ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 102 قانون آيين دادرسي كيفري را به ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
تبصره 2 ماده 102: قاضي مكلف است عواقب شهادت فاقد شرايط قانوني را به شاهدان تذكر دهد . | تبصره 2 ماده 102: قاضي مكلف است عواقب شهادت فاقد شرايط قانوني را به شاهدان تذكر دهد . | ||
تبصره 3 ماده 102: در جرائم مذكور در اين ماده ، اگر بزه ديده محجور باشد ، ولي يا سرپرست قانوني او حق طرح شكايت دارد . در مورد بزه ديده بالغي كه سن او زير هجده سال است ، ولي يا سرپرست قانوني او نيز حق طرح شكايت دارد . | تبصره 3 ماده 102: در جرائم مذكور در اين ماده ، اگر بزه ديده محجور باشد ، ولي يا سرپرست قانوني او حق طرح شكايت دارد . در مورد بزه ديده بالغي كه سن او زير هجده سال است ، ولي يا سرپرست قانوني او نيز حق طرح شكايت دارد . | ||
== پیشینه == | |||
در این خصوص می تواند به ماده 43 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب 1378) اشاره نمود.2903608 | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
ماده فوق بیانگر مصادیقی است که در آن ها امکان تحقیق توسط بازپرس وجود نداشته و با منع قانونی مواجه است.3142932 لذا در این مورد دادسرا و ضبطین دادگستری محل وقوع جرم، در انجام تحقیقات مقدماتی نقشی نخواهند داشت.3188876بر اساس این ماده، تحقیق در جرایم منافی عفت جز در مواردی خاص نظیر دارا بودن شاکی خصوصی ممنوع است. 1629156 ممکن است این جرایم منافی عفت بین دو فرد همجنس یا غیر همجنس رخ دهد.437592 | |||
== سوابق فقهی == | |||
برخی از فقها معتقدند در فرض عدم جواز تعقیب، اگر فردی در بازجویی ها خود اقرار به زنا کند یا قرائن نشانگر این امر باشند و بر این اساس کیفرخواست صادر شود، اگر برای قاضی جرم بودن عمل ارتکابی متهم محرز باشد، وی موظف به رسیدگی و صدور حکم است. اگرچه ورود به تحقیق از طریقی بجز مجاری شرعی باشد.1299004 | |||
== رویه قضایی == | |||
بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/3880-1381/4/19 اگرچه رابطه نا مشروع در قانون تعریف نشده است، اما می توان آن را عملی دو جانبه و مورد توافق زن و مرد اجنبی به نوعی از روابط جنسی مادون زنا دانست. لذا صرف مکالمه تلفنی، قدم زدن در پارک، مکاتبه و نظایر آن رابطه نا مشروع نمی باشد. همچنین بر اساس نظریه شماره 7/3624 مورخ 1384/6/6 نیز بیان شده است که می توان جرایم منافی عفت را جرایمی دانست که در نتیجه روابط نامشروع خارج از علقه زوجیت و قبیح بر حسب عرف و احساسات جامعه باشند. نظیر تظاهر به فسق در انظار عمومی.437580 همچنین به موجب این نظریه، مقصود از تحقیق هر گونه اقدامی است که در راستای تشخیص مشروع یا نامشروع بودن این گونه اعمال انجام می شود.4249516 | |||
نسخهٔ ۲۹ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۳۷
(اصلاحي 24/03/1394)- انجام هر گونه تعقيب و تحقيق در جرائم منافي عفت ممنوع است و پرسش از هيچ فردي در اين خصوص مجاز نيست ، مگر در مواردي كه جرم در مرئي و منظر عام واقع شده و يا داراي شاكي يا به عنف يا سازمان يافته باشد كه در اين صورت ، تعقيب و تحقيق فقط در محدوده شكايت و يا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائي انجام مي شود . تبصره 1 ماده 102: (اصلاحي 24/03/1394): در جرائم منافي عفت هر گاه شاكي وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد ، قاضي وي را توصيه به پوشاندن جرم و عدم اقرار مي كند. تبصره 2 ماده 102: قاضي مكلف است عواقب شهادت فاقد شرايط قانوني را به شاهدان تذكر دهد . تبصره 3 ماده 102: در جرائم مذكور در اين ماده ، اگر بزه ديده محجور باشد ، ولي يا سرپرست قانوني او حق طرح شكايت دارد . در مورد بزه ديده بالغي كه سن او زير هجده سال است ، ولي يا سرپرست قانوني او نيز حق طرح شكايت دارد .
پیشینه
در این خصوص می تواند به ماده 43 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب 1378) اشاره نمود.2903608
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق بیانگر مصادیقی است که در آن ها امکان تحقیق توسط بازپرس وجود نداشته و با منع قانونی مواجه است.3142932 لذا در این مورد دادسرا و ضبطین دادگستری محل وقوع جرم، در انجام تحقیقات مقدماتی نقشی نخواهند داشت.3188876بر اساس این ماده، تحقیق در جرایم منافی عفت جز در مواردی خاص نظیر دارا بودن شاکی خصوصی ممنوع است. 1629156 ممکن است این جرایم منافی عفت بین دو فرد همجنس یا غیر همجنس رخ دهد.437592
سوابق فقهی
برخی از فقها معتقدند در فرض عدم جواز تعقیب، اگر فردی در بازجویی ها خود اقرار به زنا کند یا قرائن نشانگر این امر باشند و بر این اساس کیفرخواست صادر شود، اگر برای قاضی جرم بودن عمل ارتکابی متهم محرز باشد، وی موظف به رسیدگی و صدور حکم است. اگرچه ورود به تحقیق از طریقی بجز مجاری شرعی باشد.1299004
رویه قضایی
بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/3880-1381/4/19 اگرچه رابطه نا مشروع در قانون تعریف نشده است، اما می توان آن را عملی دو جانبه و مورد توافق زن و مرد اجنبی به نوعی از روابط جنسی مادون زنا دانست. لذا صرف مکالمه تلفنی، قدم زدن در پارک، مکاتبه و نظایر آن رابطه نا مشروع نمی باشد. همچنین بر اساس نظریه شماره 7/3624 مورخ 1384/6/6 نیز بیان شده است که می توان جرایم منافی عفت را جرایمی دانست که در نتیجه روابط نامشروع خارج از علقه زوجیت و قبیح بر حسب عرف و احساسات جامعه باشند. نظیر تظاهر به فسق در انظار عمومی.437580 همچنین به موجب این نظریه، مقصود از تحقیق هر گونه اقدامی است که در راستای تشخیص مشروع یا نامشروع بودن این گونه اعمال انجام می شود.4249516