ماده ۱۲۹۸ قانون مدنی

ماده ۱۲۹۸ قانون مدنی: دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد. فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد نمی‌تواند تفکیک کرده آن چه را که بر نفع او است قبول و آن چه که بر ضرر او است رد کند مگر آن که بی‌اعتباری آن چه را که برضرر اوست ثابت کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به نوشته ای که توسط خواهان یا خوانده، در دادگاه، مورد استناد قرارگیرد؛ سند گویند. و به نوشته ای که به طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی، تنظیم گردد؛ سند گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

دفاتر تجاری، از اعتبار اسناد رسمی برخوردار بوده؛ و در روابط بین تجار و قائم مقام آنها، معتبر است؛ و نیز این دفاتر، در روابط بین تجار و غیر تاجر، به زیان تاجر قابل استناد است. درضمن به جهت برخورداری دفاتر بازرگانی از اعتبار اسناد رسمی، علیه اینگونه دفاتر، فقط ادعای جعل پذیرفته است؛ نه اظهار انکار و تردید.

دفاتر تجاری، سندی عادی هستند. این دفاتر، در روابط بین تجار، و نیز در معاملات بین تاجر با غیرتاجر، قابل استناد هستند.

مزیت معامله با تاجر، در امکان استناد به دفاتر او، جهت اثبات ادعای خویش است.

دفتر تاجر بر علیه غیرتاجر، می تواند به عنوان قرینه یا اماره ای قضایی، مبنی بر مدیون بودن او به تاجر، مورد استناد قرار گیرد. دفاتر تجاری تجار، علیه غیر بازرگانان، دلیل محسوب نمی گردد.

اگر تاجر، بخواهد علیه غیرتاجر، به دفاتر تجاری خود استناد نماید؛ باید دلیل کافی برای چنین خواسته ای ارائه نموده؛ و صرف رجوع به دفاتر مزبور، دلیل حقانیت او محسوب نمی گردد. قاضی نیز مکلف به پذیرش خواسته او نیست. و اگر هم بتواند در این رابطه نظر قاضی را جلب نماید؛ استناد او به دفاتر خود، جنبه اماره داشته، و تاب استقامت در برابر دلایل طرف مقابل را ندارد.

مفاد دفاتر تاجر، تجزیه ناپذیر بوده؛ و استنادکننده به آن دفاتر، نمی تواند آنچه را که به نفع خود است؛ جدا نموده؛ و به سایر مطالب آن توجهی ننماید. کلیه قیود و وصف های مندرج در دفاتر مزبور، باید در نظر گرفته شده؛ و تفکیک آنها صحیح نیست.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 1358 مورخه 15/12/1367 شعبه 21 دیوان عالی کشور، دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد.

• نظریه شماره 7/98/1621 مورخ 1399/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان یا عدم امکان استرداد دلیل از سوی خواهان