اصل ۳۱ قانون اساسی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اصل ۳۱ قانون اساسی: داشتن مسكن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها كه نیازمندترند به خصوص روستانشینان و كارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم كند.

اصول و مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • حق: امتیازی است که قانون برای افراد به رسمیت می‌شناسد مانند حق آزادی بیان، حق مالکیت و ...[۱] «حق» یکی از مفاهیم اساسی در حوزه‌های سیاسی، اخلاقی و حقوقی است. نویسندگان از دیدگاه‌های مختلف به تحلیل و بررسی ابعاد مختلف حق پرداخته‌اند. در تعریف ابتدایی، حق، شامل چهار عنصر اساسی است: صاحب حق، موضوع حق، مخاطب حق، و مبنای حق.[۲]
  • خانواده: خانواده را بایستی گروهی متشکل از افرادی دانست که به دلیل رابطه خویشاوندی یا رابطه زوجیت بین آنها، به اجتماع انسانی مشترکی وابسته هستند که در آن اجتماع، زوجین مشترکاً هدایت اخلاقی و تربیت فرزندان را به عهده دارند.[۳]
  • دولت: به مجموعه ای از مردم که در قلمرو معینی و تحت حاکمیت خاصی سکونت دارند، دولت گفته می‌شود.[۴] دولت، مجموعه ای از سازمان هاست که قدرت عمومی را در جامعه ای در دست دارد، خواه بر اساس حاکمیت ملی (دموکراسی) باشد، خواه نه.[۵] شایان ذکر است که از جمله اشخاص عمومی دولت است که می‌توان آن را مظهر اجتماع دانست که در بسیاری از موارد طرف حقوق و تکالیف قرار می‌‌‌گیرد.[۶]

نکات تفسیری دکترین اصل 31 قانون اساسی

اینکه هرکس حق دارد محل مسکونی خود را انتخاب کند و در این موضوع، هیچ گونه تحمیلی بر فرد جایز نیست، آزادی مسکن می باشد.[۷] در حقوق ایران، اتباع ایرانی در اختیار مسکن، آزادی مطلق دارند که شامل انتخاب محل، تمیز آن یا اصلاً عدم انتخاب آن است،[۸] بنابراین گزینش محل مسکونی و نقل و انتقال بر حسب اراده افراد انجام می‌شود، البته استثنائاتی بر این اصل وجود دارد: مسکن زن شوهردار توسط شوهرش، مسکن افرادی که به سن رشد نرسیده‌اند به وسیله پدر، مادر یا قیم یا سرپرست قانونی آنان تعیین می‌شود، همچنین برخی از کارکنان دولت مجبورند دارای اقامت قانونی معین باشند، محکومان به ممنوعیت از اقامت در محلی، نیز نمی‌توانند در شهرهای ممنوع مسکن گزینند.[۹]

نکات توضیحی اصل 31 قانون اساسی

در راستای اجرایی کردن این اصل دولت باید از انبوه سازان مسکن حمایت کرده و بدینوسیله بازار عرضه را متناسب با نیاز طبقات مختلف جامعه تامین نماید. بر این اساس همیاری و همکاری نظام بانکی در تامین منابع و ارائه روش های مقرون به صرفه و تسهیل کننده به خصوص برای قشر جوان، تولید مسکن استیجاری، تملیک مشروط ، اجاره های 99 ساله زمین، واگذاری مقطعی و ... از جمله راهکارهای تحقق این اصل در جامعه است. [۱۰]

نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 31 قانون اساسی

  1. حق مسکن به عنوان یک حق برای هر فرد و خانواده ایرانی شناخته شده است.
  2. دولت مسئول اجرای این حق با توجه به اولویت‌بندی نیازمندان است.
  3. روستانشینان و کارگران به عنوان گروه‌های با اولویت بالاتر در نظر گرفته شده‌اند.
  4. تأکید بر تناسب مسکن با نیاز افراد وجود دارد.
  5. اصل بر فراهم‌سازی زمینه برای اجرای حق مسکن توسط دولت است.

رویه های قضایی

  • رای شماره ۵۷۷ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواد ۷ و ۸ و تبصره ذیل ماده ۸ آیین‌ نامه اجرائی فروش خانه‌های سازمانی «... به موجب مدلول اصل سی و یکم قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. بنابراین عبارت «خود و همسر و فرزندان تحت تکفل» از ماده 7 فصل سوم آیین نامه اجرایی فروش خانه های سازمانی و تبصره ذیل ماده 8 که مفهوم تبعیض ناروا می باشد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و به موجب قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال گردید ...»[۱۱]

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. عباس زراعت و محمدرضا معین. مقدمه علم حقوق (کلیات). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568808
  2. راسخ, محمد (1399). "حق جزء مؤلف عدالت". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 3 (6): 77–100. doi:10.22034/law.2021.525140.1048. ISSN 2981-1805.
  3. عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568436
  4. قاسم شعبانی. حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. اطلاعات، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714900
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320340
  6. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479948
  7. سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5269568
  8. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4719928
  9. سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5269572
  10. محمدصالح نقره کار. دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3666308
  11. مهدی هداوند و علی مشهدی. اصول حقوق اداری (در پرتو آرای دیوان عدالت اداری). چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755356