۳۴٬۱۶۳
ویرایش
ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۲۸
، ۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۲بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر کس با علم و اطلاع یا با وجود [[قرائن]] اطمینان آور به اینکه [[مال]] در نتیجه ارتکاب [[سرقت]] بدست آمده است آن را به نحوی از انحاء [[تحصیل]] یا [[اخفاء|مخفی]] یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به [[چ|حبس]] از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتیکه متهم معامله اموال مسروقه را [[حرفه قرار دادن رفتار مجرمانه|حرفه خود قرار داده باشد]] به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می گردد. | هر کس با [[علم]] و اطلاع یا با وجود [[قرائن]] اطمینان آور به اینکه [[مال]] در نتیجه ارتکاب [[سرقت]] بدست آمده است آن را به نحوی از انحاء [[تحصیل]] یا [[اخفاء|مخفی]] یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به [[چ|حبس]] از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتیکه متهم معامله اموال مسروقه را [[حرفه قرار دادن رفتار مجرمانه|حرفه خود قرار داده باشد]] به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می گردد. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[عنصر مادی]] این جرم از راه انجام [[فعل مثبت]] مرتکب در قالب یکی از واژه های استعمال شده در ماده رخ میدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2095320|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref>[[عنصر معنوی]] این جرم [[سوء نیت عام]] است و | [[عنصر مادی]] این جرم از راه انجام [[فعل مثبت]] مرتکب در قالب یکی از واژه های استعمال شده در ماده رخ میدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2095320|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref>[[عنصر معنوی]] این جرم [[سوء نیت عام]] است و «قصد [[استیفاء]] نامشروع» شرط تحقق آن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
در مواردی ممکن است عمل ارتکابی، مشمول عنوان مجرمانه دیگری نیز باشد که در این حالت باید طبق قواعد عمومی عمل کرد همچنین گاها [[انتقال مال غیر]] طبق شکل خاصی مشمول عنوان خاص میباشد که باید به همان قانون خاص عمل کرد .مقصود از «قرائن اطمینان آور» در متن ماده، ایجاد [[ظن]] است بنابراین متهم یا باید عالم به وضعیت مال باشد یا ظن داشته باشد اما شک موجب [[مسئولیت کیفری|مسئولیت]] | در مواردی ممکن است عمل ارتکابی، مشمول عنوان مجرمانه دیگری نیز باشد که در این حالت باید طبق قواعد عمومی عمل کرد همچنین گاها [[انتقال مال غیر]] طبق شکل خاصی مشمول عنوان خاص میباشد که باید به همان قانون خاص عمل کرد. مقصود از «قرائن اطمینان آور» در متن ماده، ایجاد [[ظن]] است بنابراین متهم یا باید عالم به وضعیت مال باشد یا ظن داشته باشد اما شک موجب [[مسئولیت کیفری|مسئولیت]] نیست، پس [[جهل موضوعی]] رافع تکلیف میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>ضمنا تحقق این جرم مستلزم آن است که جرم سرقت اصلی توسط فرد دیگر ارتکاب یافته باشد، بنابراین [[تعقیب]] یک نفر هم به اتهام سرقت و هم مخفی کننده مال، غیرممکن است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429756|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>پرواضح است لازمه تحقق جرم موضوع این ماده، ارتکاب سرقت قبلی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675540|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
همچنین رفتار مجرمانه جرم مذکور، [[فعل مثبت مادی|عمل مثبت مادی]] است بنابراین اگر کسی که مال مسروقی را نگهداری میکند، فوت کند و پس از آن مال مسروقه به ورثه او منتقل شود جرم اخفای مال مسروقه توسط ورثه رخ نداده است و تنها از لحاظ مدنی، ضامن هستند. مصادیق ذکر شده در این ماده بنابر عنوان عام"مداخله در اموال مسروقه "[[حصری]] تلقی میشوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سرقت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1646624|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref>بعلاوه به محض تحقق اخفاء به هر نحوی، جرم کامل میشود، نتیجتا این عمل، یک [[جرم آنی]] است نه [[جرم مستمر|مستمر]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2379896|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=6}}</ref> | همچنین رفتار مجرمانه جرم مذکور، [[فعل مثبت مادی|عمل مثبت مادی]] است بنابراین اگر کسی که مال مسروقی را نگهداری میکند، فوت کند و پس از آن مال مسروقه به ورثه او منتقل شود جرم اخفای مال مسروقه توسط ورثه رخ نداده است و تنها از لحاظ مدنی، ضامن هستند. مصادیق ذکر شده در این ماده بنابر عنوان عام"مداخله در اموال مسروقه "[[جنبه حصری|حصری]] تلقی میشوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سرقت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1646624|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref>بعلاوه به محض تحقق اخفاء به هر نحوی، جرم کامل میشود، نتیجتا این عمل، یک [[جرم آنی]] است نه [[جرم مستمر|مستمر]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2379896|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=6}}</ref> | ||
جرم موضوع این ماده، واجد [[جنبه عمومی جرم|حیثیت عمومی]] است و با [[گذشت شاکی|گذشت شاکی خصوصی]] تعقیب و اجرای مجازات موقوف نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4782700|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref> | جرم موضوع این ماده، واجد [[جنبه عمومی جرم|حیثیت عمومی]] است و با [[گذشت شاکی|گذشت شاکی خصوصی]] تعقیب و اجرای مجازات موقوف نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4782700|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref> | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
طبق حکم شماره 1982- 1318/8/22 شعبه 2 [[دیوان عالی کشور]]"مال مسروقه اگر با علم به مسروقه بودن آن خریداری شود یک نوع اخفای آن محسوب میشود ومشمول ماده 662 قانون تعزیرات است."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون تعزیرات|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2815456|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref> | طبق حکم شماره 1982- 1318/8/22 شعبه 2 [[دیوان عالی کشور]]"مال مسروقه اگر با علم به مسروقه بودن آن خریداری شود یک نوع اخفای آن محسوب میشود ومشمول ماده 662 قانون تعزیرات است."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون تعزیرات|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2815456|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref> | ||
همچنین | همچنین بنا بر نظریه 7/1677-169/4/3 "هریک از اعمال حمل و نگهداری و اخفاء مال مسروقه به وسیله سارق نمیتواند به تنهایی جرم مستقلی باشد"<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675600|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||