ماده ۱۹۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۱۹۰ قانون تجارت (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۵ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۱۷

۵٬۱۸۱ بایت اضافه‌شده ، ‏۵ فوریهٔ ۲۰۲۲

بدون خلاصۀ ویرایش

Nasim

۲٬۹۰۲

ویرایش

@@ خط ۱۰: / خط ۱۰: @@
 -        اصل محدودیت سهام: هر یک از شرکا، باید دارای سهام برابر بوده؛ و به تبع آن نیز، از حق تصمیم گیری برابر و یکسان برخوردار هستند.
--        اصل تقسیم مازاد برگشتی.(658626)
+-        اصل تقسیم مازاد برگشتی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2634560|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref>
 == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
-شرکت های تعاونی عبارتند از: شرکت تعاونی تولید، شرکت تعاونی مصرف، و شرکت تعاونی اعتبار.(470809) و اقسام شرکت های تعاونی را، می توان عبارت از شرکت تعاونی تولید، شرکت تعاونی مصرف، شرکت تعاونی اعتبار، و شرکت ضمان تعاونی دانست.(83407)  و شرکت های تعاونی، از نظر فعالیت، به شرکت های تعاونی تولید و توزیع تقسیم می گردند.(550565) در واقع شرکت تعاونی تولید را، می توان یکی از اقسام شرکت های تعاونی به شمار آورد.(470809) (83407) (550565) و با توجه به مساعدت هایی که در ایران، دولت ها نموده اند؛ شرکت های تعاونی از موفقیت و توسعه بسزایی برخوردار نبوده اند. زیرا هم از سرمایهمکفی برخوردار نبوده؛ و هم اینکه چون فاقد سیستم مدیریتی مجهزی هستند؛ به مشتریان کافی دست نیافته؛ و پس از مدتی، مؤسسان این نوع شرکت، به نوبه خود، حکم کارفرما را پیدا نموده؛ و از شکل شرکت تعاونی خارج می گردند.(470811) و مقصود از تشکیل شرکت تعاونی، چپاول منافع شرکت توسط شرکا نیست. بلکه هدف اصلی، اعمال روش های سهل تر و سودآور، جهت تحقق اهداف ناشی از تأسیس اینگونه شرکت ها است.(83407)
+شرکت های تعاونی عبارتند از: شرکت تعاونی تولید، شرکت تعاونی مصرف، و شرکت تعاونی اعتبار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1883292|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> و اقسام شرکت های تعاونی را، می توان عبارت از شرکت تعاونی تولید، شرکت تعاونی مصرف، شرکت تعاونی اعتبار، و شرکت ضمان تعاونی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333684|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>  و شرکت های تعاونی، از نظر فعالیت، به شرکت های تعاونی تولید و توزیع تقسیم می گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2202316|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> در واقع شرکت تعاونی تولید را، می توان یکی از اقسام شرکت های تعاونی به شمار آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1883292|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333684|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2202316|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> و با توجه به مساعدت هایی که در ایران، دولت ها نموده اند؛ شرکت های تعاونی از موفقیت و توسعه بسزایی برخوردار نبوده اند. زیرا هم از سرمایهمکفی برخوردار نبوده؛ و هم اینکه چون فاقد سیستم مدیریتی مجهزی هستند؛ به مشتریان کافی دست نیافته؛ و پس از مدتی، مؤسسان این نوع شرکت، به نوبه خود، حکم کارفرما را پیدا نموده؛ و از شکل شرکت تعاونی خارج می گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1883300|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> و مقصود از تشکیل شرکت تعاونی، چپاول منافع شرکت توسط شرکا نیست. بلکه هدف اصلی، اعمال روش های سهل تر و سودآور، جهت تحقق اهداف ناشی از تأسیس اینگونه شرکت ها است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333684|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 == انتقادات ==
-قانونگذار، باید ابتدا باید شرکت تعاونی را، به طور کلی تعریف می نمود؛ و سپس به شرح اقسام آن، یعنی شرکت های تعاونی های تولید و مصرف می پرداخت.(371542)
+قانونگذار، باید ابتدا باید شرکت تعاونی را، به طور کلی تعریف می نمود؛ و سپس به شرح اقسام آن، یعنی شرکت های تعاونی های تولید و مصرف می پرداخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا ، سال نوزدهم شماره مسلسل 107 ، دی و بهمن و اسفند 1346|ترجمه=|جلد=|سال=1346|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1486224|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
+== منابع: ==
+{{پانویس}}