ماده ۲۴۱ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۴۱ قانون مدنی: ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به واسطه معامله مشغول‌الذمه می‌شود رهن یا ضامن بدهد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • «شرط» به معنای تعهدی است که ضمن تعهد دیگر قرار داشته و به صورت تبعی درآمده و جزئی از عقد اصلی می‌گردد.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده ۲۴۱ قانون مدنی

به نظر یکی از حقوقدانان، ممکن است رهن، به صورت شرط فعل باشد،[۶] اما همین حقوقدان در اثر دیگری، مفاد ماده ۲۴۱ قانون مدنی در مورد رهن را، فقط ناظر به شرط نتیجه دانسته‌ است.[۷] شرط ارهان، چه به صورت فعل و چه به صورت نتیجه باشد؛ نسبت به مال مرهونه، حق الرهانه به وجود می‌آورد؛ لیکن مرتهن، حق قبض مال مزبور را ندارد.[۸] اگر رهن، به صورت شرط فعل باشد؛ در این صورت مشروطٌ علیه باید نسبت به انعقاد عقد رهن مبادرت نموده و عین مرهونه را به مشروطٌ له تحویل دهد.[۹]

چنانچه موضوع شرط، به رهن دادن عین معینی باشد و مشروطٌ علیه از این کار خودداری نماید، در این صورت دادگاه، مال مزبور را به رهن مشروطٌ له در خواهد آورد.[۱۰]

به نظر یکی از حقوقدانان می‌توان ضمن عقد بیع شرط نمود که مبیع، بابت ثمن نسیه یا دین دیگری، رهن باشد،[۱۱] اما همین حقوقدان در اثر دیگری، مرهونه بودن موضوع تعهد اصلی را منتفی دانسته‌ است.[۱۲]

گفتنی است عمل برخلاف مفاد ماده ۲۴۱ قانون مدنی، علاوه بر امکان الزام مشروطٌ علیه به عمل به شرط خود، حق دریافت وجه التزام را برای مشروطٌ له ایجاد می‌نماید.[۱۳]

نکات توضیحی ماده ۲۴۱ قانون مدنی

اگر ضمن عقدی، شرط ضامن شود؛ و مشروطٌ علیه از معرفی ضامن خودداری نماید؛ در این صورت فقط ضمانت اجرای فسخ قرارداد، قابل اعمال است.[۱۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۴۱ قانون مدنی

  1. در معامله می‌توان شرط ضمانت یا رهن از سوی یکی از طرفین کرد.
  2. شرط ضمانت یا رهن به منظور ضمانت اجرایی تعهدات مالی طرفین است.
  3. دادن رهن یا ضامن بر اساس توافق در معامله صورت می‌گیرد.
  4. این شرط برای اطمینان از انجام تعهدات ناشی از معامله اعمال می‌شود.
  5. شرط رهن یا ضامن صرفاً یک نوع تضمین اضافی است و به ماهیت اصلی معامله اضافه می‌شود.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدمهدی علامه. شروط باطل و تأثیر آن در عقود. چاپ 1. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 877204
  2. ناصر کاتوزیان. مقدمه علم حقوق (مطالعه در نظام حقوقی ایران). چاپ 21. بهمن، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655692
  3. محمدجواد (ترجمه) شریعت باقری. عناوین ضمان (اسباب و مسقطات). چاپ 1. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655680
  4. احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد هشتم) (شفعه، وصیت، ارث). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 798120
  5. ماده ۷۷۱ قانون مدنی
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 110824
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 540160
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 126852
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 540064
  10. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 29620
  11. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 110824
  12. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 540160
  13. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). چاپ 2. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524416
  14. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3595504