ماده ۱۳۴ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۳۴ قانون تجارت: هیچ شریکی نمی‌تواند بدون رضایت سایر شرکاء (به حساب شخصی خود یا به حساب شخص ثالث) تجارتی از نوع تجارت شرکت نموده یا به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد داخل شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • شریک: شرکت در لغت به معنای همراه شدن و انباز شدن در کاری است.[۱] به کسی که با یک یا چند نفر دیگر در شیء یا اشیاء معینی به نحو اشاعه ذی‌حق است، شریک گفته می‌شود.[۲] در تعریف دیگر، چنین آمده است که «به کسی گفته می‌شود که به واسطه‌ی عقدی یا ارث یا غیر آن، با شخص دیگری در عین چیزی یا مالی، حق یا نصیبی داشته باشد».[۳] شریک در حقوق خصوصی و حقوق جزا دارای دو معنای متفاوت است. در حقوق جزا شریک به شخصی گویند که در عمیات اجرایی جرم همراه با سایر مرتکبین یا عوامل دیگر دخالت داشته و به نوعی در جایی صدق می‌کند که دو یا چند نفر جرم را با کمک یکدیگر مرتکب شوند. در شرکت در جرم لازم نیست که حتما یک انسان شریک جرم باشد بلکه ممکن است یک عامل انسانی و یک حیوان مشارکتا جنایت یا جرمی را مرتکب شوند.[۴] در حقوق خصوصی، در قانون مدنی، شرکت وضعیت مالکین متعددی است که حقوق آنها در شیء واحد به نحو اشاعه جمع شده باشد. لذا به اشخاصی که حقوقشان در شیء واحد در کنار هم جمع شده شریک گویند.[۵] [۶]همچنین شرکت در معنای عقد شرکت نیز به کار رفته و در این صورت شریک شخصی است که در کنار سایر شرکا به موجب عقد شرکت، مال، کار یا سرمایه‌ای را به منظور انجام فعالیتی جهت کسب سود بدون ایجاد شخصیت حقوقی (بدون قطع ارتباط مالکیت با مال) یا ایجاد اشاعه به میان می‌گذارد.[۷] در قانون تجارت شرکت در معنای متفاوتی به کار رفته و فراتر از یک عقد ساده است و در اثر ایجاد شرکت تجاری موجودی به نام شخص حقوقی ایجاد می‌گردد که مالک آورده های شرکا می‌شود و دارایی مستقل از شرکا دارد و شریک شدن در چنین شرکتی مستلزم قطع ارتباط شریک با مالی که آورده می‌شود. در ازای این آورده شریک مذکور در هر سود و زیان ناشی از فعالیت شرکت سهیم است.[۸]
  • شرکت تضامنی: ماده ۱۱۶ قانون تجارت، مقرر می‌دارد: «شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود: اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است».[۹] همچنین در تعریف شرکت تضامنی، چنین بیان شده‌است که شرکتی است که بین چند نفر، با مسئولیت تضامنی آنان، نسبت به دیون و تعهدات شرکت تشکیل می‌گردد.[۱۰] به عبارت دیگر، شرکت تضامنی، شرکتی تجاری است که تحت عنوان نام معینی میان دو یا چند نفر به صفت شخصی و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد می‌گردد.[۱۱]
  • رضایت: در لغت به معنای خشنودی و خرسندی است اما در اصطلاح حقوق، رضایت به معنای تمایل طبیعی و خواست نفسانی در شرایط عادی و بدون اجبار و اکراه می‌باشد.[۱۲] در حقوق جزا، اجازه و اذن آگاهانه و توأم با آزادی شخصی یک فرد جهت انجام عملی علیه او، مانند تجاوز به سلامت و جان و مال و حیثیت او را رضایت گویند.[۱۳]
  • شخص ثالث: کسی است که مستقیما و یا توسط نماینده صلاحیتدار خویش در معامله دخالت ندارد.[۱۴] همچنین، اینطور بیان شده است که شخص ثالث یعنی شخصی که غیر از اصحاب دعوی که مدعی و مدعی علیه می‌باشند.[۱۵] شخص ثالث در قانون اجرای احکام مدنی، هر شخص حقوقی یا حقیقی غیر از طرفین اجرائیه، شخص ثالث محسوب می‌شود.[۱۶]همچنین طبق بند ت ماده 1 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ، شخص ثالث هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع قانون مذکور دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه.[۱۷]

نکات تفسیری دکترین ماده 134 قانون تجارت

هیچ‌یک از شرکا، نمی‌توانند در شرکتی که به همان تجارت شرکت تضامنی، اشتغال دارد؛ عضو گردند و نیز، نمی‌توانند قائم مقام تاجری گردند؛ که به تجارتی از نوع تجارت شرکت مبادرت می‌ورزد.[۱۸] ماده ۱۳۴ قانون تجارت، به وضع قاعده منع رقابت در میان اعضای شرکت، پرداخته‌است. با همسانی شرکت‌های تضامنی و مدنی، موضوع ماده ۲۲۰ قانون تجارت، این قاعده نسبت به شرکت‌های مدنی نیز، قابل تسری است.[۱۹] قرارداد شرکت تضامنی را، درصورتی می‌توان صحیح محسوب نمود که شرکا، مبادرت به انعقاد قرارداد مشابه دیگری ننموده باشند؛ زیرا در چنین حالتی، ممکن است آنان در وضعیتی یکسان قرار گرفته نسبت به سود و زیان شرکت، خنثی باشند. از طرفی قرارداد شرکت، به تنظیم رابطه‌ای می‌پردازد که به موجب آن، طرفین، در معیت هم قرار دارند؛ نه در مقابل یکدیگر و صحیح نیست که با شرکت در قراردادهای مشابه، تبدیل به رقیب هم گردند.[۲۰]

نکات توضیحی ماده 134 قانون تجارت

شریک شرکت تضامنی، حتی به وکالت از غیر نیز، نمی‌تواند اقدام به معاملاتی نماید که به منزله رقابت با شرکت باشد.[۲۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 134 قانون تجارت

  1. شریک بدون رضایت سایر شرکا نمی‌تواند تجارتی مشابه تجارت شرکت انجام دهد.
  2. ورود شریک به حساب شخصی خود یا شخص ثالث بدون اجازه سایر شرکاء ممنوع است.
  3. شریک نمی‌تواند به عنوان شریک ضامن یا با مسئولیت محدود در شرکت دیگری با تجارت مشابه شرکت وارد شود.
  4. رضایت سایر شرکاء شرط اساسی برای مشارکت در تجارتی مشابه است.
  5. نظیر بودن تجارت‌ها در محدودیت‌های ماده مورد توجه قرار گرفته است.

رویه های قضایی

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666228
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6715068
  3. حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6715072
  4. جلیل قنواتی. نظام حقوقی اسلام. چاپ 1. دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666224
  5. علی سرخی. حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666232
  6. منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم). چاپ 1. کیان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666240
  7. علی سرخی. حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666236
  8. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666248
  9. ماده ۱۱۶ قانون تجارت
  10. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333680
  11. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421120
  12. جلال الدین قیاسی و عادل ساریخانی. مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی (اسلام و حقوق موضوعه) (جلد سوم) مسئولیت کیفری. چاپ 1. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655280
  13. محسن رهامی. جرایم بدون بزه دیده. چاپ 2. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655276
  14. رضا پرتوی زاده. بیمه عمر از دیدگاه فقهی و حقوقی. چاپ 1. مجد، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714904
  15. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346200
  16. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219656
  17. بند ت ماده 1 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
  18. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2477148
  19. سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 517004
  20. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2884928
  21. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4352624