نظریه شماره 7/1400/857 مورخ 1400/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ضمانت اجرای عدم ثبت چک در سامانه صیاد
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۸۵۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۸۸-۸۵۷ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
| موضوع نظریه | حقوق تجارت |
| محور نظریه | چک |
چکیده نظریه شماره 7/1400/857 مورخ 1400/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ضمانت اجرای عدم ثبت چک در سامانه صیاد: مطابق تبصره یک الحاقی ماده 21 قانون صدور چک مصوب ۱۳/۸/۱۳۹۷ و اصلاحی ۲۹/۱/۱۴۰۰ چک‌های صادره از دسته چک‌های پیش از زمان مذکور در تبصره، مشمول قانون زمان ارائه دسته چک است و از طرفی صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد، فاقد اعتبار است که در این صورت روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است اما این به معنای ضمانت اجرای کیفری این امر نیست و عمل مذکور وصف مجرمانه ندارد.
استعلام
مطابق تبصره یک ماده ۲۱ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) در مورد چک هایی که پس از گذشت دو سال از لازم الاجرا شدن این قانون صادر می شوند، تسویه چک صرفا در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آن ها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول قانون مذکور نبوده و بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آن خودداری کنند. حال چنانچه شخصی با علم و اطلاع از این حکم در ازای ثمن معامله ای چکی صادر کند و به بایع تحویل دهد؛ اما صدور چک و انتقال آن را در سامانه صیاد ثبت نکند؛ به طوری که بانک از پرداخت وجه آن خودداری کند، آیا صادرکننده چک مرتکب جرمی شده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، عنوان مجرمانه چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، یادآوری می شود که تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک در تاریخ ۲۹/۱/۱۴۰۰ اصلاح شده است.
ثانیا، همان گونه که در تبصره یک الحاقی مصوب ۱۳/۸/۱۳۹۷ آمده بود و در اصلاحی ۲۹/۱/۱۴۰۰ تصریح شده است، چک های صادره از دسته چک های پیش از زمان مذکور در تبصره، مشمول قانون زمان ارائه دسته چک است و از طرفی صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد، فاقد اعتبار است که در این صورت روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است؛ بنابراین مقنن عدم ثبت در سامانه صیاد را صرفا از موجبات خارج شدن چک از شمول قانون صدور چک و مشمول مقررات عام قانون مدنی دانسته است و ضمانت اجرای کیفری برای عدم ثبت در این سامانه پیش بینی نکرده است؛ لذا با عنایت به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، صرف عدم ثبت صدور یا پشت نویسی چک در سامانه صیاد وصف مجرمانه ندارد.