ماده ۴۳۳ قانون مدنی
ماده ۴۳۳ قانون مدنی: اگر در یک عقد، بایع متعدد باشد مشتری میتواند سهم یکی را رد و دیگری را با اخذ ارش قبول کند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- «عقد»، عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.[۱]
- «بایع»، کسی است که اراده خود را مبنی بر تملیک و تسلیم مبیع، به مشتری ابراز میکند.[۲]
- «مشتری»، کسی است که تعهد یا تملکی را قبول مینماید.[۳]
- «ارش»، به معنای میزان تفاوت بهای بین کالای صحیح و معیوب می باشد.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده ۴۳۳ قانون مدنی
تعدد بایع، موجب تعدد عقد میگردد؛ در نتیجه مشتری میتواند با حصول شرایطی، قرارداد را نسبت به هر یک از فروشندگان فسخ نماید.[۵] عمل به حکم ماده ۴۳۳ قانون مدنی، سبب تجزیه و ورود زیان به سایر فروشندگان نمیگردد؛ همانطور که پیش از عقد نیز، مالکیت آنان نسبت به مبیع به نحو شرکت بوده و با فسخ بیع، برخی از آنان، به وضعیتی شبیه وضعیت پیشین بازمیگردند،[۶] در واقع دلیل ممنوعیت تبعیض را میتوان ممانعت از زیان فروشنده و احتراز از برهم خوردن تعادل نظام اقتصادی دانست، پس اگر عقدی که دارای فروشندگان متعدد است؛ نسبت به یکی از آنان فسخ گردد؛ چون در حصه او تبعیضی رخ نمیدهد و ضرری را متحمل نمیشود؛ قانونگذار نیز مخالفتی در این باره ندارد.[۷]
در صورت تعدد فروشنده و مشتری، به شرط آنکه هر خریدار، در مقابل یک بایع قرار گیرد نیز، حکم ماده ۴۳۳ قانون مدنی اجرا میگردد.[۸]
گفتنی است قانونگذار در ماده ۴۳۳ قانون مدنی، تفاوتی بین مبیع واحد و متعدد، مفروز و متحد قائل نگردیده است.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۴۳۳ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- امکان پاسخگویی متفاوت مشتری نسبت به فروشندگان متعدد در یک عقد
- امکان رد سهم یکی از بایعان توسط مشتری
- امکان قبول سهم یکی از بایعان با اخذ ارش توسط مشتری
- انعطافپذیری حقوقی نسبت به تعهدات ناشی از عقد با فروشندگان مختلف
- قدرت انتخاب مشتری در مواجهه با نقص در مال موضوع عقد
مصادیق و نمونه ها
- شخصی، خانه ای را که متعلق به زید و عمرو و بکر بوده؛ از آنان خریده است و پس از انعقاد بیع، متوجه گردیده که ملک مورد معامله معیوب میباشد، در این صورت میتواند عقد را نسبت به زید فسخ نموده و نسبت به دو بایع دیگر، بیع را نگاه داشته و ارش دریافت نماید.[۱۰]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ماده ۱۸۳ قانون مدنی
- ↑ پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655248
- ↑ پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655240
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال سیزدهم شماره پنجم و ششم و هفتم و هشتم شماره مسلسل 77 مرداد و شهریور و مهر و آبان 1340. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1340. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4780960
- ↑ جلال سلطان احمدی. تجزیه پذیری قرارداد (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بی بینالمللی کالا). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3245056
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 254836
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2921776
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95620
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237144
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529844