ماده ۱۲۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 127 قانون تجارت را به ماده ۱۲۷ قانون تجارت منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
شرکت تضامنی: شرکتی است که بین چند نفر، با مسئولیت تضامنی آنان، نسبت به دیون و تعهدات شرکت تشکیل می گردد.( | شرکت تضامنی: شرکتی است که بین چند نفر، با مسئولیت تضامنی آنان، نسبت به دیون و تعهدات شرکت تشکیل می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و به شرکتی بازرگانی، که تحت عنوان اسم مشخص، میان دو یا چند شخص، با صفت شخصی، و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=421120|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
به موجب قانون تجارت فرانسه، اعلام ورشکستگی شرکت تجارتی توسط بستانکاران شرکت، تا یک سال پس از انحلال آن امکانپذیر است.( | به موجب قانون تجارت فرانسه، اعلام ورشکستگی شرکت تجارتی توسط بستانکاران شرکت، تا یک سال پس از انحلال آن امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2714792|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر شرکت، به دلیلی غیر از ورشکستگی، نظیر رضایت شرکا منحل گردد؛ به دلیل اینکه شرکت تا پایان عملیات تصفیه، همچنان شخصیت حقوقی خود را حفظ می نماید؛ اگر معلوم گردد که توانایی تأدیه دیون خود را ندارد؛ می توان حکم ورشکستگی او را صادر نمود. و صرف نظر از اینکه تاریخ توقف، قبل و یا بعد از انحلال شرکت باشد؛ تصفیه، برابر با مقررات ورشکستگی صورت خواهد پذیرفت. و منطقی است که قانونگذار، صدور حکم ورشکستگی پس از انحلال شرکت را، مشروط به عدم تقسیم دارایی شرکت نموده است. حکم مزبور را، باید به عنوان قاعده ای که منحصر به شرکت تضامنی نیست؛ پذیرفت. چراکه با تقسیم دارایی شرکت، حفظ شخصیت حقوقی آن، که برای تصفیه و تقسیم دارایی آن لازم بوده؛ دیگر معنایی ندارد. درواقع تا زمانی که شرکت، فاقد شخصیت حقوقی باشد؛ تقاضای ورشکستگی آن نیز، بی مورد است.( | اگر شرکت، به دلیلی غیر از ورشکستگی، نظیر رضایت شرکا منحل گردد؛ به دلیل اینکه شرکت تا پایان عملیات تصفیه، همچنان شخصیت حقوقی خود را حفظ می نماید؛ اگر معلوم گردد که توانایی تأدیه دیون خود را ندارد؛ می توان حکم ورشکستگی او را صادر نمود. و صرف نظر از اینکه تاریخ توقف، قبل و یا بعد از انحلال شرکت باشد؛ تصفیه، برابر با مقررات ورشکستگی صورت خواهد پذیرفت. و منطقی است که قانونگذار، صدور حکم ورشکستگی پس از انحلال شرکت را، مشروط به عدم تقسیم دارایی شرکت نموده است. حکم مزبور را، باید به عنوان قاعده ای که منحصر به شرکت تضامنی نیست؛ پذیرفت. چراکه با تقسیم دارایی شرکت، حفظ شخصیت حقوقی آن، که برای تصفیه و تقسیم دارایی آن لازم بوده؛ دیگر معنایی ندارد. درواقع تا زمانی که شرکت، فاقد شخصیت حقوقی باشد؛ تقاضای ورشکستگی آن نیز، بی مورد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265960|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} |
نسخهٔ ۲ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۵۸
به ورشکستگی شرکت تضامنی بعد از انحلال نیز می توان حکم داد مشروط به اینکه دارایی شرکت تقسیم نشده باشد.
توضیح واژگان
شرکت تضامنی: شرکتی است که بین چند نفر، با مسئولیت تضامنی آنان، نسبت به دیون و تعهدات شرکت تشکیل می گردد.[۱] و به شرکتی بازرگانی، که تحت عنوان اسم مشخص، میان دو یا چند شخص، با صفت شخصی، و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد می گردد.[۲]
پیشینه
به موجب قانون تجارت فرانسه، اعلام ورشکستگی شرکت تجارتی توسط بستانکاران شرکت، تا یک سال پس از انحلال آن امکانپذیر است.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر شرکت، به دلیلی غیر از ورشکستگی، نظیر رضایت شرکا منحل گردد؛ به دلیل اینکه شرکت تا پایان عملیات تصفیه، همچنان شخصیت حقوقی خود را حفظ می نماید؛ اگر معلوم گردد که توانایی تأدیه دیون خود را ندارد؛ می توان حکم ورشکستگی او را صادر نمود. و صرف نظر از اینکه تاریخ توقف، قبل و یا بعد از انحلال شرکت باشد؛ تصفیه، برابر با مقررات ورشکستگی صورت خواهد پذیرفت. و منطقی است که قانونگذار، صدور حکم ورشکستگی پس از انحلال شرکت را، مشروط به عدم تقسیم دارایی شرکت نموده است. حکم مزبور را، باید به عنوان قاعده ای که منحصر به شرکت تضامنی نیست؛ پذیرفت. چراکه با تقسیم دارایی شرکت، حفظ شخصیت حقوقی آن، که برای تصفیه و تقسیم دارایی آن لازم بوده؛ دیگر معنایی ندارد. درواقع تا زمانی که شرکت، فاقد شخصیت حقوقی باشد؛ تقاضای ورشکستگی آن نیز، بی مورد است.[۴]
منابع:
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333680
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421120
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2714792
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265960