۱۲٬۰۵۸
ویرایش
←رویه قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
ز (اصلاحی ۱۳۵۸/۱۲/۱۸)- اسکناس دارای امضاء وزیر امور اقتصادی و دارائی و رییس کل بانک مرکزی ایران خواهد بود. | ز (اصلاحی ۱۳۵۸/۱۲/۱۸)- اسکناس دارای امضاء وزیر امور اقتصادی و دارائی و رییس کل بانک مرکزی ایران خواهد بود. | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
در ماده 3-1343 قانون مدنی فرانسه گفته شده است که [[ایفا|ایفای]] تعهدات پولی در فرانسه با یورو صورت می گیرد. اگر [[تعهد]] ناشی از یک [[معامله بین المللی]] یا یک [[حکم]] خارجی باشد پرداخت می تواند با پول دیگری نیز صورت گیرد. همچنین در [[معامله|معاملات]] میان افراد حرفه ای طرفین می توانند توافق بر [[پول]] خارجی داشته باشند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713512|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/1988 مورخ 1400/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل مطالبات ارزی بانک‌ها به به مطالبات ریالی]] | * [[نظریه شماره 7/1400/1988 مورخ 1400/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل مطالبات ارزی بانک‌ها به به مطالبات ریالی]] | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 90 مورخ 1353/10/04 هیات عمومی دیوان عالی کشور (شمول مقررات فصل سوم آیین‌نامه دادرسی مدنی نسبت به دعاوی که خواسته پول خارجی است)]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه پرداخت ثمن معامله به ارز خارجی]] | |||
{{مواد قانون پولی و بانکی کشور}} | {{مواد قانون پولی و بانکی کشور}} | ||
[[رده: مواد قانون پولی و بانکی کشور]] | [[رده: مواد قانون پولی و بانکی کشور]] | ||