ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[تعویق صدور حکم|تعویق]] به شکل ساده یا مراقبتی است.

الف ـ در تعویق ساده مرتکب به طور کتبی متعهد ‌می‌ گردد، در مدت تعیین شده به ‌وسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی‌ شود.

تبصره 2 ـ چنانچه متهم در [[بازداشت]] باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم، بلافاصله دستور آزادی وی را صادر می‌ نماید. دادگاه می‌ تواند در این مورد [[قرار تأمین|تأمین]] مناسب اخذ نماید. در هر صورت اخذ تأمین نباید به بازداشت مرتکب منتهی گردد.

در این ماده، قرار تعویق صدور حکم به دو دسته تقسیم شده است، اما به نظر میرسد قانون مجازات اسلامی سه نوع قرار تعویق صدور حکم پیش بینی نموده که عبارتند از: قرار تعویق ساده، قرار تعویق آزمایشی، قرار تعویق مراقبتی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3795720|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> طبق تبصره 1 این ماده، قرار مذکور نمیتواند به صورت غیابی صادر شود که با توجه به لزوم متعهد شدن متهم به قبول شرایط بند الف و ب ماده فوق، صحیح به نظر میرسد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3795836|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین احراز متنبه شدن متهم، بدون حضور او در دادگاه ممکن نیست، ضمن اینکه عدم حضور در دادگاه به رغم [[احضار]] متهم، نشان از ادامه سرکشی متهم دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952840|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> در تبصره دو ماده نیز قاضی میتواند ضمن صدور قرار تعویق صدور حکم، برای متهم قرار تأمین کیفری صادر کند ولی با این شرط که در حد توان [[محکوم علیه]] باشد و منجر به بازداشت او نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952868|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> همچنین گفتنی است که صدور قرار تعویق صدور حکم، علی رغم عدم تصریح ماده، نیاز به تشکیل جلسه [[دادرسی]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3795916|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>