ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 322 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
دستور موقت: «در مواردی که رسیدگی عادی موجب ضرر به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه می‌تواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد توقیف اموال یا انجام عملی یا نهی از آن موقتاً دستوراتی صادر | دستور موقت: «در مواردی که رسیدگی عادی موجب ضرر به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه می‌تواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد توقیف اموال یا انجام عملی یا نهی از آن موقتاً دستوراتی صادر نماید»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گام به گام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1004572|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=حبیبی تبار|چاپ=3}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در حقوق انگلستان در موارد ذیل از قرار رفع اثر می‌گردد :۱) عدم طرح دعوی اصلی توسط متقاضی در مهلت مقرر در فرضی که درخواست دستور موقت پیش از طرح دعوی اصلی صورت گرفته‌است. ۲) در صورتی که شرایط مورد نیاز برای صدور قرار انسداد زائل گردد ۳) در صورتی که درمورد اموالی خارج از حوزه قضایی دستور موقت صادر شود و خواهان برخلاف تعهد خود مبنی بر عدم درخواست صدور هرگونه قرار از دادگاه‌های خارجی که به قرار انسداد مشابهت دارند یا این که اموال خوانده را وثیقه طلب خواهان قرار می‌دهند مبادرت کن، دادگاه از قرار انسداد رفع اثر می‌نماید. | در حقوق انگلستان در موارد ذیل از قرار رفع اثر می‌گردد :۱) عدم طرح دعوی اصلی توسط متقاضی در مهلت مقرر در فرضی که درخواست دستور موقت پیش از طرح دعوی اصلی صورت گرفته‌است. ۲) در صورتی که شرایط مورد نیاز برای صدور قرار انسداد زائل گردد ۳) در صورتی که درمورد اموالی خارج از حوزه قضایی دستور موقت صادر شود و خواهان برخلاف تعهد خود مبنی بر عدم درخواست صدور هرگونه قرار از دادگاه‌های خارجی که به قرار انسداد مشابهت دارند یا این که اموال خوانده را وثیقه طلب خواهان قرار می‌دهند مبادرت کن، دادگاه از قرار انسداد رفع اثر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3511380|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref> | ||
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته اما مفاد آن ذیل ماده ۷۸۴ در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود. | این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته اما مفاد آن ذیل ماده ۷۸۴ در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798696|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
لغور قرار دستور موقت در صلاحیت دادگاه صادر کننده قرار می‌باشد، مگر اینکه مرتفع شدن جهت، در جریان دادرسی رخ دهد که در این صورت دادگاه صادر کننده رای، به درخواست ذینفع قرار را لغو می‌نماید. | لغور قرار دستور موقت در صلاحیت دادگاه صادر کننده قرار می‌باشد، مگر اینکه مرتفع شدن جهت، در جریان دادرسی رخ دهد که در این صورت دادگاه صادر کننده رای، به درخواست ذینفع قرار را لغو می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1251268|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> به هرحال «صدور و لغو دستور موقت رسیدگی ماهوی نیست بلکه رسیدگی شکلی است که به موجب قرار، صورت می‌گیرد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=562012|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
در صورت رفع موجبات دستور موقت یا بروز جهت جدید که مجوز صدور دستور موقت را منتفی کند، دستور موقت لغو می‌شود. | در صورت رفع موجبات دستور موقت یا بروز جهت جدید که مجوز صدور دستور موقت را منتفی کند، دستور موقت لغو می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1854124|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ادریسیان|چاپ=2}}</ref> | ||
در صورتی که دستور موقت مبنی بر منع انجام عملی صادر شده باشد و آن امر رخ دهد، دستور موقت باید لغو شود مانند فرضی که دستور موقت مبنی بر منع گود برداری در مجاور ساختمان به علت امکان تخریب آن صادر شده باشد، سپس آن ساختمان به علت زلزله تخریب گردد، دیگر ادامه منع گود برداری بی اثر خواهد بود و به درخواست خوانده حفاری ادامه پیدا می‌کند. | در صورتی که دستور موقت مبنی بر منع انجام عملی صادر شده باشد و آن امر رخ دهد، دستور موقت باید لغو شود مانند فرضی که دستور موقت مبنی بر منع گود برداری در مجاور ساختمان به علت امکان تخریب آن صادر شده باشد، سپس آن ساختمان به علت زلزله تخریب گردد، دیگر ادامه منع گود برداری بی اثر خواهد بود و به درخواست خوانده حفاری ادامه پیدا می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1340176|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | ||
== مصادیق ونمونه‌ها == | == مصادیق ونمونه‌ها == | ||
که دستور موقت مبنی بر منع گود برداری در مجاور ساختمان به علت امکان تخریب آن صادر شده باشد، سپس آن ساختمان به علت زلزله تخریب گردد، دیگر ادامه منع گود برداری بی اثر خواهد بود و به درخواست خوانده حفاری ادامه پیدا می‌کند. | که دستور موقت مبنی بر منع گود برداری در مجاور ساختمان به علت امکان تخریب آن صادر شده باشد، سپس آن ساختمان به علت زلزله تخریب گردد، دیگر ادامه منع گود برداری بی اثر خواهد بود و به درخواست خوانده حفاری ادامه پیدا می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2418212|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1340176|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۵۹
هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده‌است مرتفع شود، دادگاه صادرکننده دستور موقت آن را لغو می‌نماید و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی کننده، دستور را لغو خواهد نمود.
توضیح واژگان
دستور موقت: «در مواردی که رسیدگی عادی موجب ضرر به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه می‌تواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد توقیف اموال یا انجام عملی یا نهی از آن موقتاً دستوراتی صادر نماید»[۱]
پیشینه
در حقوق انگلستان در موارد ذیل از قرار رفع اثر می‌گردد :۱) عدم طرح دعوی اصلی توسط متقاضی در مهلت مقرر در فرضی که درخواست دستور موقت پیش از طرح دعوی اصلی صورت گرفته‌است. ۲) در صورتی که شرایط مورد نیاز برای صدور قرار انسداد زائل گردد ۳) در صورتی که درمورد اموالی خارج از حوزه قضایی دستور موقت صادر شود و خواهان برخلاف تعهد خود مبنی بر عدم درخواست صدور هرگونه قرار از دادگاه‌های خارجی که به قرار انسداد مشابهت دارند یا این که اموال خوانده را وثیقه طلب خواهان قرار می‌دهند مبادرت کن، دادگاه از قرار انسداد رفع اثر می‌نماید.[۲]
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته اما مفاد آن ذیل ماده ۷۸۴ در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود. [۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
لغور قرار دستور موقت در صلاحیت دادگاه صادر کننده قرار می‌باشد، مگر اینکه مرتفع شدن جهت، در جریان دادرسی رخ دهد که در این صورت دادگاه صادر کننده رای، به درخواست ذینفع قرار را لغو می‌نماید.[۴] به هرحال «صدور و لغو دستور موقت رسیدگی ماهوی نیست بلکه رسیدگی شکلی است که به موجب قرار، صورت می‌گیرد.»[۵]
در صورت رفع موجبات دستور موقت یا بروز جهت جدید که مجوز صدور دستور موقت را منتفی کند، دستور موقت لغو می‌شود.[۶]
در صورتی که دستور موقت مبنی بر منع انجام عملی صادر شده باشد و آن امر رخ دهد، دستور موقت باید لغو شود مانند فرضی که دستور موقت مبنی بر منع گود برداری در مجاور ساختمان به علت امکان تخریب آن صادر شده باشد، سپس آن ساختمان به علت زلزله تخریب گردد، دیگر ادامه منع گود برداری بی اثر خواهد بود و به درخواست خوانده حفاری ادامه پیدا می‌کند.[۷]
مصادیق ونمونه‌ها
که دستور موقت مبنی بر منع گود برداری در مجاور ساختمان به علت امکان تخریب آن صادر شده باشد، سپس آن ساختمان به علت زلزله تخریب گردد، دیگر ادامه منع گود برداری بی اثر خواهد بود و به درخواست خوانده حفاری ادامه پیدا می‌کند.[۸][۹]
منابع:
- ↑ محمدجواد حبیبی تبار. گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده). چاپ 3. گام به گام، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1004572
- ↑ سیدمهدی موسوی. دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان. چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3511380
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798696
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1251268
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 562012
- ↑ محمدرضا ادریسیان. دستور موقت. چاپ 2. ققنوس، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1854124
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1340176
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2418212
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1340176