ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی

هرگاه خواهان، در دعوای بر میت، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعای خود اقامه بینه کند علاوه بر آن باید اداء سوگند نماید. درصورت عدم اتیان سوگند حق مورد ادعا ساقط خواهد شد.

تبصره ۱ - درصورت تعدد وراث هر یک نسبت به سهم خود باید ادای سوگند نمایند چنانچه بعضی ادای سوگند نموده و بعضی نکول کنند ادعا نسبت به کسانی که ادای سوگند کرده ثابت و نسبت به نکول کنندگان ساقط خواهد شد.

تبصره ۲ - چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص دیگری باشد پس از اقامه بینه توسط خواهان، ادای یک سوگند کفایت می‌کند.

توضیح واژگان

سوگند: عبارت است از اخبار به وجود حقی یا نبود آن، اخبار با انشا که به معنای ایجار کردن می‌باشد متفاوت است .

پیشینه

در رویکرد فقهی برای استماع دعوا باید آن را به درستی تحریر نمود، در دعوای علیه ورضه به منظور مطالبه حقی از متوفی باید امور سه‌گانه زیر به طرفیت ورثه اثبات شود: ۱) ورثه از مرگ مورث اطلاع دارن ۲) اثبات حق ۳) اموالی که در اختیار ورثه می‌باشند؛ لذا در صورتی که یکی از این امور محقق نشود دعوی و سوگنند متوجه ورثه نمی‌باشد.

مفاد این ماده در قانون سابق آیین دادرسی مدنی سابق وجود نداشته‌است.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

از واژه بینه در متن این ماده ممکن است این احتمال به وجود آید که دعوا فقط باید با شهادت شهود به اثبات رسیده باشد بنابراین اگر وراث، اقرار به حق مدعی نماید نیازی به سوگند استظهاری نخواهد بود و این احتمال، منطقی هم می‌نماید چرا که اقرار قاطع دعواست و نیازی به اثبات دعوا با دلایل دیگر نیست اما ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی اثبات دعوا را منحصر در بینه کرده و به صورت مطلق آورده‌است که: «در دعوای بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقای آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم می‌تواند از مدعی بخواهد که بر بقای حق خود قسم یاد کند. در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده‌است نمی‌تواند قسم را به مدعی علیه رد کند، حکم این در موردی که مدرک دعوا سند رسمی است جاری نخواهد بود».

در صورتی که وراث میت متعدد باشند و حواهان شخصی به جز آنان باشد با توجه به اینکه مجموع وارثان میت، قائم مقام شخصیت واحد مورث خود انگاشته می‌شوند، خواهان در برابر همه آنان فقط یک سوگند ادا می‌نماید.

اگر بقای حق را بتوان با دلایل دیگری اثبات کرد نوبت به اتیان سوگند برای بقای آن نمی‌رسد.

ظاهر این ماده در مورد وارثان می‌باشد اما به نظر می‌توان آن را در مورد وصی نیز تسری داد.

در صورت تعدد ورثه فقط نسبت سهم وراثی که از ادای سوگند امتناع نموده‌اند ادعا ساقط خواهد شد.

سوابق و مستندات فقهی

در ماده ۱۷۴۶ المجله براساس فقه حنفیه چهر مورد برای سوگند خواهان بدون مطالبه طرف دیگر بیان شده‌است که فقط مورد اول آن با فقه امامیه مطابقت دارد موارد یاد شده به شرح ذیل می‌باشد:

۱) در دعوا علیه متوفی که خواهان علاوه بر اقامه بینه ملزم به سوگند می‌باشد ۲) دعوای فرد به طرف دیگری برای مطالبه عین که در آن خواهان باید سوگند یاد کند که آن عین را قبلاً نفروخته یا به نحوی از مالکیتش خارج نشده‌است ۳) چنانچه خریدار مبیع را به علت عیب برگرداند، حاکم او را سوگند می‌دهد که به هیچ وجه قبلاً به این عیب تن نداده و نیز لفظا یا از طریف تصرف مالکانه رضایت را اعلام ننموده‌است ۴) وقتی قاضی می‌خواهد به نفع شفیع رای صادر کند او را سوگند می‌دهد که به هیچ وجه حق خویش را سابقاً اسقاط ننموده‌است.