ماده ۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 9 قانون تجارت را به ماده ۹ قانون تجارت منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
دفتر دارایی، در آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگهداری دفاتر، مورد توجه قرار نگرفته است. زیرا امروزه این دفتر، به دلیل اینکه عملیات سالانه تجار، به صورت ترازنامه تنظیم می گردد؛ اهمیت خود را از دست داده است. در حقوق فرانسه، برخلاف ایران، نیازی نیست که تاجر، وضعیت دارایی تجارتخانه خود را، در دفتر دارایی ثبت نماید؛ بلکه قید ترازنامه و حساب سود و زیان خود، در پایان هر سال در دفتر مزبور کافی است.( | دفتر دارایی، در آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگهداری دفاتر، مورد توجه قرار نگرفته است. زیرا امروزه این دفتر، به دلیل اینکه عملیات سالانه تجار، به صورت ترازنامه تنظیم می گردد؛ اهمیت خود را از دست داده است. در حقوق فرانسه، برخلاف ایران، نیازی نیست که تاجر، وضعیت دارایی تجارتخانه خود را، در دفتر دارایی ثبت نماید؛ بلکه قید ترازنامه و حساب سود و زیان خود، در پایان هر سال در دفتر مزبور کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2205248|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قانونگذار در تعریف دفتر دارایی، دارایی را، به همان مفهومی که در حقوق مدنی استعمال می گردد؛ مورد توجه قرار داده است. در حقوق مدنی، دارایی شخصی، مرکب از اجزای مثبت و منفی است. اجزای مثبت، همان اموال، حقوق مالی و مطالبات بوده؛ و اجزای منفی آن را، باید عبارت از دیون و تعهدات اشخاص دانست. در دفتر دارایی نیز، همین اجزای مثبت و منفی ثبت می گردد.( | قانونگذار در تعریف دفتر دارایی، دارایی را، به همان مفهومی که در حقوق مدنی استعمال می گردد؛ مورد توجه قرار داده است. در حقوق مدنی، دارایی شخصی، مرکب از اجزای مثبت و منفی است. اجزای مثبت، همان اموال، حقوق مالی و مطالبات بوده؛ و اجزای منفی آن را، باید عبارت از دیون و تعهدات اشخاص دانست. در دفتر دارایی نیز، همین اجزای مثبت و منفی ثبت می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478520|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
باتوجه به ارقامی که در دفتر دارایی به کار می رود؛ می توان فهمید که چه مقدار به دارایی وی، افزوده گردیده؛ و چه مقدار هم از آن کسر شده است. و به عبارتی دیگر، می توان به این مطلب پی برد که آیا تاجر، سود برده و یا زیان داده است؟ و دیون وی، از دارایی اش تجاوز نموده یا نه؟( | باتوجه به ارقامی که در دفتر دارایی به کار می رود؛ می توان فهمید که چه مقدار به دارایی وی، افزوده گردیده؛ و چه مقدار هم از آن کسر شده است. و به عبارتی دیگر، می توان به این مطلب پی برد که آیا تاجر، سود برده و یا زیان داده است؟ و دیون وی، از دارایی اش تجاوز نموده یا نه؟<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2096952|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
به نظر می رسد باتوجه به گسترش عملیات شرکت های تجاری بزرگ، مانند سهامی عام، مفاد این ماده، باید اصلاح گردیده؛ و درواقع تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان، در پایان هر سال مالی را، جایگزین دفتر دارایی نماید.( | به نظر می رسد باتوجه به گسترش عملیات شرکت های تجاری بزرگ، مانند سهامی عام، مفاد این ماده، باید اصلاح گردیده؛ و درواقع تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان، در پایان هر سال مالی را، جایگزین دفتر دارایی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2205256|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۰۹
دفتر دارایی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد.
پیشینه
دفتر دارایی، در آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگهداری دفاتر، مورد توجه قرار نگرفته است. زیرا امروزه این دفتر، به دلیل اینکه عملیات سالانه تجار، به صورت ترازنامه تنظیم می گردد؛ اهمیت خود را از دست داده است. در حقوق فرانسه، برخلاف ایران، نیازی نیست که تاجر، وضعیت دارایی تجارتخانه خود را، در دفتر دارایی ثبت نماید؛ بلکه قید ترازنامه و حساب سود و زیان خود، در پایان هر سال در دفتر مزبور کافی است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قانونگذار در تعریف دفتر دارایی، دارایی را، به همان مفهومی که در حقوق مدنی استعمال می گردد؛ مورد توجه قرار داده است. در حقوق مدنی، دارایی شخصی، مرکب از اجزای مثبت و منفی است. اجزای مثبت، همان اموال، حقوق مالی و مطالبات بوده؛ و اجزای منفی آن را، باید عبارت از دیون و تعهدات اشخاص دانست. در دفتر دارایی نیز، همین اجزای مثبت و منفی ثبت می گردد.[۲]
باتوجه به ارقامی که در دفتر دارایی به کار می رود؛ می توان فهمید که چه مقدار به دارایی وی، افزوده گردیده؛ و چه مقدار هم از آن کسر شده است. و به عبارتی دیگر، می توان به این مطلب پی برد که آیا تاجر، سود برده و یا زیان داده است؟ و دیون وی، از دارایی اش تجاوز نموده یا نه؟[۳]
انتقادات
به نظر می رسد باتوجه به گسترش عملیات شرکت های تجاری بزرگ، مانند سهامی عام، مفاد این ماده، باید اصلاح گردیده؛ و درواقع تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان، در پایان هر سال مالی را، جایگزین دفتر دارایی نماید.[۴]
منابع:
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2205248
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478520
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2096952
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2205256