ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 301 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
دادنامه: برگه چاپی ویژه ای است که دادگاه‌ها آرای خود را در آن پاکنویس نموده و به امضای دادرسی یا دادرسان | دادنامه: برگه چاپی ویژه ای است که دادگاه‌ها آرای خود را در آن پاکنویس نموده و به امضای دادرسی یا دادرسان می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330060|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مفاد این ماده در قانون آیین دادرسی سال ۱۲۹۰ ذیل ماده ۴۵۲ و در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ ذیل ماده ۱۶۱ پیش‌بینی شده بود. | مفاد این ماده در قانون آیین دادرسی سال ۱۲۹۰ ذیل ماده ۴۵۲ و در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ ذیل ماده ۱۶۱ پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560776|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798524|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798520|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
از ظاهر این ماده چنین برداشت می‌شود که تخلف یاد شده متوجه مدیر دفتر یا اعضای دفتر می‌باشد، و در صورتی که رئیس دادگاه یا دادرس دادنامه پیش از امضا تسلیم یکی از اطراف دعوی نماید تخلف محسوب نخواهد شد. | از ظاهر این ماده چنین برداشت می‌شود که تخلف یاد شده متوجه مدیر دفتر یا اعضای دفتر می‌باشد، و در صورتی که رئیس دادگاه یا دادرس دادنامه پیش از امضا تسلیم یکی از اطراف دعوی نماید تخلف محسوب نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=475704|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560780|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
تخلف مندرج در این ماده شامل رونوشت رای نیز می‌باشد و واژه کسی هر یک از اطراف دعوی را شامل می‌شود و نفع و ضرر در آن نفشی ندارد. | تخلف مندرج در این ماده شامل رونوشت رای نیز می‌باشد و واژه کسی هر یک از اطراف دعوی را شامل می‌شود و نفع و ضرر در آن نفشی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560788|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=475708|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
در این ماده رای و دادنامه مترادف یکدیگر در نظر گرفته شده و برخلاف قانون سابق تفکیکی میان دادنامه و رای وجود ندارد. | در این ماده رای و دادنامه مترادف یکدیگر در نظر گرفته شده و برخلاف قانون سابق تفکیکی میان دادنامه و رای وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560792|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
«بند «ب» ماده ۹ رسیدگی به تخلفات اداری «توبیخ با درج در پرونده استخدامی» است و مجازات‌های بالاتر شامل کسرحقوق، انفضال موقت، تغییر محل جغرافیایی، تنزل مقام، بازخرید خدمت، بازنشستگی و اخراج استو منظور از حرف «و» در ماده ۳۰۱ «یا» می‌باشد. | «بند «ب» ماده ۹ رسیدگی به تخلفات اداری «توبیخ با درج در پرونده استخدامی» است و مجازات‌های بالاتر شامل کسرحقوق، انفضال موقت، تغییر محل جغرافیایی، تنزل مقام، بازخرید خدمت، بازنشستگی و اخراج استو منظور از حرف «و» در ماده ۳۰۱ «یا» می‌باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560796|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
منظور از قانون گذار در این ماده در نظر گرفتن یگی از مجازات‌ها بوده و نه جمع مجازات‌ها، به همین دلیل منظور از حرف «و» در این ماده «یا» می‌باشد. | منظور از قانون گذار در این ماده در نظر گرفتن یگی از مجازات‌ها بوده و نه جمع مجازات‌ها، به همین دلیل منظور از حرف «و» در این ماده «یا» می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573472|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۴۳
مدیر یا اعضای دفتر قبل از آنکه رأی یا دادنامه به امضای دادرس یا دادرس‌ها برسد، نباید رونوشت آن را به کسی تسلیم نمایند. درصورت تخلف مرتکب به حکم هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند (ب) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب ۱۳۷۲ و بالاتر محکوم خواهد شد.
توضیح واژگان
دادنامه: برگه چاپی ویژه ای است که دادگاه‌ها آرای خود را در آن پاکنویس نموده و به امضای دادرسی یا دادرسان می‌رسد.[۱]
پیشینه
مفاد این ماده در قانون آیین دادرسی سال ۱۲۹۰ ذیل ماده ۴۵۲ و در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ ذیل ماده ۱۶۱ پیش‌بینی شده بود.[۲][۳][۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
از ظاهر این ماده چنین برداشت می‌شود که تخلف یاد شده متوجه مدیر دفتر یا اعضای دفتر می‌باشد، و در صورتی که رئیس دادگاه یا دادرس دادنامه پیش از امضا تسلیم یکی از اطراف دعوی نماید تخلف محسوب نخواهد شد.[۵][۶]
تخلف مندرج در این ماده شامل رونوشت رای نیز می‌باشد و واژه کسی هر یک از اطراف دعوی را شامل می‌شود و نفع و ضرر در آن نفشی ندارد.[۷][۸]
در این ماده رای و دادنامه مترادف یکدیگر در نظر گرفته شده و برخلاف قانون سابق تفکیکی میان دادنامه و رای وجود ندارد.[۹]
«بند «ب» ماده ۹ رسیدگی به تخلفات اداری «توبیخ با درج در پرونده استخدامی» است و مجازات‌های بالاتر شامل کسرحقوق، انفضال موقت، تغییر محل جغرافیایی، تنزل مقام، بازخرید خدمت، بازنشستگی و اخراج استو منظور از حرف «و» در ماده ۳۰۱ «یا» می‌باشد.»[۱۰]
انتقادات
منظور از قانون گذار در این ماده در نظر گرفتن یگی از مجازات‌ها بوده و نه جمع مجازات‌ها، به همین دلیل منظور از حرف «و» در این ماده «یا» می‌باشد.[۱۱]
منابع:
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330060
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560776
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798524
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798520
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 475704
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560780
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560788
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 475708
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560792
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560796
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573472