ماده ۱۳۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 134 قانون تجارت را به ماده ۱۳۴ قانون تجارت منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می گردد.(31922)
شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=127744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده، به وضع قاعده منع رقابت در میان اعضای شرکت، پرداخته است. با همسانی شرکت های تضامنی و مدنی، موضوع ماده 220 قانون تجارت، این قاعده نسبت به شرکت های مدنی نیز، قابل تسری است.(129237) و شریک شرکت تضامنی، حتی به وکالت از غیر نیز، نمی تواند اقدام معاملاتی نماید؛ که به منزله رقابت با شرکت باشد.(1088142) و قرارداد شرکت تضامنی را، درصورتی می توان صحیح محسوب نمود که شرکا، مبادرت به انعقاد قرارداد مشابه دیگری ننموده باشند. زیرا در چنین حالتی، ممکن است آنان در وضعیتی یکسان قرار گرفته؛ و نسبت به سود و زیان شرکت، خنثی باشند. ازطرفی قرارداد شرکت، به تنظیم رابطه ای می پردازد که به موجب آن، طرفین، در معیت هم قرار دارند؛ نه در مقابل یکدیگر. و صحیح نیست که با شرکت در قراردادهای مشابه، تبدیل به رقیب هم گردند.(721218) و هیچ یک از شرکا، نمی توانند در شرکتی که به همان تجارت شرکت تضامنی، اشتغال دارد؛ عضو گردند. و نیز نمی توانند قائم مقام تاجری گردند؛ که به تجارتی از نوع تجارت شرکت مبادرت می ورزد.(619273)
این ماده، به وضع قاعده منع رقابت در میان اعضای شرکت، پرداخته است. با همسانی شرکت های تضامنی و مدنی، موضوع ماده 220 قانون تجارت، این قاعده نسبت به شرکت های مدنی نیز، قابل تسری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=517004|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> و شریک شرکت تضامنی، حتی به وکالت از غیر نیز، نمی تواند اقدام معاملاتی نماید؛ که به منزله رقابت با شرکت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4352624|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> و قرارداد شرکت تضامنی را، درصورتی می توان صحیح محسوب نمود که شرکا، مبادرت به انعقاد قرارداد مشابه دیگری ننموده باشند. زیرا در چنین حالتی، ممکن است آنان در وضعیتی یکسان قرار گرفته؛ و نسبت به سود و زیان شرکت، خنثی باشند. ازطرفی قرارداد شرکت، به تنظیم رابطه ای می پردازد که به موجب آن، طرفین، در معیت هم قرار دارند؛ نه در مقابل یکدیگر. و صحیح نیست که با شرکت در قراردادهای مشابه، تبدیل به رقیب هم گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2884928|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> و هیچ یک از شرکا، نمی توانند در شرکتی که به همان تجارت شرکت تضامنی، اشتغال دارد؛ عضو گردند. و نیز نمی توانند قائم مقام تاجری گردند؛ که به تجارتی از نوع تجارت شرکت مبادرت می ورزد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2477148|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
 
== منابع: ==
{{پانویس}}
۲٬۹۰۲

ویرایش