ماده ۳۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 372 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۳۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
رسیدگی فرجامی :فرجام در لغت به معنی پایان، خاتمه و نهایت می‌باشد و رسیدگی دیوان عالی کشور را رسیدگی تمیزی یا فرجامی گویند. | رسیدگی فرجامی :فرجام در لغت به معنی پایان، خاتمه و نهایت می‌باشد و رسیدگی دیوان عالی کشور را رسیدگی تمیزی یا فرجامی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=404956|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کار|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4789032|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=قبادی|چاپ=1}}</ref> که به معنای رسیدگی نهایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کار|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4789044|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=قبادی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۵۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹0 | مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۵۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹0 <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799320|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> و همچنین ماده ۵۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564044|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در عمل به این ماده باید شرایط ماده ۹ این قانون که قابلیت فرجام آرا را تابع قوانین مجرا در زمان صدور رای بیان کرده‌است را مورد توجه قرار داد. | در عمل به این ماده باید شرایط ماده ۹ این قانون که قابلیت فرجام آرا را تابع قوانین مجرا در زمان صدور رای بیان کرده‌است را مورد توجه قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564048|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1346516|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ||
استثنای این ماده مواردی است که تسری قانون مؤخر بر رای فرجام خواسته در قانون جدید تصریح شده باشد. | استثنای این ماده مواردی است که تسری قانون مؤخر بر رای فرجام خواسته در قانون جدید تصریح شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1346744|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> «همچنین این ماده را می‌توان استثنایی بر اصل عطف به ما سبق شدن قوانین شکلی دانست زیرا در این ماده قرینه ای وجود ندارد که منظور از قانون حاکم در زمان صدور، منحصرا قانون ماهوی باشد بنابراین با این که قانون شکلی عطف به ما سبق می‌شود، ولی چنانچه رای دادگاه با قانون شکلی حاکم در زمان صدور منطبق ولی با قانون شکلی لاحق متضاد باشد، نقض نخواهد شد. با این وصف می‌توان گفت ماده ۳۷۲ در مورد قوانین شکلی استثنایی در برابر اصل تلقی می‌شود و این استثنا منطبق با حقوق مکتسبه هر یک از طرفین در فرایند دادرسی است .»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3961120|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
«اطلاق این ماده با ماده ۱۹۵ همین قانون نیز سازگار نیست زیرا در این ماده، دلایل خلاف شرع حاکم در زمان انعقاد عقود و قراردادها لازم الاتباع شناخته نشده‌است. | «اطلاق این ماده با ماده ۱۹۵ همین قانون نیز سازگار نیست زیرا در این ماده، دلایل خلاف شرع حاکم در زمان انعقاد عقود و قراردادها لازم الاتباع شناخته نشده‌است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564060|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* برای معاملات اموال غیرمنقول سابقاً تنظیم سند رسمی لازم نبود و قانون ثبت اسناد و املاک سند رسمی را برای اثبات معاملات غیرمنقول لازم دانست پس اگر حکمی مبنی بر اثبات معامله مربوط به غیرمنقول با سند غیررسمی قبل از قانون ثبت اسناد و املاک صادر شده باشد چون برخلاف قانون زمان صدور حکم نبوده نقض نمی‌شود. | * برای معاملات اموال غیرمنقول سابقاً تنظیم سند رسمی لازم نبود و قانون ثبت اسناد و املاک سند رسمی را برای اثبات معاملات غیرمنقول لازم دانست پس اگر حکمی مبنی بر اثبات معامله مربوط به غیرمنقول با سند غیررسمی قبل از قانون ثبت اسناد و املاک صادر شده باشد چون برخلاف قانون زمان صدور حکم نبوده نقض نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2508372|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۳۲
چنانچه رأی صادره با قوانین حاکم درزمان صدور آن مخالف نباشد، نقض نمی‌گردد.
توضیح واژگان
رسیدگی فرجامی :فرجام در لغت به معنی پایان، خاتمه و نهایت می‌باشد و رسیدگی دیوان عالی کشور را رسیدگی تمیزی یا فرجامی گویند.[۱][۲] که به معنای رسیدگی نهایی است.[۳]
پیشینه
مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۵۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹0 [۴] و همچنین ماده ۵۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۵]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در عمل به این ماده باید شرایط ماده ۹ این قانون که قابلیت فرجام آرا را تابع قوانین مجرا در زمان صدور رای بیان کرده‌است را مورد توجه قرار داد.[۶][۷]
استثنای این ماده مواردی است که تسری قانون مؤخر بر رای فرجام خواسته در قانون جدید تصریح شده باشد.[۸] «همچنین این ماده را می‌توان استثنایی بر اصل عطف به ما سبق شدن قوانین شکلی دانست زیرا در این ماده قرینه ای وجود ندارد که منظور از قانون حاکم در زمان صدور، منحصرا قانون ماهوی باشد بنابراین با این که قانون شکلی عطف به ما سبق می‌شود، ولی چنانچه رای دادگاه با قانون شکلی حاکم در زمان صدور منطبق ولی با قانون شکلی لاحق متضاد باشد، نقض نخواهد شد. با این وصف می‌توان گفت ماده ۳۷۲ در مورد قوانین شکلی استثنایی در برابر اصل تلقی می‌شود و این استثنا منطبق با حقوق مکتسبه هر یک از طرفین در فرایند دادرسی است .»[۹]
انتقادات
«اطلاق این ماده با ماده ۱۹۵ همین قانون نیز سازگار نیست زیرا در این ماده، دلایل خلاف شرع حاکم در زمان انعقاد عقود و قراردادها لازم الاتباع شناخته نشده‌است.»[۱۰]
مصادیق و نمونه‌ها
- برای معاملات اموال غیرمنقول سابقاً تنظیم سند رسمی لازم نبود و قانون ثبت اسناد و املاک سند رسمی را برای اثبات معاملات غیرمنقول لازم دانست پس اگر حکمی مبنی بر اثبات معامله مربوط به غیرمنقول با سند غیررسمی قبل از قانون ثبت اسناد و املاک صادر شده باشد چون برخلاف قانون زمان صدور حکم نبوده نقض نمی‌شود.[۱۱]
منابع:
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 404956
- ↑ حسین قبادی. آیین دادرسی کار. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4789032
- ↑ حسین قبادی. آیین دادرسی کار. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4789044
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799320
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 564044
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 564048
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1346516
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1346744
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3961120
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 564060
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2508372