ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 32 قانون آيين دادرسي كيفري را به ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
رياست و نظارت بر ضابطان دادگستري از حيث وظايفي كه به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است . ساير مقامات قضائي نيز در اموري كه به ضابطان ارجاع مي دهند ، حق نظارت دارند . | رياست و نظارت بر [[ضابط دادگستری|ضابطان دادگستري]] از حيث وظايفي كه به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است . ساير مقامات قضائي نيز در اموري كه به ضابطان ارجاع مي دهند ، حق نظارت دارند . | ||
تبصره ماده 32: ارجاع امر از سوي مقام قضائي به مأموران يا مقاماتي كه حسب قانون ، ضابط تلقي نمي شوند ، موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است . | تبصره ماده 32: ارجاع امر از سوي مقام قضائي به مأموران يا مقاماتي كه حسب قانون ، ضابط تلقي نمي شوند ، موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است . | ||
== توضیح واژگان == | |||
مقام قضایی به شخصی اطلاق میگردد که ابلاغ قضایی دارد و در محاکم شامل قضات تحقیق،رییس و معاونان حوزه قضایی،دادرسان و روسای دادگاه ها،سرپرستان مجتمع های قضایی،معاونان رییس کل و شخص رییس کل دادگستری استان میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=481644|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
کلیه ضابطان موظند دستورات مقام قضایی را اجرا کنند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=481644|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> نظارت و ریاست بر ضابطین دادگستری معنی گسترده ای دارد و مستلزم انجام هرگونه تحقیقات لازم،بررسی محتویات پرونده و بازدید از پاسگاه ها،واحدهای انتظامی و...است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3142556|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> این نظارت ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم باشد. در انجام بعضی از آنان نیز نظارت تنها کافی نیست بلکه اقدام و مبادرت شخص قاضی ضرورت دارد و غیر مقام قضایی نمیتواند آنها را انجام دهد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2001596|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>ضمنا ضابطین دادگستری،تحت نظارت و ریاست دادستان همان حوزه ای انجام وظیفه میکنند که دادستان بر دادسرای آن حوزه نظارت و ریاست دارند.از این رو ضابطین دادگستری صرفا تحت الامر دادستان همان حوزه بوده و دادستان حوزه قضایی دیگر،نظارتی بر آنان ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3142580|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است حکم تبصره،اعم از ارجاع به مامورانی است که اساسا ضابط نیستند یا ضابط خاص بوده ولی در غیرمواردی که برای آن ضابط شناخته شده اند،به آنها ارجاع شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654312|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
طبق نظریه مشورتی شماره 7/6744-1377/9/10"محول کردن وظیفه بعضی از ضابطین قوه قضائیه حوزه انتظامی به عهده ضابطین حوزه انتظامی دیگر در یک حوزه قضایی در موارد استثنائی از قبیل عدم صلاحیت ضابطین حوزه انتظامی اول بلامانع است."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3142580|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
<nowiki>{{پانویس}}</nowiki> | |||
نسخهٔ ۵ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۴۴
رياست و نظارت بر ضابطان دادگستري از حيث وظايفي كه به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است . ساير مقامات قضائي نيز در اموري كه به ضابطان ارجاع مي دهند ، حق نظارت دارند . تبصره ماده 32: ارجاع امر از سوي مقام قضائي به مأموران يا مقاماتي كه حسب قانون ، ضابط تلقي نمي شوند ، موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است .
توضیح واژگان
مقام قضایی به شخصی اطلاق میگردد که ابلاغ قضایی دارد و در محاکم شامل قضات تحقیق،رییس و معاونان حوزه قضایی،دادرسان و روسای دادگاه ها،سرپرستان مجتمع های قضایی،معاونان رییس کل و شخص رییس کل دادگستری استان میگردد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
کلیه ضابطان موظند دستورات مقام قضایی را اجرا کنند. [۲] نظارت و ریاست بر ضابطین دادگستری معنی گسترده ای دارد و مستلزم انجام هرگونه تحقیقات لازم،بررسی محتویات پرونده و بازدید از پاسگاه ها،واحدهای انتظامی و...است.[۳] این نظارت ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم باشد. در انجام بعضی از آنان نیز نظارت تنها کافی نیست بلکه اقدام و مبادرت شخص قاضی ضرورت دارد و غیر مقام قضایی نمیتواند آنها را انجام دهد. [۴]ضمنا ضابطین دادگستری،تحت نظارت و ریاست دادستان همان حوزه ای انجام وظیفه میکنند که دادستان بر دادسرای آن حوزه نظارت و ریاست دارند.از این رو ضابطین دادگستری صرفا تحت الامر دادستان همان حوزه بوده و دادستان حوزه قضایی دیگر،نظارتی بر آنان ندارد.[۵]گفتنی است حکم تبصره،اعم از ارجاع به مامورانی است که اساسا ضابط نیستند یا ضابط خاص بوده ولی در غیرمواردی که برای آن ضابط شناخته شده اند،به آنها ارجاع شده باشد.[۶]
رویه های قضایی
طبق نظریه مشورتی شماره 7/6744-1377/9/10"محول کردن وظیفه بعضی از ضابطین قوه قضائیه حوزه انتظامی به عهده ضابطین حوزه انتظامی دیگر در یک حوزه قضایی در موارد استثنائی از قبیل عدم صلاحیت ضابطین حوزه انتظامی اول بلامانع است."[۷]
منابع
{{پانویس}}
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 481644
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 481644
- ↑ سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3142556
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2001596
- ↑ سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3142580
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4654312
- ↑ سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3142580