ماده ۴۳۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

اگر در یک [[عقد]]، [[بایع]] متعدد باشد مشتری می‌تواند سهم یکی را رد و دیگری را با اخذ [[ارش]] قبول کند.

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

عمل به حکم این ماده، سبب تجزیه و ورود زیان به سایر فروشندگان نمی گردد؛ همانطورکه پیش از عقد نیز، مالکیت آنان نسبت به مبیع، به نحو شرکت بوده؛ و با فسخ بیع، برخی از آنان، به وضعیتی شبیه وضعیت پیشین باز می گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=254836|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>

== منابع ==

*{{پانویس}}

[[رده:مواد قانون مدنی]]

[[رده:اموال]]

[[رده:عقود-معین]]

[[رده:بیع]]