ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی: پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه، گزارش‌ های مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب‌ مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می‌ کند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • تعویق صدور حکم: قرار تعویق صدور حکم به این صورت است که دادگاه بعد از احراز مجرمیت شخص، دادگاه تا مدت مقرری صدور حکم را به تاخیر می اندازد و به متهم مهلت میدهد تا رفتار خود را اصلاح نماید، پس از انقضای این مدت دادگاه حسب مورد در خصوص معافیت یا مجازات متهم، تصمیم گیری خواهد کرد.[۱] پیش بینی این تاسیس جدید مبتنی بر نظریه برچسب زنی در جرم شناسی است و به واقع برای کاهش آثار زیانبار ناشی از برچسب مجرمیت به اشخاص در نظر گرفته شده است.[۲]
  • مددکار اجتماعی: مددکاری اجتماعی را باید نوعی خدمت حرفه ای مبتنی بر دانش و مهارت هایی دانست که در راستای کمک به افراد و گروه ها یا جامعه و با هدف به دست آوردن استقلال و رضایت شخصی و اجتماعی به کار می رود.[۳]
  • معافیت از کیفر: قانونگذار در راستای تحقق اصل موقعیت داشتن و مناسب بودن تعقیب و با هدف فردی کردن مجازات‌ها، در صورت احراز شرایط مندرج در ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی، امکان معافیت متهم از کیفر را پیش‌بینی کرده‌است.[۴]

نکات تفسیری دکترین ماده 45 قانون مجازات اسلامی

پس از طی مدت قرار تعویق صدور حکم و پایبندی متهم به مندرجات قرار مذکور، لازم است حکم به معافیت توسط دادگاه صادر شود و صرف انقضای مدت قرار کفایت نمیکند.[۵] گفتنی است که در صورت صدور حکم معافیت، هیچ گونه محکومیتی در پرونده کیفری شخص ثبت نخواهد شد تا مشمول قواعد مربوط به آثار تبعی مجازات (ماده 25) و اعاده حیثیت قرار گیرد،[۶] همچنین در این موارد که تصمیم دادگاه بر معافیت متهم از کیفر است نیازی به تشکیل جلسه دادرسی وجود ندارد، اما در حالتی که تصمیم دادگاه بر اجرای مجازات و صدور حکم محکومیت باشد تشکیل یا عدم تشکیل جلسه دادرسی منوط به این است که پیش از صدور این قرار، چه اقدامات دادرسی انجام شده است، اگر همه اقدامات دادرسی از جمله اخذ آخرین دفاع از متهم انجام شده و همچنین ابهامی در خصوص علل لغو قرار تعویق وجود نداشته باشد، نیازی به تشکیل جلسه دادرسی نیست.[۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 45 قانون مجازات اسلامی

  1. پس از گذشت مدت تعویق، دادگاه بر اساس میزان پایبندی مرتکب به دستورات و گزارش‌های مددکار اجتماعی تصمیم‌گیری می‌کند.
  2. دادگاه می‌تواند به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام کند.
  3. پایبندی متهم به مندرجات قرار تعویق برای معافیت از کیفر ضروری است، اما تنها انقضای مدت تعویق کافی نیست.
  4. در صورت صدور حکم معافیت، هیچ محکومیتی در پیشینه کیفری ثبت نخواهد شد.
  5. معافیت از کیفر به معنای عدم اعمال آثار تبعی مجازات و اعاده حیثیت است.
  6. برای صدور حکم معافیت نیازی به تشکیل جلسه دادرسی نیست.
  7. اگر دادگاه تصمیم به اجرای مجازات بگیرد و مراحل دادرسی قبلاً کامل شده باشند، نیازی به تشکیل جلسه جدید نیست.

انتقادات

طبق ظاهر این ماده، قانونگذار به قاضی اختیار داده تا حتی در صورت اجرای همه دستورات و تدابیر مذکور در قرار تعویق توسط متهم، در خصوص محکومیت یا معافیت او تصمیم گیری نماید، حال آنکه در چنین فرضی دادگاه باید ملزم به معافیت متهم از کیفر باشد، هرچند میتوان با نظر به سایر عبارات ماده مانند «دادگاه حسب مورد» و توجه به گزارش های مددکاری در فرض رعایت شرایط تعویق، دادگاه را ملزم به صدور حکم معافیت نمود.[۸]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4957176
  2. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232548
  3. علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276788
  4. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232348
  5. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3796312
  6. غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4957372
  7. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3796700
  8. غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4957368