۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۳۱ قانون اساسی''': داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. [[دولت]] موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. | '''اصل ۳۱ قانون اساسی''': داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. [[دولت]] موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. | ||
* [[اصل ۳۰ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۳۰ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۳۲ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۳۲ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== | == مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۳ قانون اساسی|بند نهم اصل ۳ قانون اساسی]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول حقوق اداری (در پرتو آرای دیوان عدالت اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3123644|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=هداوند|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مشهدی|چاپ=1}}</ref> | [[اصل ۳ قانون اساسی|بند نهم اصل ۳ قانون اساسی]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول حقوق اداری (در پرتو آرای دیوان عدالت اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3123644|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=هداوند|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مشهدی|چاپ=1}}</ref> | ||
[[اصل ۲۹ قانون اساسی]] | [[اصل ۲۹ قانون اساسی]] | ||
[[ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4719948|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | [[ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4719948|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
خط ۱۴: | خط ۱۱: | ||
[[آزادی مسکن]] را میتوان اینگونه تعریف نمود: هرکس حق دارد محل مسکونی خود را انتخاب کند و در این موضوع، هیچ گونه تحمیلی بر فرد جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5269568|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> | [[آزادی مسکن]] را میتوان اینگونه تعریف نمود: هرکس حق دارد محل مسکونی خود را انتخاب کند و در این موضوع، هیچ گونه تحمیلی بر فرد جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5269568|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
در حقوق ایران، [[تابعیت|اتباع]] ایرانی در اختیار مسکن، آزادی مطلق دارند که شامل انتخاب محل، تمیز آن یا اصلاً عدم انتخاب آن است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4719928|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> بنابراین گزینش محل مسکونی و نقل و انتقال بر حسب اراده افراد انجام میشود، البته استثنائاتی بر این اصل وجود دارد: مسکن زن شوهردار توسط شوهرش، مسکن افرادی که به سن [[رشد]] نرسیدهاند به وسیله پدر، مادر یا [[قیم]] یا [[سرپرست قانونی]] آنان تعیین میشود، همچنین برخی از [[کارکنان دولت]] مجبورند دارای [[اقامتگاه|اقامت]] قانونی معین باشند، محکومان به ممنوعیت از اقامت در محلی، نیز نمیتوانند در شهرهای ممنوع مسکن گزینند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5269572|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> | در حقوق ایران، [[تابعیت|اتباع]] ایرانی در اختیار مسکن، آزادی مطلق دارند که شامل انتخاب محل، تمیز آن یا اصلاً عدم انتخاب آن است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4719928|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> بنابراین گزینش محل مسکونی و نقل و انتقال بر حسب اراده افراد انجام میشود، البته استثنائاتی بر این اصل وجود دارد: مسکن زن شوهردار توسط شوهرش، مسکن افرادی که به سن [[رشد]] نرسیدهاند به وسیله پدر، مادر یا [[قیم]] یا [[سرپرست قانونی]] آنان تعیین میشود، همچنین برخی از [[کارکنان دولت]] مجبورند دارای [[اقامتگاه|اقامت]] قانونی معین باشند، محکومان به ممنوعیت از اقامت در محلی، نیز نمیتوانند در شهرهای ممنوع مسکن گزینند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5269572|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> | ||
خط ۲۰: | خط ۱۷: | ||
در راستای اجرایی کردن این اصل دولت باید از انبوه سازان مسکن حمایت کرده و بدینوسیله بازار عرضه را متناسب با نیاز طبقات مختلف جامعه تامین نماید. بر این اساس همیاری و همکاری نظام بانکی در تامین منابع و ارائه روش های مقرون به صرفه و تسهیل کننده به خصوص برای قشر جوان، تولید مسکن استیجاری، [[تملیک مشروط]] ، اجاره های 99 ساله زمین، [[واگذاری مقطعی]] و ... از جمله راهکارهای تحقق این اصل در جامعه است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3666308|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=نقره کار|چاپ=1}}</ref> | در راستای اجرایی کردن این اصل دولت باید از انبوه سازان مسکن حمایت کرده و بدینوسیله بازار عرضه را متناسب با نیاز طبقات مختلف جامعه تامین نماید. بر این اساس همیاری و همکاری نظام بانکی در تامین منابع و ارائه روش های مقرون به صرفه و تسهیل کننده به خصوص برای قشر جوان، تولید مسکن استیجاری، [[تملیک مشروط]] ، اجاره های 99 ساله زمین، [[واگذاری مقطعی]] و ... از جمله راهکارهای تحقق این اصل در جامعه است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3666308|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=نقره کار|چاپ=1}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# حق مسکن به عنوان یک حق برای هر فرد و خانواده ایرانی شناخته شده است. | |||
# دولت مسئول اجرای این حق با توجه به اولویتبندی نیازمندان است. | |||
# روستانشینان و کارگران به عنوان گروههای با اولویت بالاتر در نظر گرفته شدهاند. | |||
# تأکید بر تناسب مسکن با نیاز افراد وجود دارد. | |||
# اصل بر فراهمسازی زمینه برای اجرای حق مسکن توسط دولت است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند یک ماده یک دستورالعمل اجرائی آییننامه حمایت از تامین مسکن گروههای کم درآمد در شهرهای کوچک]] | |||
رای شماره ۵۷۷ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۸ [[هیئت عمومی دیوان عدالت اداری]] در خصوص ابطال مواد [[ماده ۷ آیین نامه اجرایی فروش خانههای سازمانی|۷]] و ۸ و تبصره ذیل [[ماده ۸ آیین نامه اجرایی فروش خانههای سازمانی|ماده ۸ آیین نامه اجرائی فروش خانههای سازمانی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول حقوق اداری (در پرتو آرای دیوان عدالت اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3123644|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=هداوند|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مشهدی|چاپ=1}}</ref> | رای شماره ۵۷۷ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۸ [[هیئت عمومی دیوان عدالت اداری]] در خصوص ابطال مواد [[ماده ۷ آیین نامه اجرایی فروش خانههای سازمانی|۷]] و ۸ و تبصره ذیل [[ماده ۸ آیین نامه اجرایی فروش خانههای سازمانی|ماده ۸ آیین نامه اجرائی فروش خانههای سازمانی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول حقوق اداری (در پرتو آرای دیوان عدالت اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3123644|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=هداوند|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مشهدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[وظایف و تکالیف دولت در قبال تامین مسکن مردم]] | |||
* [[بررسی حقوق طرح مسکن مهر در تامین مسکن اقشار محروم و کم درآمد جامعه در اجرای اصل 31 قانون اساسی]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی بزهدیدگیِ اطفالِ معارض با قانون با رویکرد اتخاذ تدابیر حمایتی]] | * [[بررسی بزهدیدگیِ اطفالِ معارض با قانون با رویکرد اتخاذ تدابیر حمایتی]] | ||
* [[سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران]] | * [[سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران]] | ||
خط ۴۲: | خط ۵۳: | ||
{{اصول قانون اساسی}} | {{اصول قانون اساسی}} | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:حقوق ملت]] | [[رده:حقوق ملت]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | [[رده:مواد قرمز]] |