کارشناس هم می شود.4648456
مخاطب قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی، دادسراها و ضابطان قوه قضاییه است. در حالیکه در ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند هم، اضافه کرده است. در نتیجه ماده فوق علاوه بر موارد مذکور شامل وکیل و کارشناس هم می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648456|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی هیچ گونه ضمانت اجرایی وجود ندارد. در نتیجه تا قبل از تصویب ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری رفتار های خلاف حقوق شهروندی اگر توسط قوانین دیگر جرم انگاری نمی شد، مجازات نداشت. در حال حاضر با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید، متخلف از مقررات مذکور به مجازات مندرج در ماده 570 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. 4772016
در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی هیچ گونه ضمانت اجرایی برای تخلف از مقررات مندرج در آن قانون وجود ندارد. در نتیجه تا قبل از تصویب ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری رفتار های خلاف حقوق شهروندی اگر عنوان مجرمانه مستقلی نداشت ، جرم تلقی نمیشد. در حال حاضر با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید، متخلف از مقررات مذکور به مجازات مندرج در ماده 570 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4772016|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 570 قانون مجازات اسلامی]] 4648456
[[ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 570 قانون مجازات اسلامی]]

نسخهٔ ‏۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۱۵

در تمام مراحل دادرسي كيفري ، رعايت حقوق شهروندي مقرر در « قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 15 /2 /1383 » از سوي تمام مقامات قضائي ، ضابطان دادگستري و ساير اشخاصي كه در فرآيند دادرسي مداخله دارند ، الزامي است . متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده ، به مجازات مقرر در ماده ( 570 ) قانون مجازات اسلامي ( تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده ) مصوب 2 /3 /1375 محكوم مي شوند ، مگر آنكه در ساير قوانين مجازات شديدتري مقرر شده باشد .

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مخاطب قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی، دادسراها و ضابطان قوه قضاییه است. در حالیکه در ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند هم، اضافه کرده است. در نتیجه ماده فوق علاوه بر موارد مذکور شامل وکیل و کارشناس هم می شود.[۱]

انتقادات

در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی هیچ گونه ضمانت اجرایی برای تخلف از مقررات مندرج در آن قانون وجود ندارد. در نتیجه تا قبل از تصویب ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری رفتار های خلاف حقوق شهروندی اگر عنوان مجرمانه مستقلی نداشت ، جرم تلقی نمیشد. در حال حاضر با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید، متخلف از مقررات مذکور به مجازات مندرج در ماده 570 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. [۲]

مواد مرتبط

ماده 570 قانون مجازات اسلامی

  1. علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4648456
  2. بابک فرهی. بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4772016