ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخهها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 477 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمدهاست و در اصطلاح میتوان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوی تعریف نمود. | داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمدهاست و در اصطلاح میتوان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوی تعریف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استرداد اموال از درخواست تا مصداق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2664328|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انوشه پور|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مشاابه مفاد این ماده ذیل ماده ۷۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ پیشبینی شده | مشاابه مفاد این ماده ذیل ماده ۷۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ پیشبینی شده بود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2800144|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> همچنین مشابه آن در ماده ۶۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود با این تفاوت که در ماده ۴۷۷ قانون جدید تصریح به لزوم رعایت «شرایط قرارداد داوری» نشده و به جای آن، «رعایت مقررات مربوط به داوری» مورد تأکید قرار گرفتهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت های داوری، حل تعارض در داوری های تجاری بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5097152|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=پاشابنیاد|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
داوری به منظور حل مسالمت آمیز اختلافات بیان شدهاست و سادگی و عاری از تشریفات بودن از ویژگیهای این نوع رسیدگی میباشد، البته در رسیدگی و مذاکرات و نهایتاً صدور رای، داور باید اصول و موازین قانونی را که در مقررات مربوط به داوری بیان شدهاست رعایت نماید. | داوری به منظور حل مسالمت آمیز اختلافات بیان شدهاست و سادگی و عاری از تشریفات بودن از ویژگیهای این نوع رسیدگی میباشد، البته در رسیدگی و مذاکرات و نهایتاً صدور رای، داور باید اصول و موازین قانونی را که در مقررات مربوط به داوری بیان شدهاست رعایت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3844744|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> همچنین رعایت اصول و قواعد دادرسی مانند رعایت حقوق دفاعی، محدود بودن به موضوع داوری، اصل تناظر، رسیدگی به ادله در حضور طرفین، نیز باید رعایت گردند، اما همانطور که بیان شد این نوع رسیدگی تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نمیباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=566960|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور داوری و احکام راجع به آن|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2937904|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == | ||
* منظور از قوانین موجد حق طرفین مربوط به حقوق مادی و ماهوی است مانند مقررات قانون مدنی و قانون تجارت و | * منظور از قوانین موجد حق طرفین مربوط به حقوق مادی و ماهوی است مانند مقررات قانون مدنی و قانون تجارت و …<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور داوری و احکام راجع به آن|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2937904|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} |
نسخهٔ ۲۶ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۱۳
داوران در رسیدگی و رأی، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.
توضیح واژگان
داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمدهاست و در اصطلاح میتوان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوی تعریف نمود.[۱]
پیشینه
مشاابه مفاد این ماده ذیل ماده ۷۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ پیشبینی شده بود[۲] همچنین مشابه آن در ماده ۶۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود با این تفاوت که در ماده ۴۷۷ قانون جدید تصریح به لزوم رعایت «شرایط قرارداد داوری» نشده و به جای آن، «رعایت مقررات مربوط به داوری» مورد تأکید قرار گرفتهاست.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
داوری به منظور حل مسالمت آمیز اختلافات بیان شدهاست و سادگی و عاری از تشریفات بودن از ویژگیهای این نوع رسیدگی میباشد، البته در رسیدگی و مذاکرات و نهایتاً صدور رای، داور باید اصول و موازین قانونی را که در مقررات مربوط به داوری بیان شدهاست رعایت نماید.[۴] همچنین رعایت اصول و قواعد دادرسی مانند رعایت حقوق دفاعی، محدود بودن به موضوع داوری، اصل تناظر، رسیدگی به ادله در حضور طرفین، نیز باید رعایت گردند، اما همانطور که بیان شد این نوع رسیدگی تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نمیباشد.[۵][۶]
مصادیق و نمونهها
- منظور از قوانین موجد حق طرفین مربوط به حقوق مادی و ماهوی است مانند مقررات قانون مدنی و قانون تجارت و …[۷]
منابع:
- ↑ مسعود انوشه پور و مهدی شریفی. استرداد اموال از درخواست تا مصداق. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2664328
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2800144
- ↑ موسی پاشابنیاد. داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت های داوری، حل تعارض در داوری های تجاری بین المللی). چاپ 2. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5097152
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی). چاپ 4. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3844744
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 566960
- ↑ یداله بازگیر. تشریفات دادرسی مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور داوری و احکام راجع به آن. چاپ 1. فردوسی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2937904
- ↑ یداله بازگیر. تشریفات دادرسی مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور داوری و احکام راجع به آن. چاپ 1. فردوسی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2937904