۲۰۹٬۵۶۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
مطابق تبصره یک ماده ۲۱ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) در مورد چک هایی که پس از گذشت دو سال از [[قانون لازم الاجرا|لازم الاجرا]] شدن این قانون صادر می شوند، [[تسویه چک]] صرفا در [[سامانه چکاوک|سامانه تسویه چک (چکاوک)]] طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که [[مالکیت]] آن ها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول قانون مذکور نبوده و بانک ها مکلفند از پرداخت [[وجه]] آن خودداری کنند. حال چنانچه شخصی با [[علم]] و اطلاع از این [[حکم]] در ازای [[ثمن]] [[معامله|معامله ای]] چکی صادر کند و به [[بایع]] تحویل دهد؛ اما صدور چک و [[انتقال چک|انتقال آن]] را در سامانه صیاد ثبت نکند؛ به طوری که بانک از پرداخت وجه آن خودداری کند، آیا [[صادرکننده چک]] [[مرتکب]] [[جرم|جرمی]] شده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، عنوان مجرمانه چیست؟ | مطابق تبصره یک [[ماده ۲۱ قانون صدور چک]] (اصلاحی ۱۳۹۷) در مورد چک هایی که پس از گذشت دو سال از [[قانون لازم الاجرا|لازم الاجرا]] شدن این قانون صادر می شوند، [[تسویه چک]] صرفا در [[سامانه چکاوک|سامانه تسویه چک (چکاوک)]] طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که [[مالکیت]] آن ها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول قانون مذکور نبوده و بانک ها مکلفند از پرداخت [[وجه]] آن خودداری کنند. حال چنانچه شخصی با [[علم]] و اطلاع از این [[حکم]] در ازای [[ثمن]] [[معامله|معامله ای]] چکی صادر کند و به [[بایع]] تحویل دهد؛ اما صدور چک و [[انتقال چک|انتقال آن]] را در سامانه صیاد ثبت نکند؛ به طوری که بانک از پرداخت وجه آن خودداری کند، آیا [[صادرکننده چک]] [[مرتکب]] [[جرم|جرمی]] شده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، عنوان مجرمانه چیست؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، یادآوری می شود که تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک در تاریخ ۲۹/۱/۱۴۰۰ اصلاح شده است. | اولا، یادآوری می شود که تبصره یک [[ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک]] در تاریخ ۲۹/۱/۱۴۰۰ اصلاح شده است. | ||
ثانیا، همان گونه که در تبصره یک الحاقی مصوب ۱۳/۸/۱۳۹۷ آمده بود و در اصلاحی ۲۹/۱/۱۴۰۰ تصریح شده است، چک های صادره از دسته چک های پیش از زمان مذکور در تبصره، مشمول قانون زمان ارائه دسته چک است و از طرفی صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد، فاقد اعتبار است که در این صورت روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است؛ بنابراین [[مقنن]] عدم ثبت در سامانه صیاد را صرفا از موجبات خارج شدن چک از شمول قانون صدور چک و مشمول مقررات عام قانون مدنی دانسته است و ضمانت اجرای کیفری برای عدم ثبت در این سامانه پیش بینی نکرده است؛ لذا با عنایت به [[اصل قانونی بودن جرم و مجازات|اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها]] و [[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]، صرف عدم ثبت صدور یا پشت نویسی چک در سامانه صیاد وصف مجرمانه ندارد. | ثانیا، همان گونه که در تبصره یک الحاقی مصوب ۱۳/۸/۱۳۹۷ آمده بود و در اصلاحی ۲۹/۱/۱۴۰۰ تصریح شده است، چک های صادره از دسته چک های پیش از زمان مذکور در تبصره، مشمول قانون زمان ارائه دسته چک است و از طرفی صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد، فاقد اعتبار است که در این صورت روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است؛ بنابراین [[مقنن]] عدم ثبت در سامانه صیاد را صرفا از موجبات خارج شدن چک از شمول قانون صدور چک و مشمول مقررات عام قانون مدنی دانسته است و ضمانت اجرای کیفری برای عدم ثبت در این سامانه پیش بینی نکرده است؛ لذا با عنایت به [[اصل قانونی بودن جرم و مجازات|اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها]] و [[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]، صرف عدم ثبت صدور یا پشت نویسی چک در سامانه صیاد وصف مجرمانه ندارد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک]] | |||
* [[ماده ۲۱ قانون صدور چک]] | |||
* [[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی]] | ||