۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۸۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۸۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۹۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۹۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۸۹ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۹۱ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۳۲۶ قانون مدنی]] | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
به موجب ماده ۴۴۳ قانون مدنی مصر، در فرض مستحقٌ للغیر درآمدن مال مبیع، [[مشتری]] می‌تواند قیمت مبیع در زمان مستحقٌ للغیر شدن، به همراه بهره قانونی از همان موقع را، از فروشنده مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326176|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | به موجب [[ماده ۴۴۳ قانون مدنی]] مصر، در فرض مستحقٌ للغیر درآمدن مال مبیع، [[مشتری]] می‌تواند قیمت مبیع در زمان مستحقٌ للغیر شدن، به همراه بهره قانونی از همان موقع را، از فروشنده مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326176|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | ||
به موجب مواد ۴۱ و ۴۲ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، مبیع نباید متعلق حق غیر، یا حتی مورد ادعای وی، اعم از [[مالکیت فکری]] و [[مالکیت مادی|مادی]] باشد که در حقوق ایران، با عنوان «[[ضمان درک]]» مطرح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3812740|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | به موجب مواد ۴۱ و ۴۲ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، مبیع نباید متعلق حق غیر، یا حتی مورد ادعای وی، اعم از [[مالکیت فکری]] و [[مالکیت مادی|مادی]] باشد که در حقوق ایران، با عنوان «[[ضمان درک]]» مطرح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3812740|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
در ماده | در [[ماده ۱۳۲۶ قانون مدنی]] جدید فرانسه در مبحث انتقال طلب گفته شده است که انتقال دهنده زمانی که طلبی را به صورت معوض منتقل نموده باشد، وجود طلب و ضمائم را تضمین می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713256|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
یکی از مواردی که ضمان مربوط به قرارداد را، نسبت به [[تعهد|تعهدات]] ناشی از [[عقد]] جاری می‌داند؛ ضمان بایع نسبت به درک مبیع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=519548|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | یکی از مواردی که ضمان مربوط به قرارداد را، نسبت به [[تعهد|تعهدات]] ناشی از [[عقد]] جاری می‌داند؛ ضمان بایع نسبت به درک مبیع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=519548|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۹: | خط ۲۵: | ||
لازم است ذکر شود که ضمان درک، در رابطه با [[بیع کلی]] جاری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2878276|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | لازم است ذکر شود که ضمان درک، در رابطه با [[بیع کلی]] جاری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2878276|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# مراد از "مستحق للغیر درآمدن" این است که مشخص شود که کالا متعلق به فرد دیگری است و فروشنده حق فروش آن را نداشته است. | |||
# در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، فروشنده مسئولیت دارد و باید ضمانت کند. | |||
# ضمانت فروشنده حتی بدون تصریح به ضمان در قرارداد نیز معتبر است. | |||
# مسئولیت فروشنده شامل تمام و یا بخشی از مبیع می‌شود که مستحق للغیر درآمده باشد. | |||
# قبض ثمن به معنای دریافت قیمت کالا توسط فروشنده است. | |||
# این ماده نوعی حمایت قانونی از خریدار در برابر ضرر و زیان ناشی از معاملات اشتباه یا خلاف قانون است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری یزد، در صورت مستحقٌ للغیر درآمدن مبیع، خریدار جهت بازپس گرفتن ثمن خویش، باید دادخواست بطلان معامله و استرداد ثمن را، به [[دادگاه]] تسلیم نماید و در فرض عدم اطلاع وی نسبت به فساد بیع، [[زیان|زیان]]<nowiki/>های وارد شده به خویش را نیز، می‌تواند از فروشنده مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5654296|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری یزد، در صورت مستحقٌ للغیر درآمدن مبیع، خریدار جهت بازپس گرفتن ثمن خویش، باید دادخواست بطلان معامله و استرداد ثمن را، به [[دادگاه]] تسلیم نماید و در فرض عدم اطلاع وی نسبت به فساد بیع، [[زیان|زیان]]<nowiki/>های وارد شده به خویش را نیز، می‌تواند از فروشنده مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5654296|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری یزد، اگر قسمتی از مبیع، متعلق حق غیر باشد؛ معامله تنها نسبت به آن قسمت باطل بوده؛ و در صورت عدم اطلاع خریدار از فساد عقد در آن قسمت، از باب [[خیار تبعض صفقه]]، می‌تواند به‌طور کلی بیع را [[فسخ]] نماید؛ مگراینکه مالک مبیع، قرارداد را [[تنفیذ]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5654296|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری یزد، اگر قسمتی از مبیع، متعلق حق غیر باشد؛ معامله تنها نسبت به آن قسمت باطل بوده؛ و در صورت عدم اطلاع خریدار از فساد عقد در آن قسمت، از باب [[خیار تبعض صفقه]]، می‌تواند به‌طور کلی بیع را [[فسخ]] نماید؛ مگراینکه مالک مبیع، قرارداد را [[تنفیذ]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5654296|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | * [[رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور درباره تکلیف فروشنده در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد]] | * [[رای وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور درباره تکلیف فروشنده در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/782 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره چگونگی پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم در بیع فاسد]] | * [[نظریه شماره 7/1400/782 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره چگونگی پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم در بیع فاسد]] | ||