ماده ۱۳۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 131 قانون تجارت را به ماده ۱۳۱ قانون تجارت منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می گردد. | شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می گردد. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
شرکا، با استناد به این ماده، درصورت ورشکستگی یکی از شرکا، سهمی را که شریک ورشکسته در شرکت دارد؛ باید به طور نقدی، به مدیر تصفیه پرداخت نموده؛ و با موافقت وی، که قائم مقام شریک ورشکسته است؛ شریک مزبور را از شرکت خارج نمایند.( | شرکا، با استناد به این ماده، درصورت ورشکستگی یکی از شرکا، سهمی را که شریک ورشکسته در شرکت دارد؛ باید به طور نقدی، به مدیر تصفیه پرداخت نموده؛ و با موافقت وی، که قائم مقام شریک ورشکسته است؛ شریک مزبور را از شرکت خارج نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2477084|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> و جهت محاسبه ارزش حصه شریک ورشکسته، موضوع این ماده، نمی توان تنها به برآورد شرکای شرکت استناد نمود؛ و نظر طلبکاران نیز شرط است. و چنانچه بین اشخاص مزبور اختلاف ایجاد گردد؛ جهت رفع مشکل، دو راه قابل تصور است: | ||
- به بیلان شرکت مراجعه گردد. اما از آنجا که ممکن است بیلان، با سوءقصد به نحو نادرست تنظیم گردیده و مندرجات آن، بیانگر دارایی حقیقی شرکت نباشد؛ پس توسل به این راهکار، چندان صحیح به نظر نمی رسد. | - به بیلان شرکت مراجعه گردد. اما از آنجا که ممکن است بیلان، با سوءقصد به نحو نادرست تنظیم گردیده و مندرجات آن، بیانگر دارایی حقیقی شرکت نباشد؛ پس توسل به این راهکار، چندان صحیح به نظر نمی رسد. | ||
- رجوع به کارشناس، که هرچند امری است صحیح، لیکن لازمه آن، اصلاح برخی مقررات مربوطه است.( | - رجوع به کارشناس، که هرچند امری است صحیح، لیکن لازمه آن، اصلاح برخی مقررات مربوطه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885140|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> و مزیت استقبال شرکا از راه حل مذکور در این ماده، این است که با پرداخت ارزش حصه شریک ورشکسته، شخص جدیدی وارد شرکت نگردیده؛ و درنتیجه تغییری در وضعیت شرکت ایجاد نمی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885420|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} |
نسخهٔ ۲ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۱۳
در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء و همچنین در صورتی که یکی از طلبکاران شخصی یکی از شرکاء به موجب ماده 129 انحلال شرکت را تقاضا کرده سایر شرکاء می توانند سهمی آن شریک را از دارایی شرکت نقداً تأدیه کرده و او را از شرکت خارج کنند.
توضیح واژگان
شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می گردد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
شرکا، با استناد به این ماده، درصورت ورشکستگی یکی از شرکا، سهمی را که شریک ورشکسته در شرکت دارد؛ باید به طور نقدی، به مدیر تصفیه پرداخت نموده؛ و با موافقت وی، که قائم مقام شریک ورشکسته است؛ شریک مزبور را از شرکت خارج نمایند.[۱] و جهت محاسبه ارزش حصه شریک ورشکسته، موضوع این ماده، نمی توان تنها به برآورد شرکای شرکت استناد نمود؛ و نظر طلبکاران نیز شرط است. و چنانچه بین اشخاص مزبور اختلاف ایجاد گردد؛ جهت رفع مشکل، دو راه قابل تصور است:
- به بیلان شرکت مراجعه گردد. اما از آنجا که ممکن است بیلان، با سوءقصد به نحو نادرست تنظیم گردیده و مندرجات آن، بیانگر دارایی حقیقی شرکت نباشد؛ پس توسل به این راهکار، چندان صحیح به نظر نمی رسد.
- رجوع به کارشناس، که هرچند امری است صحیح، لیکن لازمه آن، اصلاح برخی مقررات مربوطه است.[۲] و مزیت استقبال شرکا از راه حل مذکور در این ماده، این است که با پرداخت ارزش حصه شریک ورشکسته، شخص جدیدی وارد شرکت نگردیده؛ و درنتیجه تغییری در وضعیت شرکت ایجاد نمی گردد.[۳]
منابع:
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2477084
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885140
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885420