ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 59 قانون آيين دادرسي كيفري را به ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
ضابطان دادگستري مكلفند اوراق بازجويي و ساير مدارك پرونده را شماره گذاري نمايند ، در صورتمجلسي كه براي مقام قضائي ارسال مي كنند ، تعداد كل اوراق پرونده را مشخص كنند .
[[ضابط دادگستری|ضابطان دادگستري]] مكلفند اوراق بازجويي و ساير مدارك پرونده را شماره گذاري نمايند ، در صورتمجلسي كه براي مقام قضائي ارسال مي كنند ، تعداد كل اوراق پرونده را مشخص كنند .
تبصره ماده 59: رعايت مفاد اين ماده در خصوص شماره گذاري اوراق پرونده توسط مدير دفتر در دادسرا و دادگاه ، الزامي و تخلف از آن موجب محكوميت به سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي است .
تبصره ماده 59: رعايت مفاد اين ماده در خصوص شماره گذاري اوراق پرونده توسط مدير دفتر در دادسرا و دادگاه ، الزامي و تخلف از آن موجب محكوميت به سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي است .
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این قانون ناظر بر مراجع کیفری و تبصره آن نیز حاوی ضمانت اجرای کیفری است.بنابراین تکلیف مقرر در تبصره این ماده باید تنها متوجه مدیران دفاتر دادگاه های کیفری باشد و تسری آن به مدیران دفاتر دادگاه های حقوقی بدون قرینه،نادرست به نظر میرسد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658936|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
== منابع ==
<nowiki>{{پانویس}}</nowiki>

نسخهٔ ‏۹ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۵۶

ضابطان دادگستري مكلفند اوراق بازجويي و ساير مدارك پرونده را شماره گذاري نمايند ، در صورتمجلسي كه براي مقام قضائي ارسال مي كنند ، تعداد كل اوراق پرونده را مشخص كنند . تبصره ماده 59: رعايت مفاد اين ماده در خصوص شماره گذاري اوراق پرونده توسط مدير دفتر در دادسرا و دادگاه ، الزامي و تخلف از آن موجب محكوميت به سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي است .

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این قانون ناظر بر مراجع کیفری و تبصره آن نیز حاوی ضمانت اجرای کیفری است.بنابراین تکلیف مقرر در تبصره این ماده باید تنها متوجه مدیران دفاتر دادگاه های کیفری باشد و تسری آن به مدیران دفاتر دادگاه های حقوقی بدون قرینه،نادرست به نظر میرسد. [۱]

منابع

{{پانویس}}

  1. علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4658936