ماده ۴۳۳ قانون مدنی

ماده ۴۳۳ قانون مدنی: اگر در یک عقد، بایع متعدد باشد مشتری می‌تواند سهم یکی را رد و دیگری را با اخذ ارش قبول کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تعدد بایع، موجب تعدد عقد می‌گردد؛ در نتیجه مشتری می‌تواند با حصول شرایطی، قرارداد را نسبت به هر یک از فروشندگان فسخ نماید. عمل به حکم این ماده، سبب تجزیه و ورود زیان به سایر فروشندگان نمی‌گردد؛ همانطور که پیش از عقد نیز، مالکیت آنان نسبت به مبیع، به نحو شرکت بوده؛ و با فسخ بیع، برخی از آنان، به وضعیتی شبیه وضعیت پیشین بازمی‌گردند، در واقع دلیل ممنوعیت تبعیض را، می‌توان ممانعت از زیان فروشنده و احتراز از برهم خوردن تعادل نظام اقتصادی دانست، پس اگر عقدی که دارای فروشندگان متعدد است؛ نسبت به یکی از آنان فسخ گردد؛ چون در حصه او تبعیضی رخ نمی‌دهد؛ و ضرری را متحمل نمی‌شود؛ قانونگذار نیز مخالفتی در این باره ندارد.

در صورت تعدد فروشنده و مشتری، به شرط آنکه هر خریدار، در مقابل یک بایع قرار گیرد نیز، حکم این ماده اجرا می‌گردد.

گفتنی است قانونگذار در این ماده، تفاوتی بین مبیع واحد و متعدد، مفروز و متحد قائل نگردیده‌است.

مصادیق و نمونه‌ها

• شخصی، خانه ای را که متعلق به زید و عمرو و بکر بوده؛ از آنان خریده‌است؛ و پس از انعقاد بیع، متوجه گردیده که ملک مورد معامله معیوب می‌باشد، در این صورت می‌تواند عقد را، نسبت به زید فسخ نموده؛ و نسبت به دو بایع دیگر، بیع را نگاه داشته و ارش دریافت نماید.