ماده ۴۹۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۵۰۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

[[ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه]]

== مواد مرتبط ==

[[ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه]]

در وقف، [[حق انتفاع]] از [[منفعت|منافع]] موقوفه، به صورت موقت و غیردائمی، به [[موقوف علیهم|موقوفٌ علیه]] منتقل گردیده‌است و وی نمی‌تواند به میزان بیش از عمر خویش، مال موقوفه را [[اجاره]] دهد، در حالی که [[مالکیت|مالک]] [[عین معین|عین]]، با توجه به [[حق|حقوقی]] که نسبت به عین و منافع [[مال]] خود دارد؛ می‌تواند مال خویش را، حتی برای مدتی فراتر از حیات خود نیز، اجاره دهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=305564|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> لذا اگر موقوفٌ علیهم، مال موقوفه را، برای مدتی معین اجاره دهند؛ و سپس، قبل از انقضای مدت مزبور، آن طبقه از موقوفٌ علیهم از بین بروند؛ اجاره نسبت به بقیه مدت، [[معامله فضولی|فضولی]] و [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] است؛ زیرا در واقع هر طبقه، سهم خود از منافع موقوفه را، از [[واقف]] دریافت نموده؛ و هیچ طبقه ای، [[قائم مقام]] طبقات پیش از خود نیست؛ تا بتوان افراد آن را، ملزم به رعایت تصمیمات طبقه پیشین دانست، پس طبقه نخست، نمی‌تواند برای منافع طبقه بعدی، تعیین تکلیف نماید، اگر طبقه بعد، اجاره را [[رد معامله فضولی|رد]] نمایند؛ آن عقد نسبت به دوره طبقه قبلی، [[نفوذ عقد|نافذ]] محسوب می‌گردد، و [[مستاجر|مستأجر]] می‌تواند [[جبران خسارت|جبران خسارات]] وارد شده به خویش را، از [[وارث|ورثه]] طبقه قبل مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4213372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

همچنین اگر متولی، مصلحت موقوفه را، از لحاظ مدت اجاره، و میزان [[اجاره بها]] و سایر شرایط آن رعایت ننماید؛ قرارداد اجاره باطل بوده؛ و هر کدام از موقوفٌ علیهم، [[نظارت بر متولی|ناظر]]، متولیان بعدی می‌توانند با اثبات این مدعا، از دادگاه، صدور حکم نسبت به بطلان [[دعوا|دعوای]] مزبور را، تقاضا نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=305444|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>

به موجب رأی شماره ۱۰۰ مورخه ۱۳۷۶/۸/۳ [[هیئت عمومی دیوان عدالت اداری]]، «حکم مقرر در تبصره‌های [[ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه]]، علی الاطلاق، مفید حق تثبیت اولویت [[تصرف|متصرفین]] [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] موقوفه، در انعقاد عقد اجاره با صرفه و صلاح وقف است؛ بنابراین تبصره ۴ [[ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه|ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور]]، به لحاظ عدم ذکر حق اولویت مذکور، مفهم نفی حق قانونی مزبور، در صورت تغییر کاربری ملک است؛ خلاف قانون تشخیص، و به استناد قسمت دوم [[ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری]] [[ابطال آیین نامه|ابطال]] می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2684740|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مریم|نام خانوادگی۲=پوررحیم|نام۳=جمشید|نام خانوادگی۳=زمانی|نام۴=بهزاد|نام خانوادگی۴=رجایی|نام۵=سعید|نام خانوادگی۵=باقری|چاپ=1}}</ref>