ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 474 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوی تعریف نمود. | داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوی تعریف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استرداد اموال از درخواست تا مصداق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2664328|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انوشه پور|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در ماده ۷۷۱ قانون آیین دادسی مدنی لبنان زوج بودن تعداد داوری را از جهات بطلان داوری بیان کرده‌اند، در قانون ما در مورد این موضوع مطلب صریحی وجود ندارد و به نظر تعداد زوج داوران منعی ندارد . | در ماده ۷۷۱ قانون آیین دادسی مدنی لبنان زوج بودن تعداد داوری را از جهات بطلان داوری بیان کرده‌اند، در قانون ما در مورد این موضوع مطلب صریحی وجود ندارد و به نظر تعداد زوج داوران منعی ندارد .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=566888|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
مطابق این ماده چنانچه استعفا یا امتناع یا غیبت داور در دو جلسه متوالی، اختلاف نظر مساوی با تعداد باقی مانده اعضای هیئت داوری به وجود آید، داور جانشین توسط دادگاه تعیین می‌گردد؛ اما اگر طرفین قبل از انتخاب دادگاه داور جانشین را به تراضی معرفی کنند ، انتخاب آن‌ها نسبت به انتخاب دادگاه در اولویت خواهد بود. | مطابق این ماده چنانچه استعفا یا امتناع یا غیبت داور در دو جلسه متوالی، اختلاف نظر مساوی با تعداد باقی مانده اعضای هیئت داوری به وجود آید، داور جانشین توسط دادگاه تعیین می‌گردد؛ اما اگر طرفین قبل از انتخاب دادگاه داور جانشین را به تراضی معرفی کنند ، انتخاب آن‌ها نسبت به انتخاب دادگاه در اولویت خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576532|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> یکی از سه شرط استعفای یکی از داوران، امتناع از رای دادن یکی از داوران یا غیبت داور در دو جلسه متوالی حتماً باید حادث شود تا اعضای باقی مانده هیئت مجاز به رسیدگی و صدور رای باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576524|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4008280|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> در غیر این صورت تشکیل جلسه مشترک برای رسیدگی به موضوع داوری ضروری بوده و رای صادره باید حسب مورد باتفاق، یا با اکثریت آراء باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2891744|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۶ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۵۹
نسبت به امری که از طرف دادگاه به داوری ارجاع می‌شود اگریکی از داوران استعفا دهد یا از دادن رأی امتناع نماید و یا در جلسه داوری دوبار متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگر به موضوع رسیدگی و رأی خواهند داد. چنانچه بین آناندر صدور رأی اختلاف حاصل شود، دادگاه به جای داوری که استعفا داده یا از دادن رأی امتناع نموده یا دوبار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکرده ظرف مدت ده روز داوردیگری به قید قرعه انتخاب خواهد نمود، مگر این که قبل از انتخاب به اقتضاء مورد، طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند. دراین صورت مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید شروع می‌شود.
در صورتی که داوران درمدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده‌است نتوانند رأی بدهند و طرفین به داوری اشخاص دیگر تراضی نکرده باشند، دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رأی صادر می‌نماید.
تبصره - در موارد فوق رأی اکثریت داوران ملاک اعتبار است، مگر این که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
توضیح واژگان
داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوی تعریف نمود.[۱]
پیشینه
در ماده ۷۷۱ قانون آیین دادسی مدنی لبنان زوج بودن تعداد داوری را از جهات بطلان داوری بیان کرده‌اند، در قانون ما در مورد این موضوع مطلب صریحی وجود ندارد و به نظر تعداد زوج داوران منعی ندارد .[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مطابق این ماده چنانچه استعفا یا امتناع یا غیبت داور در دو جلسه متوالی، اختلاف نظر مساوی با تعداد باقی مانده اعضای هیئت داوری به وجود آید، داور جانشین توسط دادگاه تعیین می‌گردد؛ اما اگر طرفین قبل از انتخاب دادگاه داور جانشین را به تراضی معرفی کنند ، انتخاب آن‌ها نسبت به انتخاب دادگاه در اولویت خواهد بود.[۳] یکی از سه شرط استعفای یکی از داوران، امتناع از رای دادن یکی از داوران یا غیبت داور در دو جلسه متوالی حتماً باید حادث شود تا اعضای باقی مانده هیئت مجاز به رسیدگی و صدور رای باشند.[۴][۵] در غیر این صورت تشکیل جلسه مشترک برای رسیدگی به موضوع داوری ضروری بوده و رای صادره باید حسب مورد باتفاق، یا با اکثریت آراء باشد.[۶]
منابع:
- ↑ مسعود انوشه پور و مهدی شریفی. استرداد اموال از درخواست تا مصداق. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2664328
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 566888
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 576532
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 576524
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4008280
- ↑ نصراله قهرمانی. مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2891744