ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 421 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
اعتراض ثالث اصلی: «دعوی اعتراض ثالث اصلی عبارت از اعتراضی است که ابتدائاً از طرف شخص ثالث صورت گرفته | اعتراض ثالث اصلی: «دعوی اعتراض ثالث اصلی عبارت از اعتراضی است که ابتدائاً از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض شخص ثالث در دادرسی های مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1385904|صفحه=|نام۱=عبدالصمد|نام خانوادگی۱=دولاح|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2521188|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> | ||
اعتراض ثالث غیر اصلی: «اعتراض غیر اصلی را اعتراض ثالث طاری نیز می‌گویند و آن عبارت از اعتراض یکی از طرفین دعوی به رای است که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، آن را ابراز یا مورد استناد قرار داده‌است می‌گویند. مانند آن که آفای الف در دعوی خود به طرفیت ب حکم سابق الصدور مبنی بر اثبات مالکیت را به طرفیت آقای ج را به عنوان مستند دعوی خود ابراز نماید. | اعتراض ثالث غیر اصلی: «اعتراض غیر اصلی را اعتراض ثالث طاری نیز می‌گویند و آن عبارت از اعتراض یکی از طرفین دعوی به رای است که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، آن را ابراز یا مورد استناد قرار داده‌است می‌گویند. مانند آن که آفای الف در دعوی خود به طرفیت ب حکم سابق الصدور مبنی بر اثبات مالکیت را به طرفیت آقای ج را به عنوان مستند دعوی خود ابراز نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2521188|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> | ||
== پبشینه == | == پبشینه == | ||
مشابه این ماده ذیل ماده ۵۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ پیش‌بینی شده بود. | مشابه این ماده ذیل ماده ۵۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799652|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
اعتراض ثالث طاری نوعی دفاع می‌باشد بنابراین تشریفات زیادی برای اقامه ان وجود ندارد و به صورت عادی به آن در جلسه رسیدگی، پرداخته می‌شود، اما اگر لازم باشد در دادگاه دیگری رسیدگی شود مانند اعتراض ثالث اصلی نیازمند تشریفات آیین دادرسی می‌باشد. | اعتراض ثالث طاری نوعی دفاع می‌باشد بنابراین تشریفات زیادی برای اقامه ان وجود ندارد و به صورت عادی به آن در جلسه رسیدگی، پرداخته می‌شود، اما اگر لازم باشد در دادگاه دیگری رسیدگی شود مانند اعتراض ثالث اصلی نیازمند تشریفات آیین دادرسی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=565568|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> رسیدگی به اعتراض طاری گاهی تصحیحی و گاهی عدولی است، این رسیدگی هنگامی تصحیحی است که دادگاه رسیدگی کننده به دعوا صلاحیت رسیدگی به دعوای اعتراض را نیز دارد و این حالت زمانی رخ می‌دهد که درجه آن دادگاه بالاتر از دادگاهی باشد که حکم مورد اعتراض را صادر کرده‌است. رسیدگی به اعتراض طاری زمانی عدولی است که دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی صلاحیت رسیدگی به دعوای اعتراض را ندارد یعنی درجه دادگاه صادر کننده حکم مورد اعتراض پایین‌تر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1256220|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* رسیدگی تصحیحی در اعتراض ثالث طاری مانند آن که خواهان با اقامه دعوای مالکیت علیه خوانده، تقاضای خلع ید او را می‌کند و او نیز در ضمن دفاع از خود استناد به حکمی می‌نماید که میان او شخص دیگری از همان دادگاه یا دادگاه هم عرض صادر شده‌است که خواهان به آن اعتراض طاری می‌کند. دراین صورت دادگاه هر دو دعوا یعنی هم دعوای اعتراض اصلی (مالکیت) و هم دعوی اعتراض طاری را یکجا رسیدگی می‌کند و اگر اعتراض طاری را صحیح تشخیص دهد، حکم سابق الصدور را تصحیح کرده و سپس حکم به خلع ید خوانده صادر می‌کند. | * رسیدگی تصحیحی در اعتراض ثالث طاری مانند آن که خواهان با اقامه دعوای مالکیت علیه خوانده، تقاضای خلع ید او را می‌کند و او نیز در ضمن دفاع از خود استناد به حکمی می‌نماید که میان او شخص دیگری از همان دادگاه یا دادگاه هم عرض صادر شده‌است که خواهان به آن اعتراض طاری می‌کند. دراین صورت دادگاه هر دو دعوا یعنی هم دعوای اعتراض اصلی (مالکیت) و هم دعوی اعتراض طاری را یکجا رسیدگی می‌کند و اگر اعتراض طاری را صحیح تشخیص دهد، حکم سابق الصدور را تصحیح کرده و سپس حکم به خلع ید خوانده صادر می‌کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265360|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | ||
* رسیدگی عدولی در اعتراض ثالث طاری مانند آن که دادگاهی به دعوای اصلی رسیدگی می‌کند صلاحیت رسیدگی به دعوای اعتراض را نداشته باشد یعنی درجه آن پایین‌تر از درجه دادگاه صادر کننده حکم معترض عنه باشد مثلاً خواهان دعوای (تخلیه) در دادگاه عمومی علیه خوانده مطرح می‌سازد و خوانده نیز استناد به حکم تخلیه می‌کند که سابقاً از دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده (از دادگاه عمومی حکمی در خصوص تخلیه صادر و در دادگاه استان تأیید شده‌است) و خواهان با رویت حکم در دادگاه عمومی از مفاد آن مستحضر شود در این صورت باید با تقدیم دادخواست دیگری به دادگاه به حکم مذکور اعتراض طاری کند تا از حکم خود عدول نماید. | * رسیدگی عدولی در اعتراض ثالث طاری مانند آن که دادگاهی به دعوای اصلی رسیدگی می‌کند صلاحیت رسیدگی به دعوای اعتراض را نداشته باشد یعنی درجه آن پایین‌تر از درجه دادگاه صادر کننده حکم معترض عنه باشد مثلاً خواهان دعوای (تخلیه) در دادگاه عمومی علیه خوانده مطرح می‌سازد و خوانده نیز استناد به حکم تخلیه می‌کند که سابقاً از دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده (از دادگاه عمومی حکمی در خصوص تخلیه صادر و در دادگاه استان تأیید شده‌است) و خواهان با رویت حکم در دادگاه عمومی از مفاد آن مستحضر شود در این صورت باید با تقدیم دادخواست دیگری به دادگاه به حکم مذکور اعتراض طاری کند تا از حکم خود عدول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265360|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۵ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۰۳
اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست بعمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایین‌تر از دادگاهی باشد که رأی معترض عنه را صادر کرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رأی را صادر کرده‌است تقدیم می‌نماید و موافق اصول، در آن دادگاه رسیدگی خواهدشد.
توضیح واژگان
اعتراض ثالث اصلی: «دعوی اعتراض ثالث اصلی عبارت از اعتراضی است که ابتدائاً از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد»[۱][۲]
اعتراض ثالث غیر اصلی: «اعتراض غیر اصلی را اعتراض ثالث طاری نیز می‌گویند و آن عبارت از اعتراض یکی از طرفین دعوی به رای است که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، آن را ابراز یا مورد استناد قرار داده‌است می‌گویند. مانند آن که آفای الف در دعوی خود به طرفیت ب حکم سابق الصدور مبنی بر اثبات مالکیت را به طرفیت آقای ج را به عنوان مستند دعوی خود ابراز نماید.[۳]
پبشینه
مشابه این ماده ذیل ماده ۵۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ پیش‌بینی شده بود.[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
اعتراض ثالث طاری نوعی دفاع می‌باشد بنابراین تشریفات زیادی برای اقامه ان وجود ندارد و به صورت عادی به آن در جلسه رسیدگی، پرداخته می‌شود، اما اگر لازم باشد در دادگاه دیگری رسیدگی شود مانند اعتراض ثالث اصلی نیازمند تشریفات آیین دادرسی می‌باشد.[۵] رسیدگی به اعتراض طاری گاهی تصحیحی و گاهی عدولی است، این رسیدگی هنگامی تصحیحی است که دادگاه رسیدگی کننده به دعوا صلاحیت رسیدگی به دعوای اعتراض را نیز دارد و این حالت زمانی رخ می‌دهد که درجه آن دادگاه بالاتر از دادگاهی باشد که حکم مورد اعتراض را صادر کرده‌است. رسیدگی به اعتراض طاری زمانی عدولی است که دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی صلاحیت رسیدگی به دعوای اعتراض را ندارد یعنی درجه دادگاه صادر کننده حکم مورد اعتراض پایین‌تر است.[۶]
مصادیق و نمونه‌ها
- رسیدگی تصحیحی در اعتراض ثالث طاری مانند آن که خواهان با اقامه دعوای مالکیت علیه خوانده، تقاضای خلع ید او را می‌کند و او نیز در ضمن دفاع از خود استناد به حکمی می‌نماید که میان او شخص دیگری از همان دادگاه یا دادگاه هم عرض صادر شده‌است که خواهان به آن اعتراض طاری می‌کند. دراین صورت دادگاه هر دو دعوا یعنی هم دعوای اعتراض اصلی (مالکیت) و هم دعوی اعتراض طاری را یکجا رسیدگی می‌کند و اگر اعتراض طاری را صحیح تشخیص دهد، حکم سابق الصدور را تصحیح کرده و سپس حکم به خلع ید خوانده صادر می‌کند. [۷]
- رسیدگی عدولی در اعتراض ثالث طاری مانند آن که دادگاهی به دعوای اصلی رسیدگی می‌کند صلاحیت رسیدگی به دعوای اعتراض را نداشته باشد یعنی درجه آن پایین‌تر از درجه دادگاه صادر کننده حکم معترض عنه باشد مثلاً خواهان دعوای (تخلیه) در دادگاه عمومی علیه خوانده مطرح می‌سازد و خوانده نیز استناد به حکم تخلیه می‌کند که سابقاً از دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده (از دادگاه عمومی حکمی در خصوص تخلیه صادر و در دادگاه استان تأیید شده‌است) و خواهان با رویت حکم در دادگاه عمومی از مفاد آن مستحضر شود در این صورت باید با تقدیم دادخواست دیگری به دادگاه به حکم مذکور اعتراض طاری کند تا از حکم خود عدول نماید.[۸]
منابع:
- ↑ عبدالصمد دولاح. اعتراض شخص ثالث در دادرسی های مدنی. چاپ 2. دادگستر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1385904
- ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2521188
- ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2521188
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799652
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 565568
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1256220
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265360
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265360