ماده ۲۴۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۴۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۴۲ قانون مدنی]]
[[ماده ۴۴۴ قانون مدنی]]
[[ماده ۴۴۴ قانون مدنی]]


خط ۱۳: خط ۱۵:
«[[ذمه|ذمّه]]»، یعنی تعهد و [[دین]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331292|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
«[[ذمه|ذمّه]]»، یعنی تعهد و [[دین]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331292|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
شرط ارهان، چه به صورت [[شرط فعل|فعل]] و چه به صورت [[شرط نتیجه|نتیجه]] باشد؛ نسبت به [[مال مرهونه]]، [[حق الرهانه]] به وجود می‌آورد؛ لیکن [[مرتهن]]، حق [[قبض]] مال مزبور را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=126852|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
شرط ارهان، چه به صورت [[شرط فعل|فعل]] و چه به صورت [[شرط نتیجه|نتیجه]] باشد؛ نسبت به [[مال مرهونه]]، [[حق الرهانه]] به وجود می‌آورد؛ لیکن [[مرتهن]]، حق [[قبض]] مال مزبور را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=126852|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


خط ۲۸: خط ۳۰:
== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
اگر ضمن عقدی، شرط ضامن شود؛ و مشروطٌ علیه، از معرفی ضامن خودداری نماید؛ در این صورت فقط ضمانت اجرای [[فسخ]] قرارداد، قابل اعمال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3595504|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>
اگر ضمن عقدی، شرط ضامن شود؛ و مشروطٌ علیه، از معرفی ضامن خودداری نماید؛ در این صورت فقط ضمانت اجرای [[فسخ]] قرارداد، قابل اعمال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3595504|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# در معامله می‌توان شرط ضمانت یا رهن از سوی یکی از طرفین کرد.
# شرط ضمانت یا رهن به منظور ضمانت اجرایی تعهدات مالی طرفین است.
# دادن رهن یا ضامن بر اساس توافق در معامله صورت می‌گیرد.
# این شرط برای اطمینان از انجام تعهدات ناشی از معامله اعمال می‌شود.
# شرط رهن یا ضامن صرفاً یک نوع تضمین اضافی است و به ماهیت اصلی معامله اضافه می‌شود.


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
خط ۴۳: خط ۵۴:
[[رده:در احکام شرط]]
[[رده:در احکام شرط]]
[[رده:رهن شرطی]]
[[رده:رهن شرطی]]
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره رابطه وجه التزام و فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۰۳۵)]]