ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 266 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
کارشناسی: تحقیقی است که دادگاه، به منظور تمییز حق یا تمهید مقدمات آن به عهده شخص صلاحیت داری به نام کارشناس قرار می‌دهد و از او می‌خواهد که اطلاعات فنی و علمی یا حرفه ای لازم را که در دسترس دادگاه نیست در اختیار دادرس قرار دهد یا استنباط و اعتقاد خود را از قراین فنی و علمی بیان کند. | کارشناسی: تحقیقی است که دادگاه، به منظور تمییز حق یا تمهید مقدمات آن به عهده شخص صلاحیت داری به نام کارشناس قرار می‌دهد و از او می‌خواهد که اطلاعات فنی و علمی یا حرفه ای لازم را که در دسترس دادگاه نیست در اختیار دادرس قرار دهد یا استنباط و اعتقاد خود را از قراین فنی و علمی بیان کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1089016|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده جانشین ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ می‌باشد. | این ماده جانشین ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798228|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
نظر کارشناس (کارشناسان) باید مستدل و صریح باشد و نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه لازم است به‌طور کامل نوشته باشد. و با توجه به این ماده امضای نظریه نیز از وظایف کارشناس می‌باشد. | نظر کارشناس (کارشناسان) باید مستدل و صریح باشد و نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه لازم است به‌طور کامل نوشته باشد. و با توجه به این ماده امضای نظریه نیز از وظایف کارشناس می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1340496|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | ||
در صورت تعدد کارشناسان، پس از انجام کارشناسی، مشاوره با حضور آن‌ها انجام و در صورت لزوم، در جلسه ای که تشکیل می‌شود | در صورت تعدد کارشناسان، پس از انجام کارشناسی، مشاوره با حضور آن‌ها انجام و در صورت لزوم، در جلسه ای که تشکیل می‌شود ،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254572|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> نظریه کارشناسان چنانچه در پی مشاوره جمعی تنظیم شده باشد و تمامی کارشناسان، حتی آنان که با نظر اکثریت مخالف می‌باشند، نظر خود را اعلام کرده و امضا نمایند؛ معتبر بوده و می‌تواند مورد استناد دادگاه قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1340284|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> در صورت امتناع کارشناس از حضور در زمان تنظیم یا امضای نظریه هیئت کارشناسان، کارشناس متخلف محسوب شده و مستحق حق‌الزحمه نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572544|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
در صورت امتناع کارشناس از حضور در زمان تنظیم یا امضای نظریه هیئت کارشناسان، کارشناس متخلف محسوب شده و مستحق حق‌الزحمه نمی‌باشد. | |||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۵۷
اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی بدون عذر موجه ازاظهار نظر یا حضور در جلسه یا امضا امتناع نماید، نظر اکثریت کارشناسانی که از حیث تخصص با هم مساوی باشند ملاک عمل خواهد بود. عدم حضور کارشناس یا امتناعش از اظهار نظر یا امضای رأی، باید ازطرف کارشناسان دیگر تصدیق و به امضاء برسد.
توضیح واژگان
کارشناسی: تحقیقی است که دادگاه، به منظور تمییز حق یا تمهید مقدمات آن به عهده شخص صلاحیت داری به نام کارشناس قرار می‌دهد و از او می‌خواهد که اطلاعات فنی و علمی یا حرفه ای لازم را که در دسترس دادگاه نیست در اختیار دادرس قرار دهد یا استنباط و اعتقاد خود را از قراین فنی و علمی بیان کند.[۱]
پیشینه
این ماده جانشین ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ می‌باشد.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
نظر کارشناس (کارشناسان) باید مستدل و صریح باشد و نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه لازم است به‌طور کامل نوشته باشد. و با توجه به این ماده امضای نظریه نیز از وظایف کارشناس می‌باشد.[۳]
در صورت تعدد کارشناسان، پس از انجام کارشناسی، مشاوره با حضور آن‌ها انجام و در صورت لزوم، در جلسه ای که تشکیل می‌شود ،[۴] نظریه کارشناسان چنانچه در پی مشاوره جمعی تنظیم شده باشد و تمامی کارشناسان، حتی آنان که با نظر اکثریت مخالف می‌باشند، نظر خود را اعلام کرده و امضا نمایند؛ معتبر بوده و می‌تواند مورد استناد دادگاه قرار گیرد.[۵] در صورت امتناع کارشناس از حضور در زمان تنظیم یا امضای نظریه هیئت کارشناسان، کارشناس متخلف محسوب شده و مستحق حق‌الزحمه نمی‌باشد.[۶]
منابع:
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1089016
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798228
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1340496
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1254572
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1340284
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 572544