ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
[[ضابط دادگستری|ضابطان دادگستري]] مكلفند اوراق بازجويي و ساير مدارك پرونده را شماره گذاري نمايند ، در صورتمجلسي كه براي مقام قضائي ارسال مي كنند ، تعداد كل اوراق پرونده را مشخص كنند .
[[ضابط دادگستری|ضابطان دادگستری]] مکلفند اوراق بازجویی و سایر مدارک پرونده را شماره گذاری نمایند، در صورتمجلسی که برای مقام قضائی ارسال می‌کنند، تعداد کل اوراق پرونده را مشخص کنند.
تبصره ماده 59: رعايت مفاد اين ماده در خصوص شماره گذاري اوراق پرونده توسط مدير دفتر در دادسرا و دادگاه ، الزامي و تخلف از آن موجب محكوميت به سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي است .
تبصره ماده ۵۹: رعایت مفاد این ماده در خصوص شماره گذاری اوراق پرونده توسط مدیر دفتر در دادسرا و دادگاه، الزامی و تخلف از آن موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این قانون ناظر بر مراجع کیفری و تبصره آن نیز حاوی ضمانت اجرای کیفری است.بنابراین تکلیف مقرر در تبصره این ماده باید تنها متوجه مدیران دفاتر دادگاه های کیفری باشد و تسری آن به مدیران دفاتر دادگاه های حقوقی بدون قرینه،نادرست به نظر میرسد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658936|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
این قانون ناظر بر مراجع کیفری و تبصره آن نیز حاوی ضمانت اجرای کیفری است؛ بنابراین تکلیف مقرر در تبصره این ماده باید تنها متوجه مدیران دفاتر دادگاه‌های کیفری باشد و تسری آن به مدیران دفاتر دادگاه‌های حقوقی بدون قرینه، نادرست به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658936|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
<nowiki>{{پانویس}}</nowiki>
<nowiki>{{پانویس}}</nowiki>

نسخهٔ ‏۹ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۵۶

ضابطان دادگستری مکلفند اوراق بازجویی و سایر مدارک پرونده را شماره گذاری نمایند، در صورتمجلسی که برای مقام قضائی ارسال می‌کنند، تعداد کل اوراق پرونده را مشخص کنند. تبصره ماده ۵۹: رعایت مفاد این ماده در خصوص شماره گذاری اوراق پرونده توسط مدیر دفتر در دادسرا و دادگاه، الزامی و تخلف از آن موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این قانون ناظر بر مراجع کیفری و تبصره آن نیز حاوی ضمانت اجرای کیفری است؛ بنابراین تکلیف مقرر در تبصره این ماده باید تنها متوجه مدیران دفاتر دادگاه‌های کیفری باشد و تسری آن به مدیران دفاتر دادگاه‌های حقوقی بدون قرینه، نادرست به نظر می‌رسد.[۱]

منابع

{{پانویس}}

  1. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4658936