۱۰٬۷۳۹
ویرایش
ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
هدف قانونگذار از بیان جمله «به نحوی از انحاء» آن بوده است که از توسل متهمین به هر عذر و بهانه ای برای [[معافیت از مجازات|رهایی از کیفر]] جلوگیری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429760|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | هدف قانونگذار از بیان جمله «به نحوی از انحاء» آن بوده است که از توسل متهمین به هر عذر و بهانه ای برای [[معافیت از مجازات|رهایی از کیفر]] جلوگیری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429760|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ملاک تشخیص معامله اشیای مسروقه، [[عرف]] و نظر دادگاه است. [[ماده ۱۱۰ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲|ماده 110 قانون تعزیرات مصوب 1362]] در مورد معامله کننده مال مسروقه بیان میداشت که در صورتی متهم مشمول این عنوان است که معامله این اموال مسروقه را حرفه خود قرار دهد یا با داشتن شغل دیگری به این کار نیز اشتغال داشته باشد | ملاک تشخیص معامله اشیای مسروقه، [[عرف]] و نظر دادگاه است. [[ماده ۱۱۰ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲|ماده 110 قانون تعزیرات مصوب 1362]] در مورد معامله کننده مال مسروقه بیان میداشت که در صورتی متهم مشمول این عنوان است که معامله این اموال مسروقه را حرفه خود قرار دهد یا با داشتن شغل دیگری به این کار نیز اشتغال داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||