۳۴٬۱۶۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲۹۸ قانون مدنی''': دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد. فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد نمی‌تواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع او است قبول و آنچه که بر ضرر او است رد کند مگر آن که بی‌اعتباری آنچه را که | '''ماده ۱۲۹۸ قانون مدنی''': [[دفاتر تجارتی|دفتر تاجر]] در مقابل غیر [[تاجر]] [[سندیت دفاتر تجارتی|سندیت]] ندارد. فقط ممکن است جزء [[قرینه|قرائن]] و [[اماره|امارات]] قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد نمی‌تواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع او است قبول و آنچه که بر [[ضرر]] او است رد کند مگر آن که بی‌اعتباری آنچه را که بر ضرر اوست ثابت کند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۹۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۹۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به | منظور از «دفتر تاجر» در '''ماده ۱۲۹۸ قانون مدنی'''، دفاتری هستند که هر تاجری اصولاً موظف به داشتن آن‌هاست و حسب مورد باید [[معامله|معاملات]] خود را الزاماً یا اختیاراً در آن دفاتر درج کند. به موجب [[ماده ۶ قانون تجارت]] هر تاجری به جز [[کسبه جزء|کسبه‌ی جزء]] موظف به داشتن دفاتر تجاری ذیل هستند: ۱.[[دفتر روزنامه]] ۲.[[دفتر کل]] ۳.[[دفتر دارایی]] ۴.[[دفتر کپیه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667656|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667660|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
دفاتر تجاری، از اعتبار اسناد رسمی برخوردار بوده؛ و در روابط بین تجار و قائم مقام آنها، معتبر است؛ و نیز این دفاتر، در روابط بین | دفاتر تجاری، از اعتبار [[سند رسمی|اسناد رسمی]] برخوردار بوده؛ و در روابط بین تجار و [[قائم مقام]] آنها، معتبر است؛ و نیز این دفاتر، در روابط بین تاجر و غیر تاجر، به زیان تاجر قابل استناد است، در ضمن به جهت برخورداری دفاتر بازرگانی از اعتبار اسناد رسمی، علیه این گونه دفاتر، فقط [[ادعا|ادعای]] [[جعل]] پذیرفته است؛ نه اظهار [[انکار]] و [[تردید]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478760|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
دفتر تاجر بر علیه غیرتاجر، می‌تواند به عنوان قرینه یا [[اماره قضایی]]، مبنی بر [[مدیون]] بودن او به تاجر، مورد استناد قرار گیرد و دفاتر تجاری تجار، علیه غیر بازرگانان، [[دلیل]] محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=273812|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> اگر تاجر بخواهد علیه غیرتاجر، به دفاتر تجاری خود استناد نماید؛ باید دلیل کافی برای چنین خواسته‌ای ارائه نموده؛ و صرف رجوع به دفاتر مزبور، دلیل حقانیت او محسوب نمی‌گردد، [[مقام قضایی|قاضی]] نیز مکلف به پذیرش خواسته او نیست و اگر هم بتواند در این رابطه نظر قاضی را جلب نماید؛ استناد او به دفاتر خود، جنبه اماره داشته، و تاب استقامت در برابر دلایل طرف مقابل را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264444|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | |||
دفتر تاجر بر علیه غیرتاجر، می‌تواند به عنوان قرینه یا اماره | |||
اگر | |||
مفاد دفاتر تاجر، تجزیه ناپذیر بوده؛ و استنادکننده به آن دفاتر، نمی‌تواند آنچه را که به نفع خود است؛ جدا نموده؛ و به سایر مطالب آن توجهی ننماید. کلیه قیود و وصف‌های مندرج در دفاتر مزبور، باید در نظر گرفته شده؛ و تفکیک آنها صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=102936|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | مفاد دفاتر تاجر، تجزیه ناپذیر بوده؛ و استنادکننده به آن دفاتر، نمی‌تواند آنچه را که به نفع خود است؛ جدا نموده؛ و به سایر مطالب آن توجهی ننماید. کلیه قیود و وصف‌های مندرج در دفاتر مزبور، باید در نظر گرفته شده؛ و تفکیک آنها صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=102936|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
دفاتر تجاری، سندی عادی | مزیت معامله با تاجر، در امکان استناد به دفاتر او، جهت [[اثبات]] ادعای خویش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1581124|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
به نظر برخی حقوقدانان، دفاتر تجاری، [[سند عادی|سندی عادی]] هستند، این دفاتر، در روابط بین تجار، و نیز در معاملات بین تاجر با غیرتاجر، قابل استناد هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=590452|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره ۱۳۵۸ مورخه ۱۳۶۷/۱۲/۱۵ شعبه ۲۱ دیوان عالی | |||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۳۵۸ مورخه ۱۳۶۷/۱۲/۱۵ شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=590472|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1621 مورخ 1399/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان یا عدم امکان استرداد دلیل از سوی خواهان]] | * [[نظریه شماره 7/98/1621 مورخ 1399/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان یا عدم امکان استرداد دلیل از سوی خواهان]] | ||