ماده ۲۱۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 213 قانون تجارت را به ماده ۲۱۳ قانون تجارت منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
تصفیه: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن دارایی، و نیز طلب های شرکت گردد؛ تصفیه گویند.( | تصفیه: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن دارایی، و نیز طلب های شرکت گردد؛ تصفیه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885428|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وکالت در حقوق تجارت و تطبیق آن با فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4851796|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=خردمندی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، تصفیه امور شرکت، مجموعه عملیاتی را گویند که برای وصول مطالبات، و تأدیه دیون، و تبدیل دارایی شرکت به وجه نقد، و تقسیم آن میان شرکا، صورت می پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وکالت در حقوق تجارت و تطبیق آن با فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4851796|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=خردمندی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ممکن است نحوه تصفیه شرکت بامسئولیت محدود، در اساسنامه یا شرکت نامه قید گردد. لازم به ذکر است که اساسنامه، آیین نامه داخلی شرکت بوده؛ و مفاد آن نباید مغایر با قانون باشد.( | ممکن است نحوه تصفیه شرکت بامسئولیت محدود، در اساسنامه یا شرکت نامه قید گردد. لازم به ذکر است که اساسنامه، آیین نامه داخلی شرکت بوده؛ و مفاد آن نباید مغایر با قانون باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200736|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> و مقصود از "اکثریت مجمع عمومی" در شرکت های سهامی، مجمع عمومی فوق العاده است؛ که تصمیمات آن، همواره با "اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه رسمی"، معتبر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وکالت در حقوق تجارت و تطبیق آن با فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4851796|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=خردمندی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره 151 مورخه 29/3/1372 شعبه 12 دیوان عالی کشور، "قطع نظر از آنکه مواد 107 و 212 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب 24/12/1347، و سایر موارد مشابه آن در شرکت های تجاری، ازجمله شرکت های تعاونی، و مواد 203، 209، 213 و 214 قانون تجارت، که امر تصفیه شرکت ها را، پس از انحلال به عهده مدیر یا مدیران شرکت گذارده؛ و به متصدیان تصفیه حق داده است که شخصاً، یا به توسط وکیل، از طرف شرکت محاکمه کنند؛ مفاداً دلالت دارد به طریق اولی، در موقعی که هنوز شرکت منحل نشده است؛ مدیر یا مدیران شرکت تجاری، اختیار دارند شخصاً از طرف شرکت، در دادگاه ها طرح دعوا نموده؛ و یا اینکه طرف دعوا واقع شوند؛ و یا وکیل دادگستری برای دعاوی شرکت معین نمایند. و همچنین طبق صریح ماده 102 قانون آیین دادرسی مدنی ( ماده 76 قانون جدید)، نمایندگی مدیر و قائم مقام او از طرف شرکت های تجاری، در دعاوی مطروحه پذیرفته شده است. | به موجب دادنامه شماره 151 مورخه 29/3/1372 شعبه 12 دیوان عالی کشور، "قطع نظر از آنکه مواد 107 و 212 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب 24/12/1347، و سایر موارد مشابه آن در شرکت های تجاری، ازجمله شرکت های تعاونی، و مواد 203، 209، 213 و 214 قانون تجارت، که امر تصفیه شرکت ها را، پس از انحلال به عهده مدیر یا مدیران شرکت گذارده؛ و به متصدیان تصفیه حق داده است که شخصاً، یا به توسط وکیل، از طرف شرکت محاکمه کنند؛ مفاداً دلالت دارد به طریق اولی، در موقعی که هنوز شرکت منحل نشده است؛ مدیر یا مدیران شرکت تجاری، اختیار دارند شخصاً از طرف شرکت، در دادگاه ها طرح دعوا نموده؛ و یا اینکه طرف دعوا واقع شوند؛ و یا وکیل دادگستری برای دعاوی شرکت معین نمایند. و همچنین طبق صریح ماده 102 قانون آیین دادرسی مدنی ( ماده 76 قانون جدید)، نمایندگی مدیر و قائم مقام او از طرف شرکت های تجاری، در دعاوی مطروحه پذیرفته شده است. | ||
اساساً از مجموع ماده 210 و 214 قانون تجارت ...، و همچنین ماده 212 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مستفاد می گردد که در زمان انحلال شرکت، مدیران مرقوم به طریق اولی، چنین اختیاراتی ازجمله طرح دعوی تقابل را، در دادگاه ها دارا خواهند بود. و نیازی به تفویض اختیار جداگانه، و تصریح در این خصوص {در اساسنامه} ندارد. فلذا قرار تجدیدنظرخواسته موافق قانون نبوده؛ نقض می گردد." | اساساً از مجموع ماده 210 و 214 قانون تجارت ...، و همچنین ماده 212 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مستفاد می گردد که در زمان انحلال شرکت، مدیران مرقوم به طریق اولی، چنین اختیاراتی ازجمله طرح دعوی تقابل را، در دادگاه ها دارا خواهند بود. و نیازی به تفویض اختیار جداگانه، و تصریح در این خصوص {در اساسنامه} ندارد. فلذا قرار تجدیدنظرخواسته موافق قانون نبوده؛ نقض می گردد."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2461356|صفحه=|نام۱=عزیز|نام خانوادگی۱=نوکنده ای|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۵ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۲۶
در شرکتهای سهامی و شرکتهای با مسئولیت محدود و شرکتهای تعاونی امر تصفیه به عهده مدیران شرکت است مگر آنکه اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.
توضیح واژگان
تصفیه: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن دارایی، و نیز طلب های شرکت گردد؛ تصفیه گویند.[۱][۲] به عبارت دیگر، تصفیه امور شرکت، مجموعه عملیاتی را گویند که برای وصول مطالبات، و تأدیه دیون، و تبدیل دارایی شرکت به وجه نقد، و تقسیم آن میان شرکا، صورت می پذیرد.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ممکن است نحوه تصفیه شرکت بامسئولیت محدود، در اساسنامه یا شرکت نامه قید گردد. لازم به ذکر است که اساسنامه، آیین نامه داخلی شرکت بوده؛ و مفاد آن نباید مغایر با قانون باشد.[۴] و مقصود از "اکثریت مجمع عمومی" در شرکت های سهامی، مجمع عمومی فوق العاده است؛ که تصمیمات آن، همواره با "اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه رسمی"، معتبر خواهد بود.[۵]
رویه های قضایی
به موجب دادنامه شماره 151 مورخه 29/3/1372 شعبه 12 دیوان عالی کشور، "قطع نظر از آنکه مواد 107 و 212 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب 24/12/1347، و سایر موارد مشابه آن در شرکت های تجاری، ازجمله شرکت های تعاونی، و مواد 203، 209، 213 و 214 قانون تجارت، که امر تصفیه شرکت ها را، پس از انحلال به عهده مدیر یا مدیران شرکت گذارده؛ و به متصدیان تصفیه حق داده است که شخصاً، یا به توسط وکیل، از طرف شرکت محاکمه کنند؛ مفاداً دلالت دارد به طریق اولی، در موقعی که هنوز شرکت منحل نشده است؛ مدیر یا مدیران شرکت تجاری، اختیار دارند شخصاً از طرف شرکت، در دادگاه ها طرح دعوا نموده؛ و یا اینکه طرف دعوا واقع شوند؛ و یا وکیل دادگستری برای دعاوی شرکت معین نمایند. و همچنین طبق صریح ماده 102 قانون آیین دادرسی مدنی ( ماده 76 قانون جدید)، نمایندگی مدیر و قائم مقام او از طرف شرکت های تجاری، در دعاوی مطروحه پذیرفته شده است.
اساساً از مجموع ماده 210 و 214 قانون تجارت ...، و همچنین ماده 212 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مستفاد می گردد که در زمان انحلال شرکت، مدیران مرقوم به طریق اولی، چنین اختیاراتی ازجمله طرح دعوی تقابل را، در دادگاه ها دارا خواهند بود. و نیازی به تفویض اختیار جداگانه، و تصریح در این خصوص {در اساسنامه} ندارد. فلذا قرار تجدیدنظرخواسته موافق قانون نبوده؛ نقض می گردد."[۶]
منابع:
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885428
- ↑ سعید خردمندی. وکالت در حقوق تجارت و تطبیق آن با فقه. چاپ 1. بوستان کتاب، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4851796
- ↑ سعید خردمندی. وکالت در حقوق تجارت و تطبیق آن با فقه. چاپ 1. بوستان کتاب، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4851796
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200736
- ↑ سعید خردمندی. وکالت در حقوق تجارت و تطبیق آن با فقه. چاپ 1. بوستان کتاب، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4851796
- ↑ عزیز نوکنده ای. تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران. چاپ 1. دانش نگار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2461356