ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 445 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مواعد خالص یا آزاد: مواعدی است که روز ابلاغ و روز اقدام جزو مدت به‌شمار نیاید. | مواعد خالص یا آزاد: مواعدی است که روز ابلاغ و روز اقدام جزو مدت به‌شمار نیاید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344032|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1180352|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
موعد عادی: موعدی است که شروع آن تاریخ ابلاغ یا اعلام نیست و تاریخ انقضای آن را دادگاه معین می‌نماید، این مواعد در همان روز و تاریخی که توسط دادگاه معین می‌شود منقضی می‌شود. | موعد عادی: موعدی است که شروع آن تاریخ ابلاغ یا اعلام نیست و تاریخ انقضای آن را دادگاه معین می‌نماید، این مواعد در همان روز و تاریخی که توسط دادگاه معین می‌شود منقضی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2354588|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref> | ||
روز اقدام: اگر روز موعد برای احضار باشد روز حضور شخص در دادگاه روز اقدام محسوب می‌شود و اگر موعد برای پاسخ به لایحهٔ طرف باشد روز اقدام روزی است که پاسخ او تسلیم دفتر دادگاه می‌شود. | روز اقدام: اگر روز موعد برای احضار باشد روز حضور شخص در دادگاه روز اقدام محسوب می‌شود و اگر موعد برای پاسخ به لایحهٔ طرف باشد روز اقدام روزی است که پاسخ او تسلیم دفتر دادگاه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140432|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مفاد این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته | مفاد این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799872|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> اما مشابه مفاد آین ماده ذیل ماده ۶۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799868|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
مواعدی که دادگاه صریحاً تاریخ انقضای آن را مشخص می‌کند مشمول این ماده نمی باشدو تاریخ مشخص شده آخرین روز موعد خواهد بود. | مواعدی که دادگاه صریحاً تاریخ انقضای آن را مشخص می‌کند مشمول این ماده نمی باشدو تاریخ مشخص شده آخرین روز موعد خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3985848|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> اما در مواعد خالص یا آزاد، روز ابلاغ و اقدام جز موعد محسوب نمی‌شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1180352|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> اعم از اینکه موعد قضایی باشد یا قانونی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=478700|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> به عنوان مثال در ماده ۲۶۰ همین قانون مقرر می‌دارد که طرفین می‌توانند یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و نسبت به نظر کارشناس اظهارنظر نمایند. حال اگر نظر کارشناس در تاریخ اول فرودین ماه به طرفین ابلاغ شده باشد، پایان یک هفته تاریخ نهم فروردین ماه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=565652|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* در ماده ۲۶۰ همین قانون مقرر می‌دارد که طرفین می‌توانند یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و نسبت به نظر کارشناس اظهارنظر نمایند. حال اگر نظر کارشناس در تاریخ اول فرودین ماه به طرفین ابلاغ شده باشد، پایان یک هفته تاریخ نهم فروردین ماه خواهد بود. | * در ماده ۲۶۰ همین قانون مقرر می‌دارد که طرفین می‌توانند یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و نسبت به نظر کارشناس اظهارنظر نمایند. حال اگر نظر کارشناس در تاریخ اول فرودین ماه به طرفین ابلاغ شده باشد، پایان یک هفته تاریخ نهم فروردین ماه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=565652|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۵ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۴۵
موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده‌است، روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی‌شود.
توضیح واژگان
مواعد خالص یا آزاد: مواعدی است که روز ابلاغ و روز اقدام جزو مدت به‌شمار نیاید.[۱][۲]
موعد عادی: موعدی است که شروع آن تاریخ ابلاغ یا اعلام نیست و تاریخ انقضای آن را دادگاه معین می‌نماید، این مواعد در همان روز و تاریخی که توسط دادگاه معین می‌شود منقضی می‌شود.[۳]
روز اقدام: اگر روز موعد برای احضار باشد روز حضور شخص در دادگاه روز اقدام محسوب می‌شود و اگر موعد برای پاسخ به لایحهٔ طرف باشد روز اقدام روزی است که پاسخ او تسلیم دفتر دادگاه می‌شود.[۴]
پیشینه
مفاد این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته[۵] اما مشابه مفاد آین ماده ذیل ماده ۶۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۶]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مواعدی که دادگاه صریحاً تاریخ انقضای آن را مشخص می‌کند مشمول این ماده نمی باشدو تاریخ مشخص شده آخرین روز موعد خواهد بود.[۷] اما در مواعد خالص یا آزاد، روز ابلاغ و اقدام جز موعد محسوب نمی‌شود[۸] اعم از اینکه موعد قضایی باشد یا قانونی[۹] به عنوان مثال در ماده ۲۶۰ همین قانون مقرر می‌دارد که طرفین می‌توانند یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و نسبت به نظر کارشناس اظهارنظر نمایند. حال اگر نظر کارشناس در تاریخ اول فرودین ماه به طرفین ابلاغ شده باشد، پایان یک هفته تاریخ نهم فروردین ماه خواهد بود.[۱۰]
مصادیق و نمونه‌ها
- در ماده ۲۶۰ همین قانون مقرر می‌دارد که طرفین می‌توانند یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و نسبت به نظر کارشناس اظهارنظر نمایند. حال اگر نظر کارشناس در تاریخ اول فرودین ماه به طرفین ابلاغ شده باشد، پایان یک هفته تاریخ نهم فروردین ماه خواهد بود.[۱۱]
منابع:
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344032
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1180352
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2354588
- ↑ فهیمه ملک زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2140432
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799872
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799868
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3985848
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1180352
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 478700
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 565652
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 565652