ماده ۱۴۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 149 قانون تجارت را به ماده ۱۴۹ قانون تجارت منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می گردد.(31922)
شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=127744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
باتوجه به اینکه عدم انتقال سهم الشرکه، ناشی از قرارداد میان شرکا بوده؛ و همه آنان نیز، تعهد به عدم انتقال آن نموده اند؛ لذا جهت انتقال حصه هر شریک، رضایت همه اعضای شرکت ضروری است. آمره بودن قاعده مزبور، اجازه نمی دهد که مؤسسان شرکت، خلاف این امر را، در اساسنامه یا شرکت نامه ذکر نمایند. و تفاوتی ندارد که منتقلٌ الیه، شریک شرکت و یا شخص ثالث باشد. هرچند اگر شریکی بدون رضایت سایر شرکا، مبادرت به انتقال سهم خود نماید؛ چنین انتقالی، باید از نظر شرکت و اشخاص ثالث، فاقد اثر باشد؛ اما اصل مزبور، دررابطه با شرکت مختلط غیرسهامی، تا حدی تعدیل گردیده؛ و قانونگذار، منتقلٌ الیه را شریک شرکت محسوب نموده؛ و وی را، از سود و زیان شرکت بهره مند می داند. هرچند حقی برای دخالت، نظارت و بازرسی او در امور شرکت، قائل نگردیده است. نقش فرعی شرکای بامسئولیت محدود در این شرکت، باعث گردیده که مقنن، قائل به عدم اعتبار قرارداد انتقال سهم الشرکه، بدون رضایت سایر شرکا نگردد.(721274)
باتوجه به اینکه عدم انتقال سهم الشرکه، ناشی از قرارداد میان شرکا بوده؛ و همه آنان نیز، تعهد به عدم انتقال آن نموده اند؛ لذا جهت انتقال حصه هر شریک، رضایت همه اعضای شرکت ضروری است. آمره بودن قاعده مزبور، اجازه نمی دهد که مؤسسان شرکت، خلاف این امر را، در اساسنامه یا شرکت نامه ذکر نمایند. و تفاوتی ندارد که منتقلٌ الیه، شریک شرکت و یا شخص ثالث باشد. هرچند اگر شریکی بدون رضایت سایر شرکا، مبادرت به انتقال سهم خود نماید؛ چنین انتقالی، باید از نظر شرکت و اشخاص ثالث، فاقد اثر باشد؛ اما اصل مزبور، دررابطه با شرکت مختلط غیرسهامی، تا حدی تعدیل گردیده؛ و قانونگذار، منتقلٌ الیه را شریک شرکت محسوب نموده؛ و وی را، از سود و زیان شرکت بهره مند می داند. هرچند حقی برای دخالت، نظارت و بازرسی او در امور شرکت، قائل نگردیده است. نقش فرعی شرکای بامسئولیت محدود در این شرکت، باعث گردیده که مقنن، قائل به عدم اعتبار قرارداد انتقال سهم الشرکه، بدون رضایت سایر شرکا نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885152|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>
 
== منابع: ==
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۲ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۵۰

اگر یک یا چند نفر از شرکاء با مسئولیت محدود حق خود را در شرکت بدون اجازه سایرین کلاً یا بعضاً به شخص ثالثی واگذار نمایند شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شرکت و نه حق تفتیش در امور شرکت را خواهد داشت.

توضیح واژگان

شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می گردد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

باتوجه به اینکه عدم انتقال سهم الشرکه، ناشی از قرارداد میان شرکا بوده؛ و همه آنان نیز، تعهد به عدم انتقال آن نموده اند؛ لذا جهت انتقال حصه هر شریک، رضایت همه اعضای شرکت ضروری است. آمره بودن قاعده مزبور، اجازه نمی دهد که مؤسسان شرکت، خلاف این امر را، در اساسنامه یا شرکت نامه ذکر نمایند. و تفاوتی ندارد که منتقلٌ الیه، شریک شرکت و یا شخص ثالث باشد. هرچند اگر شریکی بدون رضایت سایر شرکا، مبادرت به انتقال سهم خود نماید؛ چنین انتقالی، باید از نظر شرکت و اشخاص ثالث، فاقد اثر باشد؛ اما اصل مزبور، دررابطه با شرکت مختلط غیرسهامی، تا حدی تعدیل گردیده؛ و قانونگذار، منتقلٌ الیه را شریک شرکت محسوب نموده؛ و وی را، از سود و زیان شرکت بهره مند می داند. هرچند حقی برای دخالت، نظارت و بازرسی او در امور شرکت، قائل نگردیده است. نقش فرعی شرکای بامسئولیت محدود در این شرکت، باعث گردیده که مقنن، قائل به عدم اعتبار قرارداد انتقال سهم الشرکه، بدون رضایت سایر شرکا نگردد.[۲]

منابع:

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 127744
  2. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885152