ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
[[ضابط دادگستری|ضابطان | [[ضابط دادگستری|ضابطان دادگستری]] مکلفند اوراق بازجویی و سایر مدارک پرونده را شماره گذاری نمایند، در صورتمجلسی که برای مقام قضائی ارسال میکنند، تعداد کل اوراق پرونده را مشخص کنند. | ||
تبصره ماده | تبصره ماده ۵۹: رعایت مفاد این ماده در خصوص شماره گذاری اوراق پرونده توسط مدیر دفتر در دادسرا و دادگاه، الزامی و تخلف از آن موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این قانون ناظر بر مراجع کیفری و تبصره آن نیز حاوی ضمانت اجرای کیفری | این قانون ناظر بر مراجع کیفری و تبصره آن نیز حاوی ضمانت اجرای کیفری است؛ بنابراین تکلیف مقرر در تبصره این ماده باید تنها متوجه مدیران دفاتر دادگاههای کیفری باشد و تسری آن به مدیران دفاتر دادگاههای حقوقی بدون قرینه، نادرست به نظر میرسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658936|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
<nowiki>{{پانویس}}</nowiki> | <nowiki>{{پانویس}}</nowiki> |
نسخهٔ ۹ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۵۶
ضابطان دادگستری مکلفند اوراق بازجویی و سایر مدارک پرونده را شماره گذاری نمایند، در صورتمجلسی که برای مقام قضائی ارسال میکنند، تعداد کل اوراق پرونده را مشخص کنند. تبصره ماده ۵۹: رعایت مفاد این ماده در خصوص شماره گذاری اوراق پرونده توسط مدیر دفتر در دادسرا و دادگاه، الزامی و تخلف از آن موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این قانون ناظر بر مراجع کیفری و تبصره آن نیز حاوی ضمانت اجرای کیفری است؛ بنابراین تکلیف مقرر در تبصره این ماده باید تنها متوجه مدیران دفاتر دادگاههای کیفری باشد و تسری آن به مدیران دفاتر دادگاههای حقوقی بدون قرینه، نادرست به نظر میرسد.[۱]
منابع
{{پانویس}}
- ↑ علی خالقی. نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4658936