ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 111 قانون آيين دادرسي كيفري را به ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
دادگاه حقوقي به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقيف اموال ناشي از اجراي قرار تأمين خواسته ، مطابق مقررات اجراي احكام مدني رسيدگي مي كند . | دادگاه حقوقي به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقيف اموال ناشي از اجراي قرار تأمين خواسته ، مطابق مقررات اجراي احكام مدني رسيدگي مي كند . | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
بر اساس ماده فوق، چنانچه شخص ثالثی در خصوص توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته معترض باشد، باید در دادگاه حقوقی و بر اساس مقررات اجرای احکام مدنی بدان رسیدگی شود.4799776 مقصود مقنن از مقررات اجرای احکام مدنی را همان قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به ویژه [[ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی]] و نیز [[ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی]] دانسته اند.4664324 | |||
نسخهٔ ۳۰ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۴۳
دادگاه حقوقي به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقيف اموال ناشي از اجراي قرار تأمين خواسته ، مطابق مقررات اجراي احكام مدني رسيدگي مي كند .
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس ماده فوق، چنانچه شخص ثالثی در خصوص توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته معترض باشد، باید در دادگاه حقوقی و بر اساس مقررات اجرای احکام مدنی بدان رسیدگی شود.4799776 مقصود مقنن از مقررات اجرای احکام مدنی را همان قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به ویژه ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی و نیز ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی دانسته اند.4664324