ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه اعضای گروه [[باغی]]، قبل از درگیری و استفاده از | هرگاه اعضای گروه [[باغی]]، قبل از درگیری و استفاده از [[سلاح]]، دستگیر شوند، چنانچه [[سازمان]] و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس [[تعزیر|تعزیری]] درجه سه و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شوند. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
واژه | واژه «سازمان» بعضاً مترادف با [[تشکیلات]] بوده و مراد از آن، امری است که دارای نظم و ثبات بوده و فاقد هرگونه عدم ترتیب می باشد، لذا اجزای آن از هرگونه پراکندگی، بری هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275292|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده در راستای تعیین مجازات برای اعضای گروه های باغی وضع شده است که دست به سلاحی برای | این ماده در راستای تعیین مجازات برای اعضای گروه های باغی وضع شده است که دست به سلاحی برای مقابله با حکومت نبرده اند. گروهی معتقدند بهتر بود ماده فوق به صورت یک تبصره در ذیل ماده کلی در خصوص بغی تنظیم می شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (حدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275272|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=1}}</ref> این دست به سلاح نشدن ممکن است به دلیل فعالیت برخی از اعضا در شاخه های غیر نظامی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (حدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275280|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=1}}</ref>بر اساس این ماده، میزان مجازات آن دسته از افرادی که برای مقابله با حکومت، دست به سلاح نبرده اند، بستگی به بقا یا عدم بقای گروه باغی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (حدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275276|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=1}}</ref>از ظاهر ماده اینطور برداشت میشود که «قصد درگیری مسلحانه»، شرط تحقق این جرم است یعنی گروهی تصمیم دارند به صورت مسلحانه با نیروهای دولتی درگیر شوند، اما قبل از آن دستگیر میشوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3922816|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گفتنی است وجود سازمان و مرکزیت هم به آن معناست که گروه باغی، به شکل گروه و سازمان یافته باقی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3922852|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> به طور خلاصه می توان گفت شرط تحقق جرم، قصد درگیری مسلحانه است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275288|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی 7/95/2364-1395/9/ | به موجب [[نظریه مشورتی]] 7/95/2364- 1395/9/23، هواداری محض از گروه های مورد بحث یا هم عقیده بودن با آن ها بدون هرگونه اقدام عملی، جرم محسوب نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392/2/1) و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=روزنامه رسمی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275284|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۱۲ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۳۸
هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شوند.
توضیح واژگان
واژه «سازمان» بعضاً مترادف با تشکیلات بوده و مراد از آن، امری است که دارای نظم و ثبات بوده و فاقد هرگونه عدم ترتیب می باشد، لذا اجزای آن از هرگونه پراکندگی، بری هستند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده در راستای تعیین مجازات برای اعضای گروه های باغی وضع شده است که دست به سلاحی برای مقابله با حکومت نبرده اند. گروهی معتقدند بهتر بود ماده فوق به صورت یک تبصره در ذیل ماده کلی در خصوص بغی تنظیم می شد.[۲] این دست به سلاح نشدن ممکن است به دلیل فعالیت برخی از اعضا در شاخه های غیر نظامی باشد.[۳]بر اساس این ماده، میزان مجازات آن دسته از افرادی که برای مقابله با حکومت، دست به سلاح نبرده اند، بستگی به بقا یا عدم بقای گروه باغی دارد.[۴]از ظاهر ماده اینطور برداشت میشود که «قصد درگیری مسلحانه»، شرط تحقق این جرم است یعنی گروهی تصمیم دارند به صورت مسلحانه با نیروهای دولتی درگیر شوند، اما قبل از آن دستگیر میشوند.[۵] گفتنی است وجود سازمان و مرکزیت هم به آن معناست که گروه باغی، به شکل گروه و سازمان یافته باقی باشد.[۶] به طور خلاصه می توان گفت شرط تحقق جرم، قصد درگیری مسلحانه است. [۷]
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی 7/95/2364- 1395/9/23، هواداری محض از گروه های مورد بحث یا هم عقیده بودن با آن ها بدون هرگونه اقدام عملی، جرم محسوب نمی شود.[۸]
منابع
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275292
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی (حدود). چاپ 1. جنگل، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275272
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی (حدود). چاپ 1. جنگل، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275280
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی (حدود). چاپ 1. جنگل، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275276
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3922816
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3922852
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275288
- ↑ قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392/2/1) و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه. چاپ 2. روزنامه رسمی، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275284