ماده ۱۹۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 195 قانون تجارت را به ماده ۱۹۵ قانون تجارت منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می گردد.(31922)
شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=127744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
ثبت شرکت های ایرانی در پایتخت، در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی، که زیرمجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک است؛ صورت می پذیرد. و ثبت شرکت های ایرانی که در سایر مناطق تشکیل می گردند؛ به موجب ماده 2 آیین نامه قانون ثبت شرکت ها، مصوب 1311، در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به عمل خواهد آمد.(470696) و لزوم رعایت برخی مصلحت ها، مقنن را مجاب می نماید تا ثبت برخی انواع قراردادها را، الزامی اعلام نموده؛ و گاهی نیز پا را از فراتر گذاشته؛ و ثبت را شرط وقوع آن دانسته اند. ویژگی قرارداد شرکت های بازرگانی، و بخصوص شخصیت حقوقی ناشی از آن، مقتضی اتخاذ چنین تصمیمی توسط مقنن است.(864992)
ثبت شرکت های ایرانی در پایتخت، در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی، که زیرمجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک است؛ صورت می پذیرد. و ثبت شرکت های ایرانی که در سایر مناطق تشکیل می گردند؛ به موجب ماده 2 آیین نامه قانون ثبت شرکت ها، مصوب 1311، در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به عمل خواهد آمد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1882840|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> و لزوم رعایت برخی مصلحت ها، مقنن را مجاب می نماید تا ثبت برخی انواع قراردادها را، الزامی اعلام نموده؛ و گاهی نیز پا را از فراتر گذاشته؛ و ثبت را شرط وقوع آن دانسته اند. ویژگی قرارداد شرکت های بازرگانی، و بخصوص شخصیت حقوقی ناشی از آن، مقتضی اتخاذ چنین تصمیمی توسط مقنن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3460024|صفحه=|نام۱=کورش|نام خانوادگی۱=کاویانی|چاپ=1}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
در حقوق ایران، لزوم ثبت شرکت محرز و اجتناب ناپذیر است. اما اینکه ثبت شرکت ها، جهت تشکیل انها شرط است یا نه؟، میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود داشته؛ و آشفتگی و پراکندگی قوانین در این زمینه نیز، به اختلافات مزبور دامن می زند.(864992)  
در حقوق ایران، لزوم ثبت شرکت محرز و اجتناب ناپذیر است. اما اینکه ثبت شرکت ها، جهت تشکیل انها شرط است یا نه؟، میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود داشته؛ و آشفتگی و پراکندگی قوانین در این زمینه نیز، به اختلافات مزبور دامن می زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3460024|صفحه=|نام۱=کورش|نام خانوادگی۱=کاویانی|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع: ==
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۵ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۲۷

ثبت کلیه شرکتهای مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکتها است.

توضیح واژگان

شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می گردد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ثبت شرکت های ایرانی در پایتخت، در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی، که زیرمجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک است؛ صورت می پذیرد. و ثبت شرکت های ایرانی که در سایر مناطق تشکیل می گردند؛ به موجب ماده 2 آیین نامه قانون ثبت شرکت ها، مصوب 1311، در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به عمل خواهد آمد.[۲] و لزوم رعایت برخی مصلحت ها، مقنن را مجاب می نماید تا ثبت برخی انواع قراردادها را، الزامی اعلام نموده؛ و گاهی نیز پا را از فراتر گذاشته؛ و ثبت را شرط وقوع آن دانسته اند. ویژگی قرارداد شرکت های بازرگانی، و بخصوص شخصیت حقوقی ناشی از آن، مقتضی اتخاذ چنین تصمیمی توسط مقنن است.[۳]

انتقادات

در حقوق ایران، لزوم ثبت شرکت محرز و اجتناب ناپذیر است. اما اینکه ثبت شرکت ها، جهت تشکیل انها شرط است یا نه؟، میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود داشته؛ و آشفتگی و پراکندگی قوانین در این زمینه نیز، به اختلافات مزبور دامن می زند.[۴]

منابع:

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 127744
  2. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1882840
  3. کورش کاویانی. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 1. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3460024
  4. کورش کاویانی. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 1. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3460024