ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

الف ـ قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت

ب ـ قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم

پ ـ قوانین مربوط به شیوه دادرسی

ت ـ قوانین مربوط به مرور زمان

تبصره ـ در صورتی که در مورد بند (ب) حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌شود.

این ماده در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ دارای سابقه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3618588|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

[[قوانین شکلی]] به آن دسته از قوانین اطلاق می‌شود که به بیان چگونگی و تشریفات رسیدگی به جرایم می‌پردازد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230696|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> اصولاً در قواعد شکلی اصل بر اجرای فوری قواعد در پرونده‌های مفتوحه است؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1283716|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> چرا که فرض بر آن است که این قوانین به نحو مناسب تری وضع شدند و به کشف حقیقت کمک می‌کنند. به ویژه آنکه این قواعد وارد ماهیت دعوا نمی‌شوند تا [[قاعده قبح عقاب بلا بیان]] قابل طرح باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4941008|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> البته اگر قوانین قبلی برای متهم حق مکتسبه ای ایجاد کرده باشد قانون لاحق نمی‌تواند او را از این حق محروم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4941016|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> مطابق با این ماده قانونگذار چهار دسته از قوانین شکلی را از شمول قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری خارج نموده‌است.<ref name=":0"/> طبق بند ب این ماده در صورتی که بنا بر قانون سابق حکم محکومیتی صادر شده ولی هنوز به مرحله اجرا نرسیده باشد و در همین حین قواعد مربوط به ادله اثبات دعوا تغییر کند می‌توان پرونده را برای بررسی مجدد به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال کرد. البته اگر در این مورد برای متهم حکم برائت صادر شده باشد ارسال پرونده برای رسیدکی مجدد ممکن نیست؛ زیرا حکم برائت به محض صدور اجرا شده قلمداد می‌شود و همچنین این مورد خلاف حق مکتسبه متهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4941064|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> گفتنی است که این بند و تبصره ماده استثنائی بر [[قاعده فراغ دادرس]] محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3618608|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>