ماده ۳۶۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در مواردی که اجرای | در مواردی که [[اجرای قصاص]]، مستلزم پرداخت [[فاضل دیه]] به قصاص شونده است، صاحب [[حق قصاص]]، میان [[قصاص]] با رد فاضل دیه و گرفتن [[دیه]] مقرر در قانون ولو بدون [[رضایت]] مرتکب مخیر است. | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً ماده 258 قانون مجازات اسلامی | سابقاً [[ماده 258 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
نکته قابل توجه در این ماده | نکته قابل توجه در این ماده آن است که در فرضی که اجرای قصاص منوط به رد فاضل دیه باشد، گرفتن دیه ی «مقرر در قانون»، نیازمند اخذ رضایت مرتکب نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4518036|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=مرادی اوجقاز|چاپ=1}}</ref> گروهی علت این حکم را جلوگیری از پایمال شدن خون [[مجنی علیه]] زن در فرضی که ناتوان از پرداخت فاضل دیه است، می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4561292|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=مرادی اوجقاز|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | |||
فقهای اهل سنت در خصوص امکان قصاص مرد در مقابل زن بدون رد چیزی به مرد، اتفاق نظر دارند.اما فقهای شیعه متفقاً به پرداخت فاضل دیه حکم داده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275668|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | فقهای اهل سنت در خصوص امکان قصاص مرد در مقابل زن بدون رد چیزی به مرد، اتفاق نظر دارند.اما فقهای شیعه متفقاً به پرداخت فاضل دیه حکم داده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275668|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
بر اساس نظر کمیسیون در یک نشست | بر اساس نظر کمیسیون در یک [[نشست قضایی]]، در خصوص امکان پرداخت فاضل دیه از [[بیت المال]] به دلیل [[اعسار]] [[ولی دم|اولیاء دم]]، شخص باید محکوم به پرداخت دیه شده باشد تا بتواند تقاضای اعسار نماید. حال آنکه مساله فوق، از جمله محکومیت های مندرج در [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مصوب 1377)]] نیست و لذا قبول اعسار از پرداخت فاضل دیه فاقد وجاهت قانونی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275672|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۱۸ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۱۳
در مواردی که اجرای قصاص، مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص شونده است، صاحب حق قصاص، میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه مقرر در قانون ولو بدون رضایت مرتکب مخیر است.
پیشینه
سابقاً ماده 258 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، در این خصوص وضع شده بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
نکته قابل توجه در این ماده آن است که در فرضی که اجرای قصاص منوط به رد فاضل دیه باشد، گرفتن دیه ی «مقرر در قانون»، نیازمند اخذ رضایت مرتکب نمی باشد.[۲] گروهی علت این حکم را جلوگیری از پایمال شدن خون مجنی علیه زن در فرضی که ناتوان از پرداخت فاضل دیه است، می دانند.[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
فقهای اهل سنت در خصوص امکان قصاص مرد در مقابل زن بدون رد چیزی به مرد، اتفاق نظر دارند.اما فقهای شیعه متفقاً به پرداخت فاضل دیه حکم داده اند.[۴]
رویه های قضایی
بر اساس نظر کمیسیون در یک نشست قضایی، در خصوص امکان پرداخت فاضل دیه از بیت المال به دلیل اعسار اولیاء دم، شخص باید محکوم به پرداخت دیه شده باشد تا بتواند تقاضای اعسار نماید. حال آنکه مساله فوق، از جمله محکومیت های مندرج در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مصوب 1377) نیست و لذا قبول اعسار از پرداخت فاضل دیه فاقد وجاهت قانونی می باشد.[۵]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275664
- ↑ محمدرضا الهی منش و محسن مرادی اوجقاز. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4518036
- ↑ محمدرضا الهی منش و محسن مرادی اوجقاز. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4561292
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275668
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275672