ماده ۵۴۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«ماموران حفظ»، به آن دسته از مامورانی گفته می شود که مسئولیت حفظ و نگهداری زندانیان در یک یا چند بند به آن ها واگذار شده است. (افسران نگهبان [[زندان]]) | |||
«ماموران ملازم»، مامورانی هستند که طبق دستور رسمی و قانونی مقامات صلاحیتدار و به منظور انجام تحقیقات و طی فرآیند رسیدگی، شخص زندانی را از زندان خارج میکنند. | |||
«ماموران مراقب»، مامورانی هستند که زندانیان را در محوطه زندان، تحت کنترل و مراقبت دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور شامل جرایم امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاق و عفت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1506832|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=9}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== رویه های قضائی == | == رویه های قضائی == | ||
شعبه دو [[دیوان عالی کشور]] در رای شماره 698 بیان داشته که فرار متهم در فاصله بین صدور [[قرار تامین]] تا زمان اجرای قرار در اثر غفلت مامور نیز مشمول این ماده قرار میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716192|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | شعبه دو [[دیوان عالی کشور]] در رای شماره 698 بیان داشته که فرار متهم در فاصله بین صدور [[قرار تامین]] تا زمان اجرای قرار در اثر [[غفلت]] مامور نیز مشمول این ماده قرار میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716192|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره 3298 مورخ 1349/10/11 مقرر داشته که صرف خواب بودن زندانبان در زمانی که مسئولیت زندانیان قانونا بر عهده او نبوده است، غفلت و مسامحه محسوب نمیشود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور شامل جرایم امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاق و عفت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1506840|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=9}}</ref> | شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره 3298 مورخ 1349/10/11 مقرر داشته که صرف خواب بودن زندانبان در زمانی که مسئولیت زندانیان قانونا بر عهده او نبوده است، غفلت و مسامحه محسوب نمیشود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور شامل جرایم امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاق و عفت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1506840|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=9}}</ref> | ||
نسخهٔ ۶ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۰۰
هرگاه مأموری که موظف به حفظ یا ملازمت یا مراقبت متهم یا فرد زندانی بوده در انجام وظیفه مسامحه و اهمالی نماید که منجر به فرار وی شود به شش ماه تا سه سال حبس یا جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
توضیح واژگان
«ماموران حفظ»، به آن دسته از مامورانی گفته می شود که مسئولیت حفظ و نگهداری زندانیان در یک یا چند بند به آن ها واگذار شده است. (افسران نگهبان زندان)
«ماموران ملازم»، مامورانی هستند که طبق دستور رسمی و قانونی مقامات صلاحیتدار و به منظور انجام تحقیقات و طی فرآیند رسیدگی، شخص زندانی را از زندان خارج میکنند.
«ماموران مراقب»، مامورانی هستند که زندانیان را در محوطه زندان، تحت کنترل و مراقبت دارند.[۱]
پیشینه
قانونگذار سابقا در ماده 118 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 به جرم انگاری قصور در نگهداری از زندانی پرداخته بود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عنصر مادی این جرم، عبارت است از قصور در وظیفه حفاظت، ملازمت یا مراقبت از متهم یا زندانی به نحوی که منجر به فرار وی شود.[۳] گفتنی است که احراز رابطه سببیت بین مسامحه و اهمال فرد مسئول و فرار زندانی یا متهم ضروری است.[۴]
رویه های قضائی
شعبه دو دیوان عالی کشور در رای شماره 698 بیان داشته که فرار متهم در فاصله بین صدور قرار تامین تا زمان اجرای قرار در اثر غفلت مامور نیز مشمول این ماده قرار میگیرد.[۵]
شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره 3298 مورخ 1349/10/11 مقرر داشته که صرف خواب بودن زندانبان در زمانی که مسئولیت زندانیان قانونا بر عهده او نبوده است، غفلت و مسامحه محسوب نمیشود. [۶]
دیوان عالی کشور در رای شماره 463 مورخ 1316/2/23 اظهار داشته که دادگاه رسیدگی کننده موظف است فعل یا ترک فعلی را که حمل بر مسامحه یا اهمال کرده است در رای خود منعکس کند؛ در غیر این صورت چنین حکمی صحیح نخواهد بود.[۷]
منابع
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور شامل جرایم امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاق و عفت عمومی). چاپ 9. مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1506832
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716168
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388380
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716176
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716192
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور شامل جرایم امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاق و عفت عمومی). چاپ 9. مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1506840
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور شامل جرایم امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاق و عفت عمومی). چاپ 9. مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1506852