ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه، گزارش‌ های مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب‌ مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می‌ کند.

پس از طی مدت [[تعویق صدور حکم|قرار تعویق صدور حکم]] و پایبندی متهم به مندرجات قرار مذکور لازم است حکم به معافیت توسط دادگاه صادر شود و صرف انقضای مدت قرار کفایت نمیکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3796312|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گفتنی است که در صورت صدور حکم معافیت هیچ گونه محکومیتی در پرونده کیفری شخص ثبت نخواهد شد تا مشمول قواعد مربوط به آثار تبعی مجازات ([[ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 25]]) و اعاده حیثیت قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4957372|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> همچنین در این موارد که تصمیم دادگاه بر معافیت متهم از کیفر است نیازی به تشکیل جلسه دادرسی وجود ندارد. اما در حالتی که تصمیم دادگاه بر اجرای مجازات و صدور حکم محکومیت باشد تشکیل یا عدم تشکیل جلسه دادرسی منوط به این است که پیش از صدور این قرار چه اقدامات دادرسی انجام شده است. اگر همه اقدامات دادرسی از جمله [[اخذ آخرین دفاع]] از متهم انجام شده و همچنین ابهامی در خصوص علل لغو قرار تعویق وجود نداشته باشد نیازی به تشکیل جلسه دادرسی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3796700|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

طبق ظاهر این ماده قانونگذار به قاضی اختیار داده تا حتی در صورت اجرای همه دستورات و تدابیر مذکور در قرار تعویق توسط متهم در خصوص محکومیت یا معافیت او تصمیم گیری نماید. حال آنکه در چنین فرضی دادگاه باید ملزم به معافیت متهم از کیفر باشد. هرچند میتوان با نظر به سایر عبارات ماده مانند «دادگاه حسب مورد» و توجه به گزارش های مددکاری در فرض رعایت شرایط تعویق دادگاه را ملزم به صدور حکم معافیت نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4957368|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>