ماده ۳۹۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۳۸۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۸۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۹۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۹۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۸۹ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۸۹ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۹۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۹۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۳۲۶ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۳۲۶ قانون مدنی]]
== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
به موجب [[ماده ۴۴۳ قانون مدنی]] مصر، در فرض مستحقٌ للغیر درآمدن مال مبیع، [[مشتری]] می‌تواند قیمت مبیع در زمان مستحقٌ للغیر شدن، به همراه بهره قانونی از همان موقع را، از فروشنده مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326176|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>
به موجب [[ماده ۴۴۳ قانون مدنی]] مصر، در فرض مستحقٌ للغیر درآمدن مال مبیع، [[مشتری]] می‌تواند قیمت مبیع در زمان مستحقٌ للغیر شدن، به همراه بهره قانونی از همان موقع را، از فروشنده مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326176|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>
خط ۱۵: خط ۱۲:


در [[ماده ۱۳۲۶ قانون مدنی]] جدید فرانسه در مبحث انتقال طلب گفته شده است که انتقال دهنده زمانی که طلبی را به صورت معوض منتقل نموده باشد، وجود طلب و ضمائم را تضمین می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713256|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>   
در [[ماده ۱۳۲۶ قانون مدنی]] جدید فرانسه در مبحث انتقال طلب گفته شده است که انتقال دهنده زمانی که طلبی را به صورت معوض منتقل نموده باشد، وجود طلب و ضمائم را تضمین می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713256|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>   
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 390 قانون مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ==
یکی از مواردی که ضمان مربوط به قرارداد را، نسبت به [[تعهد|تعهدات]] ناشی از [[عقد]] جاری می‌داند؛ ضمان بایع نسبت به درک مبیع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=519548|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>  
یکی از مواردی که ضمان مربوط به قرارداد را، نسبت به [[تعهد|تعهدات]] ناشی از [[عقد]] جاری می‌داند؛ ضمان بایع نسبت به درک مبیع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=519548|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>  


خط ۲۴: خط ۲۰:


لازم است ذکر شود که ضمان درک، در رابطه با [[بیع کلی]] جاری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2878276|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>
لازم است ذکر شود که ضمان درک، در رابطه با [[بیع کلی]] جاری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2878276|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 390 قانون مدنی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# مراد از "مستحق للغیر درآمدن" این است که مشخص شود که کالا متعلق به فرد دیگری است و فروشنده حق فروش آن را نداشته است.
# مراد از "مستحق للغیر درآمدن" این است که مشخص شود که کالا متعلق به فرد دیگری است و فروشنده حق فروش آن را نداشته است.
خط ۳۴: خط ۲۸:
# قبض ثمن به معنای دریافت قیمت کالا توسط فروشنده است.
# قبض ثمن به معنای دریافت قیمت کالا توسط فروشنده است.
# این ماده نوعی حمایت قانونی از خریدار در برابر ضرر و زیان ناشی از معاملات اشتباه یا خلاف قانون است.
# این ماده نوعی حمایت قانونی از خریدار در برابر ضرر و زیان ناشی از معاملات اشتباه یا خلاف قانون است.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* به موجب نظر [[نشست‌ قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری یزد، در صورت مستحقٌ للغیر درآمدن مبیع، خریدار جهت بازپس گرفتن ثمن خویش، باید دادخواست بطلان معامله و استرداد ثمن را، به [[دادگاه]] تسلیم نماید و در فرض عدم اطلاع وی نسبت به فساد بیع، [[زیان|زیان‌]]<nowiki/>های وارد شده به خویش را نیز، می‌تواند از فروشنده مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5654296|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* به موجب نظر [[نشست‌ قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری یزد، در صورت مستحقٌ للغیر درآمدن مبیع، خریدار جهت بازپس گرفتن ثمن خویش، باید دادخواست بطلان معامله و استرداد ثمن را، به [[دادگاه]] تسلیم نماید و در فرض عدم اطلاع وی نسبت به فساد بیع، [[زیان|زیان‌]]<nowiki/>های وارد شده به خویش را نیز، می‌تواند از فروشنده مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5654296|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
خط ۴۸: خط ۴۱:
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اسقاط مسئولیت بایع نسبت به مستحق للغیر بودن مبیع]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اسقاط مسئولیت بایع نسبت به مستحق للغیر بودن مبیع]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین بهای روز ملک در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین بهای روز ملک در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع]]
== انتقادات ==
== انتقادات ==
ضمان درک، از آثار بیع صحیح نبوده؛ و نتیجه حکم [[قانون]]، و بیانگر نوعی [[ضمان قهری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2878300|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>
ضمان درک، از آثار بیع صحیح نبوده؛ و نتیجه حکم [[قانون]]، و بیانگر نوعی [[ضمان قهری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2878300|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[اصول حاکم بر ارزیابی خسارات ناشی از نقض قرارداد در کنوانسیون بیع المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران]]
* [[اصول حاکم بر ارزیابی خسارات ناشی از نقض قرارداد در کنوانسیون بیع المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران]]
خط ۶۳: خط ۵۴:
* [[امکان سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی]]
* [[امکان سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی]]
* [[شرط و عقد؛ همگرا یا واگرا؟]]
* [[شرط و عقد؛ همگرا یا واگرا؟]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
خط ۷۲: خط ۶۲:
[[رده:بیع]]
[[رده:بیع]]
[[رده:ضمان درک]]
[[رده:ضمان درک]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1955}}

منوی ناوبری