ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخهها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 459 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
داور اختصاصی: داور یا داورانی که برگزیده یک طرف قرارداد داوری یا دعوی باشد . | داور اختصاصی: داور یا داورانی که برگزیده یک طرف قرارداد داوری یا دعوی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330144|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در مواردی که حق انتخاب داور به ثالث داده شده باشد، و ثالث از انتخاب داور امتناع نماید، طرفین میتوانند توسط دادگاه یا با اراده خود داور را تعیین نمایند، در این فرض نیازی به ارسال اظهارنامه نمیباشد. | در مواردی که حق انتخاب داور به ثالث داده شده باشد، و ثالث از انتخاب داور امتناع نماید، طرفین میتوانند توسط دادگاه یا با اراده خود داور را تعیین نمایند، در این فرض نیازی به ارسال اظهارنامه نمیباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> تعیین داور و اطلاع آن به طرف مقابل صرفاً از طریق اظهارنامه مشمول مهلت ۱۰ روزه مقرر در این ماده و ماد ۵۶۰ برای طرف مقابل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4798832|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref> همچنین در مورد عده داوران قانون ساکت بوده و صرفاً نشانههایی مبنی بر این که حداکثر تعداد داوران باید سه نفر باشند، وجود دارد. اگرچه به نظر میرسد با توجه به مواد داوری آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده ۱۰ قانون داوری تجاری بینالمللی تعیین بیش از سه نفر و حتی با عده زوج منع قانونی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1257408|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} |
نسخهٔ ۲۶ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۴۳
درمواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد، یک طرف میتواند داور خود را معین کرده به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند. دراین صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید. هرگاه تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود، ذینفع میتواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.
توضیح واژگان
داور اختصاصی: داور یا داورانی که برگزیده یک طرف قرارداد داوری یا دعوی باشد.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در مواردی که حق انتخاب داور به ثالث داده شده باشد، و ثالث از انتخاب داور امتناع نماید، طرفین میتوانند توسط دادگاه یا با اراده خود داور را تعیین نمایند، در این فرض نیازی به ارسال اظهارنامه نمیباشد.[۲] تعیین داور و اطلاع آن به طرف مقابل صرفاً از طریق اظهارنامه مشمول مهلت ۱۰ روزه مقرر در این ماده و ماد ۵۶۰ برای طرف مقابل میشود.[۳] همچنین در مورد عده داوران قانون ساکت بوده و صرفاً نشانههایی مبنی بر این که حداکثر تعداد داوران باید سه نفر باشند، وجود دارد. اگرچه به نظر میرسد با توجه به مواد داوری آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده ۱۰ قانون داوری تجاری بینالمللی تعیین بیش از سه نفر و حتی با عده زوج منع قانونی ندارد.[۴]
منابع:
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330144
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 576440
- ↑ عباس کریمی و حمیدرضا پرتو. حقوق داوری داخلی. چاپ 2. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4798832
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1257408