ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 59 قانون آيين دادرسي كيفري را به ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
ضابطان دادگستري مكلفند اوراق بازجويي و ساير مدارك پرونده را شماره گذاري نمايند ، در صورتمجلسي كه براي مقام قضائي ارسال مي كنند ، تعداد كل اوراق پرونده را مشخص كنند . | [[ضابط دادگستری|ضابطان دادگستري]] مكلفند اوراق بازجويي و ساير مدارك پرونده را شماره گذاري نمايند ، در صورتمجلسي كه براي مقام قضائي ارسال مي كنند ، تعداد كل اوراق پرونده را مشخص كنند . | ||
تبصره ماده 59: رعايت مفاد اين ماده در خصوص شماره گذاري اوراق پرونده توسط مدير دفتر در دادسرا و دادگاه ، الزامي و تخلف از آن موجب محكوميت به سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي است . | تبصره ماده 59: رعايت مفاد اين ماده در خصوص شماره گذاري اوراق پرونده توسط مدير دفتر در دادسرا و دادگاه ، الزامي و تخلف از آن موجب محكوميت به سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي است . | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
این قانون ناظر بر مراجع کیفری و تبصره آن نیز حاوی ضمانت اجرای کیفری است.بنابراین تکلیف مقرر در تبصره این ماده باید تنها متوجه مدیران دفاتر دادگاه های کیفری باشد و تسری آن به مدیران دفاتر دادگاه های حقوقی بدون قرینه،نادرست به نظر میرسد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658936|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
<nowiki>{{پانویس}}</nowiki> |
نسخهٔ ۹ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۵۶
ضابطان دادگستري مكلفند اوراق بازجويي و ساير مدارك پرونده را شماره گذاري نمايند ، در صورتمجلسي كه براي مقام قضائي ارسال مي كنند ، تعداد كل اوراق پرونده را مشخص كنند . تبصره ماده 59: رعايت مفاد اين ماده در خصوص شماره گذاري اوراق پرونده توسط مدير دفتر در دادسرا و دادگاه ، الزامي و تخلف از آن موجب محكوميت به سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي است .
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این قانون ناظر بر مراجع کیفری و تبصره آن نیز حاوی ضمانت اجرای کیفری است.بنابراین تکلیف مقرر در تبصره این ماده باید تنها متوجه مدیران دفاتر دادگاه های کیفری باشد و تسری آن به مدیران دفاتر دادگاه های حقوقی بدون قرینه،نادرست به نظر میرسد. [۱]
منابع
{{پانویس}}
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4658936