ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی

ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی: تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است.

الف ـ در تعویق ساده مرتکب به طور کتبی متعهد ‌می‌ گردد، در مدت تعیین شده به ‌وسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی‌ شود.

ب ـ در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد می‌ گردد دستورها و تدابیر مقرر شده به‌ وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجراء گذارد.

تبصره 1 ـ دادگاه نمی‌ تواند قرار تعویق صدور حکم را به ‌صورت غیابی صادر کند.

تبصره 2 ـ چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم، بلافاصله دستور آزادی وی را صادر می‌ نماید. دادگاه می‌ تواند در این مورد تأمین مناسب اخذ نماید. در هر صورت اخذ تأمین نباید به بازداشت مرتکب منتهی گردد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 39 قانون مجازات اسلامی
• ماده 40 قانون مجازات اسلامی
• ماده 42 قانون مجازات اسلامی
• ماده 43 قانون مجازات اسلامی
• ماده 44 قانون مجازات اسلامی
• ماده 46 قانون مجازات اسلامی

توضیح واژگان

قرار تعویق صدور حکم به این صورت است که دادگاه بعد از احراز مجرمیت شخص، دادگاه تا مدت مقرری صدور حکم را به تاخیر می اندازد و به متهم مهلت میدهد تا رفتار خود را اصلاح نماید، پس از انقضای این مدت دادگاه حسب مورد در خصوص معافیت یا مجازات متهم، تصمیم گیری خواهد کرد. پیش بینی این تاسیس جدید مبتنی بر نظریه برچسب زنی در جرم شناسی است و به واقع برای کاهش آثار زیانبار ناشی از برچسب مجرمیت به اشخاص در نظر گرفته شده است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در این ماده، قرار تعویق صدور حکم به دو دسته تقسیم شده است، اما به نظر میرسد قانون مجازات اسلامی سه نوع قرار تعویق صدور حکم پیش بینی نموده که عبارتند از: قرار تعویق ساده، قرار تعویق آزمایشی، قرار تعویق مراقبتی. طبق تبصره 1 این ماده، قرار مذکور نمیتواند به صورت غیابی صادر شود که با توجه به لزوم متعهد شدن متهم به قبول شرایط بند الف و ب ماده فوق، صحیح به نظر میرسد، همچنین احراز متنبه شدن متهم، بدون حضور او در دادگاه ممکن نیست، ضمن اینکه عدم حضور در دادگاه به رغم احضار متهم، نشان از ادامه سرکشی متهم دارد. در تبصره دو ماده نیز قاضی میتواند ضمن صدور قرار تعویق صدور حکم، برای متهم قرار تأمین کیفری صادر کند ولی با این شرط که در حد توان محکوم علیه باشد و منجر به بازداشت او نشود. همچنین گفتنی است که صدور قرار تعویق صدور حکم، علی رغم عدم تصریح ماده، نیاز به تشکیل جلسه دادرسی دارد.

مقالات مرتبط

جستاری بر دگرگونی‌های شروع به جرم در نظام کیفری ایران

رویه های قضائی

• نظریه شماره 1001/96/7 مورخ 1396/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1402/52 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مجازات سامانه های الکترونیکی در جرایم اقتصادی
• نظریه شماره 7/1401/1104 مورخ 1401/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم لزوم موافقت دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری برای برخورداری محکوم به حبس از نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی